تحولات منطقه

۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱
کد خبر: ۶۸۵۷۲۸

پس از برگزاری شش جلسه برای رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، حکم متهمان این پرونده صادر شد.

دختر وزیر زیر تیغ عدالت
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه

قدس آنلاین: شش جلسه برای رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن وتجارت، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه  سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

طبق کیفرخواستی که در اولین جلسه دادگاه در ۲۵ شهریورماه سال جاری از سوی نیازآبادی نماینده دادستان قرائت شد؛ شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد.

او متهم بود به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،  فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
 
این پرونده متهم دیگری هم داشت؛ احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ. او متهم بود به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

بر همین اساس شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره‌ شبنم نعمت زاده متهم شد به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم

پرونده حاضر با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح  و با شکایت  شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شد. شکات اعلام کرده بودند که متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری از شرکت‌های داروسازی، دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

در ادامه اولین  جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات شبنم نعمت‌زاده را به او تفهیم کرد.

از او پرسید: آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم گفت: با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و انرا قرایت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم و اتهامات وارده را قبول ندارم. 

قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.

شبنم نعمت زاده در دفاع از خود گفت: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری می کردم و فقط داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانه‌ای را راه اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه  می رفتم  با وجود اینکه پدرم وزیر بود. من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است. نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنندبه موجود وحشتناکی که در کیفرخواست آمده شباهت ندارم. 

متهم ردیف دوم: خانم نعمت زاده یک آیفون ایکس به من هدیه داد

براساس این گزارش، در دومین جلسه دادگاه در ۳۱ شهریورماه، مظاهری یکی از وکلای مدافع شبنم نعمت زاده در دفاع از موکلش گفت: موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند. با خود آقای نعمت زاده صحبت کردم و گفتم شبهه‌هایی راجع به دارایی و سایر مسایل هست که باعث شده وزن رسانه ای این پرونده بیشتر شود و باید شفاف سازی کنید. ایشان گفت که من در آغاز و پایان مسئولیتم لیست اموال را به رییس قوه قضاییه منعکس کردم و وضعیت من شفاف است.  موکل من متعلق به خانواده‌ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند. من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی در لواسان شناختم و همانجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود. خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و  ایشان بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.

مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشگری‌پور می‌زند. از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌داده است. خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و  ایشان از آن مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.

نیاز آبادی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم نعمت زاده و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشگری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت، صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است. 

در ادامه دومین جلسه دادگاه لشگری پور متهم ردیف دوم پرونده در دفاع از خود گفت: من هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم و درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم. چهار سال ویزیتوری دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم. دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم. در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده‌ام. این که می گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است. در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد. جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد و در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم. حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند. همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس  اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.

این متهم با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق را پرداخت کنیم، گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟ نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت ولی من نرفتم. نعمت زاده ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من پول گرفت و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است. خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال تخلف نکرده اما یک نمونه آن فروش مستقیم دارو به داروخانه‌ها است. زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود. مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند اما خانم نعمت‌زاده و وکیلش به آنجا نیامدند. زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده‌ام به من کمک کرد. 

قاضی پرونده: متهمان صداقت را رعایت نمی کنند

در سومین جلسه دادگاه در ۶ مهرماه،  قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهمان، گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و هم چنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند و به تازگی انباری در کرج از متهمان کشف و گزارش آن واصل شده است.دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازند. حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما متهمان ندارد. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب هستند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می‌شود.

در ادامه متهم لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم اما من ایشان را نمی شناختم. در اسفند سال ۹۶ وکیل خانم نعمت زاده به من زنگ زد و گفت جلسه ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب ولی عصر برگزار شد، موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کارها را در دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت زاده می خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، حال اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا ایشان چنین حرفی زدند؟ خانم نعمت زاده می گویند هیچ مدیر دارویی را نمی شناسم اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز را می شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.

در ادامه  نماینده دادستان گفت:  متهم در دفاعیات خود گفته که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است اما اقدام آقای لشگری پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی محسوب نمی شود. اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف  انرا تعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. حتی باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد.

نعمت زاده:پدرم، پدر خوبی نبود ولی...

در چهارمین جلسه دادگاه در ۲۹ مهرماه، وکیل شرکت دارویی رسا در دفاع از این شرکت گفت:  تحقیقات در خصوص فاکتورهای صوری صورت گرفته که با مدیرعاملی وقت شرکت انجام شده است و بررسی‌های اسناد مالی نشان می‌دهد که تمام تصمیمات و فاکتورهای صوری زیر نظر آقای لشگری پور در دفتر مرکزی مدیریت بوده است. این ادعا که تخفیفات در شرکت به مدیران و سهامداران اعلام شده کذب است و هیچ دستور مکتوبی در این زمینه وجود ندارد.  این اتفاقات در زمان مدیرعامل وقت در راستای اهداف شخصی اش انجام شده و قابل انتساب به شخصیت حقوقی نیست. هدف فعالیت شخص حقوقی فعالیت اقتصادی مطلوب بوده و به دنبال خدمت به کشور است. سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت درست نیست و شرکت توسعه دارویی رسا ضمن تقاضای تکمیل تحقیقات، خواستار صدور حکم شایسته است.

در ادامه جلسه دادگاه، شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیاتش گفت: آقای قاضی ما یک دنیا و یک آخرت داریم. بنده سعی کرده‌ام طوری کار کنم که وقتی از دنیا رفتم همه بگویند خدا رحمتش کند.  آقای لشگری‌پور ادعا داشت که مشکلات را حل کرده و آن شرایط را جمع می‌کند و می‌توانست جمع کند اما متاسفم که کار به اینجا کشیده شد. آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواستند همه جور همراهی می‌کردند. بنده در سال اول پولهای شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. من آبروی خود و خانواده ام را نمی برم و صادقانه کار کردم. پدر من پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بوده است و به عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم.

وی افزود: ۴۰ سال من تنها بودم و پدری نداشتم. بیش از صد تا شهرک صنعتی پدرم راه اندازی کرده است و  تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم میخواهد مدیران و جوانان از امثالی مثل پدرم استفاده کنند و حتی طلبکارها. ایشان همه جوره به همه مشاوره می دهد و   ایشان اطلاعات زیادی دارد ولی اتفاقاتی به او نسبت داده شده است که خوب نبوده است. در خانواده پدر خوبی نبوده و نه شب و نه صبح  او را  می دیدیم و  وقتی خواب بودیم می آمد و وقتی بیدار می شدیم رفته بود. انتساب ها صحیح نیست.

تذکر قاضی نسبت به حجاب مانع گفت‌ و شنود با متهم

در پنجمین جلسه دادگاه در اول آبان ماه، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم. شما - خانم نعمت زاده - در این یک سال و نیم در راستای بازپرداخت بدهی وقت داشتید. قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان ۹۸ پابرجاست اگر لازم  باشد بازداشت شما تمدید می‌شود و به آشنایان بگویید زیاد نامه نگاری نکنند. بعد از دوماه که از بازداشت آزاد شده بودید و بحث خروج از کشور تان پیش آمد دوباره بازداشت شدید. متاسفانه مرسوم است که همه متهمان زمان می خواهند ولی شما در این یک سال و نیم حتی نتوانستید یکی دو تا از شکات را تامین کنید.

نعمت زاده در ادامه آخرین دفاعیاتش با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت:  اموالم توقیف شده اند و نمی توانم آنها را فروخته و جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.ان‌شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم. آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است و امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه جلسه لشگری پور در آخرین دفاعیاتش گفت: حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش. چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه شان را  تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا کالا را نفروختند و چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم. اگر من سوء نیت داشتم، چه منافعی عاید من شده است که در هیچ یک از حسابهای من پولی نیست؟ حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم، باید به شما بگویم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم. من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره و به شرط تملیک به تو می دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس  مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد. برای من در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی  گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.

متهم لشگری‌پور با اشاره به اظهارات جلسه پیش شبنم نعمت‌زاده که گفته بود حرفهای لشگری‌پور آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازد، گفت: شما به من می‌گویید مثل بی‌بی‌سی هستم که بخشی از واقعیت را می‌گویم اما شما شبکه دروغ‌پراکنی آمدنیوز هستید؛ جزو آن نیستید ولی مثل آنها دروغ می‌گویید. اگر مطالبی که نعمت زاده و وکلای آنها درباره من گفتند صحت دارد که هیچ اما اگر درباره من صدق نکند آنها را به خدا واگذار می‌کنم و به تمام افرادی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند توصیه می‌کنم تا حتماً دست آنها را بخوانند و متوجه شوند که چه میزان عقده ها دارد خانم نعمت‌زاده کمر من خم شد اما نشکست.

جلسه پایانی

در ششمین و آخرین جلسه دادگاه در ۶ آبان ماه، وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده در اخرین دفاع از موکلش گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چرا که اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت. آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم منع ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.

وکیل متهم لشگری پور در آخرین دفاعیاتش گفت: اگر بخواهیم به قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیع کشور بپردازیم موکل نه سوء نیت عام داشته و نه قصد انحصار داشته است و این دیدگاه را هم نداشت که با علم به موثر بودن اقدام به اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی کرده باشد.

متهم شبنم نعمت زاده نیز گفت: من به عنوان مالک اصلی شرکت اصلا نمی‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌ای به شرکت خود وارد کنم تنها ایراد من اعتماد بود. من وظیفه خود می‌دانم که دِین خود را ادا کنم. تاکنون به کسی مدیون نبوده‌ام و مشکلی که این شرکت ایجاد کرد به آبروی کاری من لطمه وارد کرد و لذا از لحاظ اخلاقی نیز نمی‌توانم بپذیرم که این دین به گردنم باشد.

قاضی گفت: حرف‌هایی که شما می‌زنید در جلسات قبل هم گفته‌اید این صحبت‌ها نشان از عدم صداقت شما دارد.

متهم لشگری پور نیز گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.

سرانجام ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و طبق اعلام قاضی مسعودی مقام در زمان مقتضی رای پرونده صادر می شود.

 قرار بازداشت «شبنم نعمت‌زاده» ۱۶ آبان به پایان رسید که این قرار به دستور قاضی پرونده تمدید شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۲۹ آبان ماه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند.

اسماعیلی در ۲۶ آذرماه نیز درباره حکم پرونده شبنم نعمت زاده گفت که هنوز حکم پرونده صادر نشده است.

بر اساس این گزارش، نهایتا پس از برگزاری شش جلسه برای رسیدگی به این پرونده، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۰ دی ماه از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.