پس از گذشت ماه‌ها از مذاکرات «دوحه» بار دیگر هر دو طرف اذعان کرده‌اند به بن‌بست رسیده و هر کدام دیگری را متهم به زیاده‌خواهی و کارشکنی می‌کند. هدف نگارنده از این مکتوب شرح این مذاکرات و بررسی این مهم نیست که کدام یک از طرفین حقیقت را می‌گویند؛ بلکه آن است که توقف این گفت‌وگوها چه تأثیری بر روند اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و حوادث احتمالی پس از آن خواهد گذاشت.

با آنکه بنا بود کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در کابل در دو هفته نتایج را به نامزدهای شاکی اعلام کند، اما انبوه شکایات واصله سبب شد این تاریخ چند بار تمدید شود و اکنون مطابق آخرین اعلام، امروز یعنی چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه نتایج اعلام خواهد شد. اما پیشاپیش بسیاری از معترضان به نتایج، از هم اکنون این نتیجه را که کمابیش قابل پیش‌بینی نیز هست زیر سؤال برده‌اند. نامزدهای شاکی معتقدند کمیسیون مرتبط هیچ اقدام جدی در قبال تقلبات آشکار انجام شده در روند رأی‌گیری صورت نداده‌است؛ ایرادی که آن‌ها به کمیسیون‌های انتخاباتی نیز وارد می‌دانستند. عمده نهادهای مستقل نیز موضعی مشابه گرفته‌اند. برای مثال مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا» می‌گویند براساس یافته‌های نظارتی آن‌ها، کمیسیون‌های انتخاباتی پس از ششم مهرماه، در مرکز استان‌های کشور در یک مورد قانون اساسی، در ۱۷ مورد قانون انتخابات و در ۲۴ مورد دستورعمل و لوایح انتخاباتی را نقض کرده‌اند.

بگذریم، هدف این نوشتار بررسی سلامت انتخابات برگزار شده ریاست جمهوری در افغانستان نیز نیست. سؤال اصلی که افکار عمومی را در این کشور و در منطقه به خود مشغول کرده است، واکنش رقیبان قدرتمند آقای اشرف غنی، در صورت تأیید نهایی نتایج پیشین، یعنی ابقای ایشان در مسند ریاست جمهوری است. اتفاقی که حکومت برای مواجهه با نتایج امنیتی احتمالی متعاقب آن، آشکارا فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. از اعزام مشاور ارشد امنیت ملی به استان‌هایی که بیم مخالفت با چنین نتایجی در آنجا بیشتر است تا تلاش برای جلب چهره‌های پرنفوذ در اردوگاه رقیب و آوردن آنان به جبهه خودی با هر ترفند ممکن. ناظران، جذب ژنرال عطامحمد نور از چهره‌های شاخص حزب جمعیت را در همین روند ارزیابی می‌کنند و نیز تلاش آشکار ارگ برای جلب نظر و همکاری مجدد ژنرال پرقدرت ازبک، یعنی ژنرال دوستم در شمال غرب.

با این وصف اگر بدون توجه به اعتراض جدی مخالفان نسبت به ۳۰۰ هزار رأی که ادعای تقلبی بودن آن را دارند، کمیسیون رأی به پیروزی آقای غنی بدهد، آیا این بار هم چون موارد مشابه پیشین چند روزی اعتراضاتی شکل گرفته و ماجرا تمام خواهد شد؟ بسیاری معتقدند این‌بار عزم مخالفان برای عدم پذیرش و تحمیل نتیجه جدی است.

از تحرکات و اظهارات آنان نیز می‌توان این را فهمید. برخی حتی برآنند که ممکن است پافشاری ارگ بر اعلام نتایج اولیه به عنوان نتایج نهایی ممکن است تحرکاتی مسلحانه را دامن زده و سبب شود جناح‌های تندروی اپوزیسیون به‌ویژه پس از شکست مذاکرات صلح طالبان با آمریکا، به سمت گفت‌وگوی بی‌قید و شرط و نوعی اتحاد مدنی و نه نظامی با طالبان تمایل نشان دهند. هر چه هست کابل در آستانه اتفاق تاریخی بسیار مهمی قرار دارد. باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی انتخابات اعلام شود.