قدس آنلاین: هفدهم آذرماه حسن روحانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم پارلمان کرد اما با بررسی این لایحه ۲۷۹ صفحه ای می توان به نکاتی دست یافت که نگرانی ها را برای وضعیت معیشتی مردم در سال آینده افزایش خواهد داد.

مهمترین ابهام لایحه بودجه سال ۹۹ خوش بینی دولت در میزان فروش روزانه نفت است. دولت پیش بینی کرده که در سال آینده روزانه حدود ۱ میلیون بشکه نفت بفروشد.

این در حالی است که بنابر آمارها میزان فروش نفت در ماه های اخیر و پس از افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا و لغو معافیت های نفتی، به حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته است.

این میزان از خوش بینی دولت در کسب درآمد نفتی -که با شکست احتمالی مواجه خواهد شد- کسری بودجه عظیمی را پدید خواهد آورد که خود باعث بحران جدیدی در وضعیت اقتصادی و معیشتی می شود

صادق شهبازی، در خصوص پیامدهای این اقدام دولت در بودجه سال ۹۹ نوشت: «وقتی رقم میزان فروش و درآمد نفتی در بودجه بسیار بیشتر از شرایط واقعی مصوب شود کسری بودجه سرسام آور خواهیم داشت. برای جبران کسری پای جلسه سران قوا باز خواهد شد و اقداماتی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، گران کردن حامل های انرژی، دامن زدن بیشتر به خصوصی سازی های افسارگسیخته انجام خواهد شد.

همچنین با استقراض از صندوق توسعه ملی، پس انداز ملت خرج هزینه های روزانه خواهد شد و دولت با انتشار اوراق، بدهکارتر شده و درنهایت چوب حراج بر اموال دولت زده می‌شود.

این فعال سیاسی نتیجه مسیر در پیش گرفته شده توسط دولت را خزانه خالی در سال ۱۴۰۰ و عقب نشینی در برابر دشمن می داند.

در نهایت می توان دریافت که پیش بینی غیرواقعی دولت از میزان فروش نفت، می تواند منجر به چاپ پول و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم شده و یا در جهت اعمال فشار برای مذاکره با آمریکا به کار گرفته شود.

اما دیگر موضوعی که نگرانی ها را در خصوص برنامه اقتصادی دولت برای سال ۹۹ افزایش می دهد، میزان پیش بینی دولت از درآمد فروش داخل کشور فرآورده های نفتی همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و LPG می باشد.

سعید قاضی پور، از کارشناسان حوزه انرژی در این خصوص اظهار داشت: «دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی کرده که میزان درآمد حاصله از فرآورده های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع-به غیر از بنزین- در سال ۹۹ با افزایش دو نیم برابری به نسبت سال ۹۸، به ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش درآمد به این معنا است که قیمت گازوئیل، نفت سفید و LPG در سال ۹۹ حداقل دو برابر خواهد شد.»

بی تردید گرانی گازوئیل می تواند تاثیرات به مراتب شدیدتری بر معیشت مردم بگذارد چرا که سوخت ماشین های حمل بار از گازوئیل تامین می شود و گرانی سوخت این دسته از وسایل نقلیه منجر به گرانی اکثر کالاهای اساسی و حتی کمبود آنها در بازار خواهد شد.

از طرفی با توجه به تمهیدات دیده شده توسط دولت در ماجرای گرانی بنزین -که منجر به بحران سازی گسترده برای نظام و ریخته شدن خون مردم بی گناه شد- بایست انتظار داشت که ژنرال های دولت با سیاست های خود بار دیگر کشور را با بحرانی به مراتب عظیم تر مواجه کند چرا که کامیون داران پیش از این سابقه اعتصابات گسترده در اعتراض به مسائل مختلف، همچون گرانی عوارض و لوازم یدکی را داشته و در صورت تکرار این اعتصابات می تواند شبکه حمل و نقل کشور را با بحرانی جدی مواجه کند.

همچنین با توجه به اینکه دولتمردان و در راس آنان بیژن زنگنه در روزهای اخیر چندین بار گرانی گازوئیل در سال آینده را تکذیب کردند، به نظر می رسد خطر این اتفاق بیش از همیشه نزدیک باشد؛ اتفاقاتی که همانند گذشته باز هم سفره مستضعفان و محرومان را هدف قرار داده است.

با این وجود به نظر می رسد بودجه تهیه شده توسط دولت بیش از آنکه به یاری کشور و مردم در شرایط کنونی آید برنامه ای در جهت تضعیف فقرا و مستضعفان و همچنین اعمال فشار برای دریافت مجوز مذاکره با آمریکا می باشد و با این رویکرد همانند دو سال گذشته بایست در سال ۹۹ نیز گرانی های افسار گسیخته، اعتراضات سراسری و بحران اقتصادی را شاهد باشیم.

با این حال تنها راه برای جلوگیری از ورود کشور به بحرانی دیگر توسط غرب گرایان، رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی می باشد؛ هرچند از مجلسی که دست از استیضاح وزیر نفت -که باعث و بانی اصلی ضررهای چند هزار میلیاردی در سالیان اخیر بوده است- به دلیل مصالح(؟!) دست می کشد نمی توان انتظار شجاعت رد لایحه بودجه را داشته باشد.

منبع: جام نیوز

انتهای پیام/