به اعتقاد صاحب نظران«اقتصاد بدون نفت» مهمترین رکن «اقتصاد مقاومتی» است. اگر اقتصاد ایران از شیر نفت گرفته شود و دوران خام فروشی نفت به پایان برسد، قطعادر برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی بین المللی مقاوم خواهد شد و آثار تخریبی تحریم‌ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت و جایگزین اصلی نفت در اقتصاد کشور «مالیات» است. 
اگرهمه فعالان اقتصادی در یک «نظام شفاف» مالیات بپردازند، می توان با سرعت بیشتری شیر نفت را بر روی اقتصاد ایران بست وآرمان «اقتصاد بدون نفت» را محقق ساخت. امانظام مالیاتی در ایران از سه جبهه مورد تهاجم و تخریب قرار می‌گیرد؛«معافیت مالیاتی» «معوقات مالیاتی» و «فرار مالیاتی»!
۱_«معافیت مالیاتی »مجموعه قوانینی است که قانونگذار برای حمایت از کسب و کار و یا فعالیت های فرهنگی ، آموزشی و.... وضع کرده است که برخی از آنها با توجه به شرایط امروز کشور نیاز به بازنگری دارد وبرخی دیگر توسط افراد زرنگ وبه پشتوانه صاحبان نفوذ و قدرت دور زده می شوند.
یکی از نمونه های دور زدن قانون، مربوط به مناطق آزاد است.  اینکه آیا مناطق آزاد به اهداف اولیه خود یعنی ؛«رونق تولید» و« سکوی صادرات» دست یافته اند یابه نقطه مقابل یعنی «دروازه واردات وقاچاق کالا» تبدیل شده‌اند مقوله ای است که بررسی آن در حوصله این نگاره نیست .اما از آنجا که فعالیت شرکت ها در مناطق آزاد، از معافیت مالیاتی برخوردار است اوضاع ثبت شرکتها در مناطق آزادبه یک فاجعه تبدیل شده است. مدیر امور حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تعداد شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد را ۴۰۳۶۰شرکت اعلام کرده است که پس از بررسی وضعیت اطلاعات ثبت شده آنها ۱۱۴۰۹شرکت لغو اعتبار شده‌اند و اکنون ۲۶ هزار و ۹۵۷ شرکت دارای شناسه ملی فعال هستند.برای آشنایی بیشتر با ابعاد این شیوه فرار مالیاتی خوب است بدانیم فقط در منطقه آزاد کیش ۶۰۰۰ شرکت در یک ساختمان ،با یک آدرس و یک کد پستی ثبت شده‌اند !
یکی دیگر از مقوله‌های دور زدن قوانین معافیت مالی« موسسات کنکوری» هستند که اکنون تبلیغات رادیو تلویزیونی آنها «رسانه ملی» را تسخیر کرده است. گفته می‌شود این موسسات معادل یک سوم یک درآمد نفتی کشور، درآمد دارند اما از پرداخت مالیات معاف هستند! علاوه بر این می توان به بازیگران سینما و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که هر یک به طریقی _یا به حکم قانون یا از طریق عبور از قانون_ از مزایای معافیت مالیاتی برخوردارمی شوند،اشاره کرد! البته هنوز هم نمی‌توان رقم قابل استنادی از میزان معافیت مالیاتی ارائه کرد ولی به نظر می‌رسد حجم آن بسیار قابل توجه است.
۲_ فاجعه دوم «معوقات مالیاتی»است؛ کسانی که دارای بدهی مالیاتی هستند اما با شیوه‌های مختلف وبا نفوذ صاحبان قدرت وثروت از پرداخت آن سرباز می‌زنند. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان معوقات مالیاتی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (معادل سه برابر بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹)است که ۷۸هزارمیلیارد تومان آن مربوط به ۱۰۰شخص حقیقی و حقوقی است;۶۹ هزار میلیارد تومان اشخاص حقوقی و ۹هزار میلیارد تومان اشخاص حقیقی!آیا وصول معوقات کلان مالیاتی از ۱۰۰ شخص حقوقی وحقوقی میسر نیست؟
۳_فاجعه سوم مالیاتی در کشور «فرار مالیاتی» است. حکایت غم‌انگیز ای که سالهاست درباره آن سخن پراکنی می شود اما تدبیرنمی شود.
میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۴۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به اعتقاد صاحبنظران بسیار فراتر از این ارقام است .اخبار فاجعه فرار مالیاتی هم کم نیست. افشاگری رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۶ از واردات ۳۰ هزار خودرو در استان خوزستان توسط۷شرکت و ۸۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و فشارهایی که برای عدم برخورد با آنها از سوی کانونهای صاحب نفوذ انجام شد ،یکی از این حکایتها است که دیگر قدیمی شده است! او همچنین ازمعاملات ارزی فردی دو سال پس از مرگ! ونیز فرارمالیاتی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی ۳۰۴۹ مودی مالیاتی پرده برداشته بود. جالب اینکه رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور فشارهای افراد صاحب نفوذ برای حمایت از کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوندرا به «تله های انفجاری»پشت دیوار بتونی سازمان امور مالیاتی تشبیه کرد!
«معافیت مالیاتی»،«معوقات مالیاتی» و«فرارمالیاتی» فجایعی در مقوله مالیات هستند که در فقدان «شفافیت اقتصادی » وبا پشتوانه صاحبان نفوذ و قدرت رخ می دهند .
 نمایندگان مجلس می توانند در بودجه سال ۹۹ برای مقابله با«مالیات گریزی» در اقتصاد ایران تدبیری بیندیشند؛اگر خود از کانونهای قدرتی که از این فجایع مالیاتی حمایت می کنند، نیستند !