فرزانه غلامی/
با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرانجام «لوکس‌سواری» و «لوکس‌نشینی» در سال آینده مشمول مالیات شد. مصوبه‌ای که از نگاه تحلیلگران هم می‌تواند منبعی برای کسب درآمد پایدار برای دولت و فرار از کسری بودجه باشد، هم قادر است سوداگری و فرارمالیاتی را کنترل کند و بازتوزیع عادلانه ثروت را در میان دهک‌های ضعیف رقم می‌زند.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سال آینده خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان معادل نیم درصد قیمت، خودروهای ۵/۱ تا ۳ میلیارد تومانی معادل یک‌درصد قیمت و خودروهای بیش از ۳ میلیارد تومانی معادل ۵/۱ درصد قیمتشان، مشمول مالیات هستند.
در همین حال خانه‌های خالی و در حال استفاده‌ای که ارزشی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان دارند، معادل یک‌هزارم قیمت، خانه‌های ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومانی دو هزارم قیمت، واحدهای ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی سه‌هزارم قیمت، واحدهای‌مسکونی ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی چهارهزارم قیمت و خانه‌های ۶۰ میلیارد تومانی پنج‌هزارم قیمت مشمول مالیات هستند.
ترکیه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ می‌کند
کارشناسان امیدوارند با اخذ مالیات از مصرف کالاهای لوکس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب شود که این رقم حدوداً معادل نصف و یا تمام کسری بودجه پیش‌بینی شده در سال آینده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، از طریق دو پایه مالیاتی مالیات برثروت و مالیات‌براموال لوکس، کسری بودجه تورم‌زا و آسیب‌رسان به اقشار ضعیف می‌تواند به صفر نزدیک شود. محمدرضا یزدی‌زاده اضافه می‌کند: برای جبران کسری‌بودجه، شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مورد نیاز است. در کشورهای صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را تدوین کرده‌اند تا هر شکلی که تشکیل ثروت می‌دهد را مشمول مالیات قرار دهند. در این کشورها خانه، ماشین، سهام، پس‌انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات می‌شوند.
به گفته وی علت اینکه کشورهای صنعتی به سراغ مالیات برعایدی سرمایه و مالیات‌برثروت رفته‌اند، به خاطر افزایش ضریب‌جینی کشورهایشان بود و افزایش ضریب‌جینی خطر مهمی در اقتصاد است که نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را نشان می‌دهد.
وی معتقد است باید بر سرمایه‌های غیرمولد و کالایی نظیر خودرو و مسکن که جنبه پس‌انداز دارند، مالیات گرفته شود و از طرف دیگر فعالیت‌های تولیدی و مولد کشور باید مالیات کمتری بپردازند.
یزدی‌زاده خاطرنشان می‌سازد: در وضع مالیات بر ثروت باید طراحی به گونه‌ای باشد که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه اصابت نکند. می‌توان از دو پایه مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر اموال لوکس همانند کشور ترکیه سالانه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نماییم و این در حالی است که بودجه کشور ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی اگر فرضاً ۴ درصد خودروهای کشور قیمت متوسط ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه غیرمولد در این بخش وجود دارد. یعنی با این مبلغ می‌توان هفت پالایشگاه نظیر ستاره خلیج‌فارس ساخت که خود با تحریم مقابله می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: براساس آمار بانک‌مرکزی ۷۰ درصد سپرده‌های کشور دست ۲ درصد مردم کشور است. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید موجب افزایش درآمد دولت و رفاه مردم می‌شود، اما این پایه‌ها باید طوری طراحی شود که با تورم مقابله نماید. در همین حال انگیزه برای سوداگری کمتر می‌شود.
دلال‌زدایی با مالیات برخانه و خودرو لوکس
اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته جهان مالیات بر ثروت و دارایی به عنوان پایه‌های پذیرفته شده و منابع مهم درآمدی دولت‌ها وجود دارد، اما باید در ایران به گونه‌ای این پایه‌ها وضع شود که برای مثال با وضع مالیات بر مسکن و خودرو، تعادل دیگر بازارها به هم نخورد و کوچ نقدینگی و ثروت به دیگر بازارها را در پی نداشته باشد. در همین حال باید نرخ سود متعادل در بازارهای مالی دیگر به قدری جذاب نباشد که کوچ سرمایه رخ دهد.
وحید شقاقی اضافه می‌کند: به باور من تنها از محل خودرو و خانه‌های لوکس بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد پایدار خواهد شد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش خواهد داد. ضمن اینکه این پایه‌های جدید، علاوه بر درآمدزایی برای دولت، عدالت‌محوری، کاهش تجمل و توزیع عادلانه ثروت را در میان گروه‌های ضعیف درآمدی در پی خواهد داشت.
به باور وی نرخ‌های تعیین شده برای اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس و ثروت قطعاً تابع مطالعات داخلی بوده و این نرخ‌ها به اقتصادی مانند اقتصاد فرانسه نزدیک است و در این کشور بین ۵/۰ تا ۲۵/۱ درصد از ثروت (خانه، خودرو، سهام، کارخانه و...) مالیات اخذ می‌شود. شقاقی ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید را دلال‌زدا و عاملی برای حذف سوداگری از بازارهای مختلف می‌داند.
نظر شما