محمود مصدق/
بر اساس گزارش پلیس و دیگر دستگاه‌های مسئول از میان عوامل سه‌گانه بروز تصادفات جادهای در ایران، سهم خطای انسانی ۷۰درصد، ایمن نبودن جاده‌ها ۲۳درصد و کیفیت پایین خودروها ۷ درصد بوده است.
با این همه، سهم این عوامل در تصادفات فقط یک روی سکه است و روی دیگر آن به نقش دستگاه‌های مسئول در مقابله با این حوادث برمی‌گردد. نقشی که به نظر می‌رسد آن گونه که باید و شاید از سوی ۳۲ دستگاه و سازمانی که طبق قانون در مقابله با حوادث جادهای مسئولیت دارند، ایفا نمی‌شود. شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به بالا بودن تصادفات رانندگی در کشور هشدار دادند و با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق، سریع و جامع برای مقابله با این پدیده و کاهش اثرگذاری عوامل اثرگذار در وقوع تصادفات فرمودند: «در موضوع تصادفات جادهای باید نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر همچون وزارت راه و مراکز صنعتی، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه خود را انجام دهند».
از این دستور مقام معظم رهبری بیش از دو سال می‌گذرد، حال پرسش این است که آیا پس از این مدت سهم هر یک از دستگاه‌های متولی در جلوگیری از وقوع حوادث جادهای مشخص شده است؟
سهم دستگاه‌ها مشخص شده است
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راه کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: جلسات متعددی در ستاد ناجا و سایر دستگاه‌های مسئول تشکیل شد تا طبق فرمان مقام معظم رهبری سهم هر یک از سازمان‌ها در این خصوص مشخص شود. در حال حاضر تقریباً سهم دستگاه‌ها در جلوگیری از وقوع تصادفات و کاهش مرگ و میر ناشی از آن‌ها برای ما مشخص شده است. مثلاً مشخص شده که درصد تلفات در صحنه تصادفات، حین انتقال، در هنگام بستری و پس از آن چگونه است. یا همین طور سهم رانندگان، عابران پیاده و خودروها برای ما مشخص است. اما هنوز نمی‌توانیم به شکل کاملاً ریز بگوییم که مثلاً در تصادفات سال گذشته کشور آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی آموزش چند درصد مقصر بوده است، چون این موضوع نیاز به کارشناسی علمی، میدانی و دقیق دارد. تا مثلاً اگر فردا عنوان شد سهم پلیس در تصادفات این مقدار است پلیس آن را بپذیرد و اعتراض نکند و نگوید طبق آمارهای ما این سهم درست نیست.
وی می‌گوید: کاهش تصادفات کاری تیمی است و مشخص کردن سهم دستگاه‌ها به صورت ریز و نشان دادن آن‌ها با عدد و ارقام کار بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد؛ چون شرایط هر تصادف با تصادف دیگر کاملاً متفاوت است و شاید خیلی وقت‌ها این تصادفات قابل جمع با یکدیگر نباشند.
وی ادامه می‌دهد: اگر با ضرباهنگی که تا سال ۸۵ جلو رفتیم پیش می‌آمدیم با توجه به افزایش تعداد خودروها و سایر مؤلفه‌ها امروز آمار تلفات جادهای کشور باید به ۶۰ هزار نفر می‌رسید، اما آمار تلفات جادهای در سال ۹۷ به ۱۷ هزار نفر رسید و امسال هم آمارها نشان می‌دهد تلفات جادهای حدود همین رقم باشد. بنابراین کاهش تصادفات رانندگی و مرگ و میر ناشی از آن‌ها از ۲۸ هزار نفر به حدود ۱۷ هزار نفر ناشی از یک کار تیمی بوده است. یعنی چه در موفقیت‌ها و چه در ناکامی‌ها، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول سهم دارند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند شکست‌ها را فرافکنی و موفقیت‌ها را مصادره کند.
نمی‌توان سهم هر دستگاه را مشخص کرد
دکتر غلامحسین سلمانی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری البرز هم اشتباهات انسانی، پایین بودن ایمنی جاده‌ها، کیفیت پایین خودروها و شرایط اقلیمی را مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات در ایران می‌داند و به قدس می‌گوید: تعبیری که مقام معظم رهبری از سهم دستگاه‌ها در تصادفات داشته‌اند با سهم عوامل وقوع تصادفات فرق می‌کند. به عبارت دیگر سهم مطرح شده از سوی ایشان مربوط به دستگاه‌هایی است که باید در کاهش تصادفات اقدام کنند.
وی با اشاره به مثلث ترافیک یعنی اجرای قوانین، پلیس و فرهنگ ترافیکی می‌گوید: در هر تصادفی این علت‌هاست که می‌تواند سهم اجرایی هر دستگاهی را تعیین کند. یعنی به نوع تصادف، دلایل و ترکیب عواملی که منجر به بروز حادثه می‌شود، بستگی دارد. در واقع این موضوع مثل یک فرمول ریاضی نیست که مثلاً بگوییم سهم فلان دستگاه ۳۰ یا ۵۰ درصد می‌شود. شاید بشود میانگینی از آمار تصادفات ارائه داد اما هر تصادفی منحصر به خودش است. در یکجا ممکن است ۱۰۰ درصد طراح جاده و در جایی دیگر سیستم مهندسی یا سیستم اعمال قانون مقصر باشد بنابراین نمی‌شود همه را یکجا جمع بست.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در هیچ جای دنیا ندیدم که با مدل‌سازی ریاضی و با کار تحقیقاتی دقیق مثلاً سهم هر وزارتخانه و سازمان را جداگانه مشخص کنند. باید دید که تصادف در کجا اتفاق افتاده و بر اساس همان اتفاق آن را ارزیابی کرد. مثلاً یکی از مسئولان می‌گفت در صورت سرمایه‌گذاری در فلان جاده، مشکل تصادفات حل می‌شود. درحالی که این طور نیست؛ چون ممکن است میزان تصادفات در یک جاده معمولی از آزادراه کمتر باشد. علتش هم این است که عوامل مختلفی در بروز تصادفات دخیل هستند به همین دلیل نمی‌توان به شکل روشن گفت سهم هر دستگاه چقدر است اما به صورت موردی سهم هر دستگاهی قابل احصا و تعیین است.
نقش مهم میزان بودجه
شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه اطلاعی از سهم دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی در جلوگیری از وقوع تصادفات ندارد، به قدس می‌گوید: در بحث حمل و نقل جادهای با وجود تلاش‌هایی که شده ما همچنان مشکلات خاص خود را داریم. به طوری که گرچه با اجرای برنامه‌های مختلف شاهد کاهش ۲۷ هزار نفری تلفات جادهای سال ۸۴ به ۱۵ هزار نفر در سال‌های بعد بودیم اما همچنان به دلایل مختلف از جمله افزایش تعداد خودروها و عدم توسعه جاده‌ها شاهد بروز این تلفات هستیم.
وی نقش میزان بودجه اختصاصی به دستگاه‌های متولی مقابله با تصادفات جادهای را برای اجرای برنامه‌ها مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: ایمنی راه‌ها اولویت اعتبارات خیلی از کشورها در حوزه ترافیک است. در واقع ۹۰ درصد اعتبارات این حوزه را به ایمنی راه‌ها اختصاص می‌دهند اما در ایران این موضوع کاملاً برعکس است؛ یعنی حدود ۱۵ درصد اعتبارات بخش یاد شده به ایمنی و نگهداری راه‌ها اختصاص می‌یابد و بقیه صرف توسعه جادهای می‌شود. بنابراین باید در این خصوص تجدیدنظر شود و اولویت اعتبارات را به ایمنی راه‌ها بدهیم.
نظر شما