مینا افرازه/

هرچند کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به‌صورت ناپلئونی تصویب شد، اما هنوز راه برای اصلاح بودجه وجود دارد. سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس، اگر دولت بعدها دست به اصلاح شدید قانون بودجه بزند و از راه میانبر شورای هماهنگی سران قوا برای برخی مسائل آتی استفاده کند، در این صورت مجلس چه اقداماتی را می‌تواند در قبال آن انجام دهد؟ توضیح داد: اگر دولت بخواهد دست به چنین اقدامی بزند و مسائل خود را به شورای هماهنگی سران ببرد و مصوبه آن را بگیرد، باید بداند در حال حاضر مصوبات شورای هماهنگی سران شرایط خاص خودش را دارد و ریاست قوه قضائیه و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای تصمیمات حساس و آنچنانی در فضای شورای هماهنگی یقیناً باید نگاه مجلس را همراه خودشان داشته باشند؛ بنابراین ما امیدواریم اگر قرار شد چنین اتفاقی بیفتد، حتماً با نظر نمایندگان مجلس صورت بگیرد و پس از آن هم مصوبه به تأیید رهبری برسد؛ زیرا قطعاً رهبری نسبت به مصلحت و منافع جامعه توجه بیشتری دارند. البته زمانی که ایشان مصوبه شورای سران را تأیید کنند، این مصوبه برای نمایندگان هم به‌منزله مرّ قانون است و نسبت به پیروی و اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «با توجه به‌احتمال کسری بودجه در سال آینده، اولویت‌های کشور در سال ۹۹ باید تمرکز و اجرایی کردن چه موضوعات و اهدافی باشد؟» تصریح کرد: «با توجه به حجیم بودن دولت، فقط پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر دولت به میزان ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و کسری‌های احتمالی که برآورد می‌شود، دقیق مشخص است. کل درآمدهای دولت حتی با احتساب درآمد احتمالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت، اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، درآمدهای ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی مالیات و امور گمرکی و تمام تلاش‌ها و اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، بازهم اگر خیلی زرنگ باشد و خوب عمل کند، تنها می‌تواند حقوق کارکنان دولت را در سال آینده پرداخت کند».

چند اصلاح مهم؛ از باز توزیع یارانه‌ها تا نظام پرداخت متمرکز

وی در خصوص راهکار حل معضلاتی که در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد، گفت: مجلس باید در چند حوزه ورود کند تا بتواند نسبت به آن چیزی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده، احکام دقیق‌تری را بیاورد. یک؛ بحث شیوه باز توزیع یارانه‌ها اعم از یارانه جدید بنزین یا یارانه‌های قبلی و نیز بحث حذف دهک‌ها و شیوه دریافت و پرداخت این ارقام است.

همچنین در رابطه با اینکه پرداخت حقوق و مزایا با نرخ تورم همخوانی ندارد، ما می‌توانیم حکم دقیقی را بیاوریم تا تعادل بین اقشار درآمد پایین با درآمدهای بالا برقرار شود. از سوی دیگر، می‌توان یکسری الزامات را در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی به لایحه اضافه کنیم، بدین‌صورت که چون اصلاح بودجه توسط مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان می‌توانند انحرافات آن را بسیار کم کنند و عملکرد شرکت‌ها را در حوزه خودشان دقیق‌تر در نظر بگیرند. موضوع بعدی که می‌توان از طریق آن به فضای فعلی بودجه کمک کرد، این است که با توجه به احکامی هم که خود دولت پیش‌بینی کرده، نظام پرداخت را متمرکز کنیم. بدین‌صورت که ما تجربه‌ای را درگذشته داشتیم که اکنون بر اساس آن کل حقوق و مزایا توسط دارایی پرداخت می‌شود، البته این موضوع برای کارکنان رسمی و پیمانی است و باید دامنه شمول آن افزایش یابد و پرداخت‌ها متمرکز شود. در رابطه با سایر پرداخت‌ها، می‌توان آن را در وزارتخانه‌ها تجمیع کرد و چند حکم دیگر آورد تا از طریق آن بتوان بر حیاط‌ خلوت وزارتخانه‌ها نظارت دقیق‌تری داشت. ما امروزه می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های خصولتی یا وابسته به بسیاری از بخش‌ها، اعداد و ارقام آنچنانی را برای پرسنل خود پرداخت می‌کنند، درحالی‌که با شفاف‌سازی می‌توان از این منابع برای کمک به بودجه ۹۹ بهره برد.