ساسان  شاه ویسی اقتصاد دان در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص نگاه دولت به تغییر در لایحه بودجه گفت: آنچه به عنوان لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شده از جهات مختلف باید مورد نقد و بررسی قرار داده شود؛ اما مساله غوغاسالاری دولت دراین مواقع است؛ اگر قیچی به دست بگیریم و مواضع و سیاستهای اقتصادی دولت را تغییر دهیم دولت به دخالت در امور خود براساس قانون اساسی اشاره می کند؛ اگر در سیاست گذاریهای دولت تغییری رخ ندهد کنش اجتماعی جامعه در مسائلی چون اعتراضات بنزینی رخ می دهد که تبعات اقتصادی و سیاسی مصیبت باری را به جامعه تحمیل می کند.

وی بیان داشت: آنچه این وسط نادیده گرفته می شود افزایش ناکارآمدیهای سیاست گذاریها و بودجه نویسی دولت در اقتصاد است که متاسفانه منجر به از دست رفتگی اعتماد عمومی مردم به حاکمیت؛ به دولت؛ افزایش نرخ فقر عدم تحقق سیاستهای عمومی نظام و نهایتا به چالش کشیدن حکمرانی خواهد شد. جای تعجب دارد که دولت چگونه به بی اعتباری نقش وجایگاه ثبات ساز خود نزد مردم بی اعتناست و دولت بی توجه به وضعیت رکودی؛ تورمی و خواسته های مردم همچنان بودجه ای را نوشته که بسیاری از طبقات متوسط به پایین جامعه را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار می دهد.

استاد اقتصاد تصریح نمود: بحث دیگری که در بودجه ۹۹ باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد تمرکز براین موضوع است که آیا بودجه توانسته تامین کننده حداقل های اقتصادی و قواعد بودجه ریزی باشد؟ چرا که توجه و اهتمام به این حداقل هاست که به اعمال حاکمیت قانون کمک می کند؛ آیا اگر بودجه با همین شرایط تصویب شود دولت فردا به آن گردن می نهد که من بودجه ای را تعریف کردم که در آن درآمد نفتی تقریبی ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون  دلاری  پیش بینی شده بود؛ که قطعا این رقم محقق نمی شود! مشخص است که با این کسری بودکه درآمدهای دولت محقق نمی شود؛وقتی درآمدهای واقعی محقق نمی شود چگونه میتوان بابت درآمدهای فرضی با اطمینان صحبت کرد؟ 

ساسان شاه ویسی در انتقاد به بودجه ریزی دولت گفت: نمایندگان مجلس باید به این مهم توجه کنند که براساس چنین لایحه بودجه ای سال آینده مانند امسال با کسری بودجه مزمن مواجه خواهیم بود و به چالش کشیدن حاکمیت به لحاظ اقتصادی وتامین معیشتی مردم دور از ذهن نخواهد بود. آنچه در نظام بودجه ریزی دولت مهم است و رکن مدیریت دولت به شمار می رود توجه به قواعد بودجه ریزی، قواعد تفکیک قوا، تخصیص منابع، قواعد شروع و احیای طرح های عمرانی است که متاسفانه بودجه سال ۹۹ امید به عملیاتی سازی طرح های عمرانی را ناامید می کند. قطعا آنچه به عنوان بودجه ریزی سالهاست درایران انجام می شود نوعی به هم ریختگی اقتصادی است که علاوه بر برهم زدن وضعیت اقتصادی منجر به کاهش  پاسخگویی وزارتخانه ها می شود. مثلا همواره بخش نفتی کشور از بودجه ۵/۱۴درصد می گیرد؛ در تمام فراز و فرودهای بحرانی این میزان نه کم می شود نه زیاد؛ هیچ کس نیز تا کنون به این سوال پاسخ نداده که چرایی اختصاص این بودجه چیست ؛ از کجا آمده و چرا ما به قیمت استقراض از صندوق توسعه ملی اصرار بر حفظ این نرخ داریم؟

وی در پایان تصریح نمود: منابع ومصارف کشور در کنار جدول مصارف و منابع عمومی در کنار جدولی به نام مصارف هدفمند تعریف نشده است؛ تخصیصات و ترجیحات قانونی هم مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراقی که مانع از فعالیتهای مولد تولیدی و سود آوری برای بخش یاز مردمی می شود که بدون کار وتلاش تولیدی کسب سود می کنند هر ساله بدهی برای دولتهای آینده ایجاد می کند که اقتصاد کشور را به شدت به چالش می کشد؛ در حالی که ما نیازمند اقتصاد درون زایی هستیم که با افزایش نرخ تولید ملی موفقیت آن ممکن خواهد شد.