به گزارش گروه بینالملل قدس آنلاین، دیروز سه شنبه، «حسان دیاب» نخست وزیر مکلف لبنان پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور در کاخ ریاست جمهوری کابینه جدید لبنان را معرفی کرد.
بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار»، تعداد وزاری کابینه جدید با شخص دیاب جمعاً بیست نفر است و برای اولین بار در تاریخ دولتهای لبنان، شش زن در کابینه حضور دارند. شش وزیر در این دولت وابسته به «جریان آزاد ملی» جبران باسیل و رئیسجمهور، دو وزیر وابسته به حزبالله، دو وزیر وابسته به حزب جنبش امل، دو وزیر وابسته به «سلیمان فرنجیه» رئیس حزب «جریان المرده»، دو وزیر وابسته به «طلال ارسلان» رئیس «حزب دموکرات لبنان»، چهار وزیر وابسته به حسان دیاب، یک وزیر وابسته به «اللقاء التشاوری» و یک وزیر وابسته به حزب «طاشناق» است.
«حسان دیاب» پس از دیدار با میشل عون و معرفی کابینه گفت: معیارهای معینی را برای کارگروه تشکیل کابینه که براساس آن وزرای جدید انتخاب شدند، مشخص کردم. دولت جدید برآمده از خواستههای تحصن کنندگان در سراسر کشور است و برای تحقق خواستههای آنها تلاش خواهد کرد.
نخستوزیر مکلف لبنان تأکید کرد: «دولت جدید در راستای استقلال دستگاه قضا، مبارزه با فساد و بازپسگیری اموال غارت شده تلاش و قانون تازهای را برای انتخابات وضع خواهد کرد که اصل وحدت ملی را تقویت میکند.»
دیاب همچنین گفت: «نیازمند جلسات متعدد با رئیس بانک مرکزی هستیم. اولین سفرم به تعدادی از کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود. اقتصاد اولویت ماست؛ سریع عمل خواهیم کرد ولی شتابزده نخواهیم بود.»
«وسیم بزی» استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل لبنان در گفتوگو با خبرنگار گروه بینالملل قدس آنلاین در ارزیابی خود از کابینه جدید لبنان و چالشهای پیش روی آن تصریح کرد: کابینهای که حسان دیاب معرفی کرده است از لحاظ فراگیری احزاب اکثریت و اقلیت و نیز وزرایی که انتخاب شدهاند در تاریخ لبنان بی سابقه است و در واقع این دولت، مهمترین دولت لبنان خواهد بود.
وسیم بزی در عین حال تأکید کرد که این دولت با چالشهای سختی روبهرو خواهد بود که مهمترین آن وضعیت اعتراضات و ادامه حضور مردم در خیابان هاست. این دولت باید در اولین گام بتواند که مردم را به ترک خیابانها متقاعد و ثبات و امنیت را به کشور بازگرداند.
این کارشناس لبنانی افزود: دومین چالشی که دولت حسان دیاب با آن مواجه خواهد بود، مشکلاتی است که احزاب خارج از دولت اعم از جریان المستقبل به ریاست سعد الحریری، حزب القوات اللبنانیه به ریاست سمیر جعجع و حزب سوسیال ترقیخواه به ریاست ولید الجنبلاط احتمالاً برای آن ایجاد خواهند کرد. درست است که آنها در رایزنیهای پیش از تشکیل دولت اعلام کردهاند که در دولت شرکت نمیکنند ولی از تشکیل آن هم مانع نخواهند شد، ولی چه بسا همین موضع یک بازی جدید باشد.
وی ادامه داد: سومین چالش پیش روی حسان دیاب مبارزه با فساد و توانمندی در بازپسگیری اموال غارت شده توسط مفسدانی است که ریشه دارند و به آسانی تسلیم نخواهند شد. این مهمترین خواسته مردم و البته سخت ترین بخش کار است.
وسیم بزی چهارمین چالش پیش روی دیاب را فشارها و دخالتهای احتمالی خارجی عنوان کرد و توضیح داد: از آنجایی که کابینه جدید لبنان و حسان دیاب مورد حمایت و تأیید محور مقاومت است، فشارهای مستقیم و غیر مستقیم خارجی از طریق جریانها و طرفهای سیاسی وابسته به خود زیاد خواهد بود و باید دید که این دولت تا چه اندازه توان مقابله با این فشارها دارد.
کارشناس مسائل سیاسی لبنان در ارتباط با اظهارات حسان دیاب مبنی بر اینکه دولت جدید تکنوکرات است و با فساد مبارزه خواهد کرد، گفت: متخصص بودن وزرا معیارهای خاص خود را دارد و به طور کلی نمیتوان گفت که این دولت، دولت متخصصین محض است؛ در برخی معیارها وزرا تخصصی و در برخی موارد هم سیاسی هستند اما اینکه دیاب توانایی مبارزه با فساد و بازپس گیری اموال غارت شده را داشته باشد به عوامل متعددی بستگی دارد و از جمله آن همکاری و عدم همکاری گروه های سیاسی و میزان مقاومت مفسدان است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت جدید لبنان را میتوان «دولت نجات» نامید یا خیر گفت: حسان دیاب و اعضای کابینه او ممکن است که بتوانند وضعیت کشور را از شرایط بحرانی خارج و مطالبات مردمی را محقق کنند؛ اما بحران بسیار عمیق تر از آن است که در زمانی کوتاه قابل حل باشد. از این رو دولت به زمان زیادی نیاز دارد و باید فرصت کافی به آن داده شود.
وسیم بزی در پایان با تاکید براینکه روزهای سختی پیش روی حسان دیاب خواهد بود، در مورد شرایط اعتراضات در روزهای آتی و اختلافات سیاسی گفت: از زمان آغاز بحران و اعتراضات در لبنان برخی گروه های سیاسی مانند سعدالحریری، ولید جنبلاط و سمیرجعع و نیز برخی طرف های همپیمان با آمریکا بر فضای سیاسی حاکم شدند و سعی کردند بر موج اعتراضات سوار شوند، در نتیجه مهمترین چالش حسان دیاب و دولت او این است که عملیات پیش داوری دولت را خنثی و بخش عمدهای از افکار عمومی و قدرتهای خارجی را برای اعطای فرصت کافی و مناسب متقاعد کنند.
انتهای پیام/
نظر شما