به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خراسان شمالی، محمد علی شجاعی در نشست شنبه های تولید که با هدف بررسی مشکلات تولید کنندگان استان برگزار می شود، اظهار داشت: در شرایط موجود حاکم بر کشور تولید کنندگان از توان کامل برای تحمل این شرایط برخوردار نیستند و نیازمند نگاه ویژه تمامی حوزه ها می باشند.

شجاعی دستور داد: با توجه به مصوبه جدید دولت در بخش بانکی که شامل بخشودگی جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی می شود تا تعیین تکلیف نهایی این مصوبه هیچ یک از بانک‌های استان حق صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی را ندارند.

در این نشست مشکلات مالیاتی واحد تولیدی بتن و شن ماسه و شرکت های حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دکتر شجاعی دستور داد: با تشکیل یک کمیته کارشناسی مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی جهت اعمال برای سایر واحدهای تولیدی اعلام شود.

تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از دیگر موضوعات این نشست بود که دکتر شجاعی در این خصوص اعلام کرد: مستندات واحدهای تولیدی که مدعی سهم کم مواد اولیه به رغم وجود بازار فروش و صادرات محصولات خود می باشند، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره امور مالیاتی و بخش گمرک استان بررسی خواهند شد و در صورت تایید این ادعا مواد اولیه این واحدها تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: در شرایط سخت تولید با توجه به نوسانات بازار، مشکلات واردات تجهیزات از خارج کشور و گاها افزایش هزینه های تولید اینگونه جلسات باید با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.

مشکلات یک واحد تولیدی پوشاک در شهرستان جاجرم نیز در این نشست مطرح شد که حل این مشکلات منوط به برگزاری نشست کارشناسی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک عامل، اداره کار و حوزه استانداری گردید.