زهراطوسی/
شفافیت در معاملات، کنترل پولشویی، تخصیص بهینه تسهیلات و شناسایی خانه‌های خالی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راه‌اندازی سامانه ملی املاک است که می‌تواند بخش مسکن کشور را از بی‌نظمی خارج کند. این سامانه دیروز در حالی رونمایی شد که قیمت خانه کلنگی ۸۶درصد و اجاره‌بها ۳۱درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا در سال ۹۵ بتوان از خانه‌های خالی مالیات دریافت کرد. در پنج سال گذشته این اتفاق روی نداد و سازمان مالیاتی هم اصرار داشت تا زمانی که سامانه راه‌اندازی نشود، از گرفتن مالیات خبری نیست.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی پس از پنج سال تعلل به عنوان متولی، دیروز این سامانه را افتتاح کرد و با کنایه به آخوندی، وزیر پیشین که گفته بود برای سامانه املاک دسترسی به اطلاعات نداریم، کم‌کاری در اجرای این سامانه را به وی گوشزد کرد و گفت: در دوره وزارت قبل مسیر راه‌اندازی سامانه املاک به سرانجام نرسید. آن‌ها می‌گفتند ما کمترین سهم را در کسب اطلاعات داریم در حالی که معاونت مسکن ما به سرعت به این اطلاعات دست یافت و در معاونت جدید مسکن و ساختمان، این مسیر را طی کردیم.
حالا این سامانه قرار است چه خدمتی به کشور بکند؟ این سیستم نرم‌افزاری با کشف و استخراج داده‌ها از بانک‌های اطلاعاتی مختلف مثل سازمان ثبت املاک، شهرداری‌ها، سازمان امورمالیاتی و انشعابات تلاش می‌کند تا بخش مسکن در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد.
تنظیم بازار اجاره‌بها
وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده سایر سازمان‌ها هر چه زودتر اطلاعات ملکی را به معاونت مسکن ارائه کنند تا سازمان امورمالیاتی بتواند مطابق قانون با استفاده از این اطلاعات از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند و وزارت راه و شهرسازی نیز با شناسایی واحدهای خالی برای عرضه آن‌ها به بازار اقدام کرده و به این شکل بازار اجاره مسکن را کنترل کنند.
نگاهی به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش ۸۶درصدی قیمت خانه‌کلنگی و رشد ۳۱درصدی اجاره‌بها در تهران به عنوان شهر نمونه آماری است.
طبق نتایج، طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی ۱۸میلیون و ۷۳۳هزار تومان با میانگین مساحت ٢٤٥ مترمربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۸۶درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده نیز ۱۳میلیون و ۶۰۴هزار تومان با میانگین مساحت ۸۶ مترمربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۴۴درصد افزایش یافته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی ۴۷۰/۴۴۱ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع بوده که نسبت به فصل مشابه سال پیش ۱/۳۱درصد افزایش داشته است. در چنین شرایطی که مردم باید نیمی از سبد معیشت خویش را خرج تأمین مسکن کنند، انتظار می‌رود این بازار پرتنش با خبرهای خوب، کمی آرام بگیرد.
خوب است بدانید با توجه به تقاضاهای جدید، نوسازی بافت‌های فرسوده، ذخیره بازار و کمبود فعلی مسکن در کشور تا سال ۱۴۰۵، نیاز به تزریق ۲۲میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که تنها با ابزارهای حمایتی برای ساخت مسکن ارزان و ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن، می‌توان آن را مدیریت کرد.
کاهش قیمت مسکن به یک‌سوم
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند: تشکیل سامانه اطلاعاتی دولت با لحاظ کردن سامانه اطلاعاتی دیجیتال که همه املاک کشور در آن سامانه با مشخص کردن صاحبان و مالکان و رصد معاملات مانع از فعالیت‌های سرمایه‌ای یا سوداگرانه شود، بسیار ضروری بود. اجرایی شدن موارد یاد شده تنها منجر به ایجاد تقاضای مصرفی در بازار زمین و مسکن خواهد شد. از این رو با کوتاه شدن دست احتکارگران و دلالانی که ده‌ها یا چند صد خانه دارند به راحتی می‌توان قیمت مسکن را کنترل و با تولید مسکن، اقشار مختلف جامعه را خانه‌دار کرد.
وی می‌افزاید: بی‌تردید دریافت مالیات بر مسکن تنها راهکار جلوگیری از سوداگری و ایجاد تعادل در این حوزه نیست، بلکه ساماندهی بخش مسکن نیازمند طراحی و اجرای بسته مالیاتی است تا در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های دوم و بیشتر و مالیات بر معاملات مکرر نیز باید اعمال شود. انتظار می‌رود دولت با طراحی سامانه موردنظر زمینه سوداگری را نه‌تنها در بخش مسکن بلکه در سایر حوزه‌ها برچیند. در صورت عملیاتی شدن چنین راهکاری قیمت مسکن به یک سوم نرخ کنونی کاهش می‌یابد، چرا که قیمت کنونی مسکن ناشی از حبابی است که سوداگران ایجاد کرده‌اند. اگر سوداگری با ابزار مالیاتی از بین برود، بی‌شک قیمت زمین و مسکن کاهش چشمگیری خواهد داشت.
ضرورت وارد کردن خانه‌های خالی به مدار عرضه و تقاضا
ایرج رهبر، کارشناس حوزه مسکن نیز به خبرنگار ما می‌گوید:راه‌اندازی سامانه شناسایی و اعلام میزان خانه‌های خالی، مشخصات مالکان و تعداد آپارتمان‌های آن‌ها و سایر موارد که توسط وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست، گام مثبتی در کاهش خانه‌های خالی و وارد کردن آن‌ها به مدار عرضه و تقاضا در بازار مسکن است که باید هرچه زودتر عملیاتی شود.
وی می‌افزاید: به‌روز بودن چنین سامانه‌ای کمک بزرگی در شناسایی و شفاف‌سازی آمارهای اجاره و خریدوفروش در بخش مسکن است که انتظار می‌رود مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به تمامی ابعاد این بخش بر اجرای آن جدیت و تأمل داشته باشند.
وعده کاهش ۲۵درصدی قیمت مسکن ملی
از افتتاح سامانه جامع املاک که پیگیری آینده خبرنگار ما نشان خواهد داد که متولیان چطور از این سامانه برای تحقق وعده‌های مالیاتی و کنترل بازار مسکن بهره‌برداری خواهند کرد، که بگذریم، باید بگویم خبرهای مهم دیگری هم در حوزه مسکن اتفاق افتاده است. از جمله اینکه قرار است قیمت تمام‌شده مسکن در طرح ملی مسکن کاهش پیدا کند. طرحی که گردش مالی ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در آن بدون احتساب قیمت‌زمین ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و می‌تواند در ایجاد اشتغال، رونق صنعت و رونق اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.
قضیه این است که وزارتخانه راه و شهرسازی با امضای چند تفاهم‌نامه با وزارت کشور، سازمان مهندسی و شرکت تهاتر ایرانیان توانسته با یکسری تخفیف‌ها و تسهیل در صدور پروانه ساخت و تأمین مصالح به کاهش قیمت مسکن در طرح ملی کمک کند. طبق برآوردی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده با این سه تفاهم‌نامه که در ذیل آن را توضیح خواهیم داد قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ۲۵درصد ارزان‌تر تمام می‌شود.
تأمین مصالح ارزان و اقساطی
برای تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی با قیمت ارزان و به صورت اقساط شرکت تهاتر ایرانیان وارد عمل شده است. آن طور که ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان گفته است برای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه به همکاری اداره‌های راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیاز دارند و کارخانجات و صنایع وابسته صنایع ساختمان نیز باید پای کار بیایند و با عرضه محصولات خود به صورت اعتباری و با اقساط ویژه به این طرح کمک کنند.
این همکاری چندجانبه و تخفیف‌ها برای این است که ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان با تخفیف‌هایی گاه ۱۰۰درصدی کلید بخورد. علی‌اکبر محرابیان، مقام مسئول در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تأکید کرده است ۵۰هزار واحد با قیمت زمین نزدیک به صفر قرار است برای محرومان ساخته شود. تاکنون زمین برای ۱۵هزار و ۱۰۰واحد آن تأمین شده که زمین ۸هزار و ۶۰۰واحد مسکونی را وزارت راه و شهرسازی و مابقی را ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأمین کرده است.
صدور رایگان پروانه ساخت برای دهک‌های یک تا ۳
در تفاهم‌نامه‌ای که با نظام مهندسی منعقد شده، تلاش شده تا تعرفه‌ها برای دهک‌های یک تا ۳ رایگان شود و برای دهک‌های دیگر نیز با تخفیفاتی همراه باشد.
در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کشور به امضا رسیده، سعی شده برای دهک‌های یک تا ۳ عوارض شهرداری‌ها رایگان شود و برای سایر دهک‌ها هم در پرداخت عوارض تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود و قرار است با همکاری شهرداری‌ها امور مربوط به ساخت مسکن ملی برای متقاضیان تسهیل شود.
طرح ملی‌مسکن تا ۱۴۰۰به اتمام می‌رسد
با تمام این تفاسیر، وزیر راه و شهرسازی قول داده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
محمد اسلامی گفته است تمامی معاونت‌ها و همکاران وی برای اجرای این طرح اراده جدی دارند و در یک سال تمامی اقدام‌های مربوط به زیرسازی‌ها، آماده‌سازی‌ها و طرح‌ریزی برای اجرای این واحدها را انجام داده‌اند.
وی گفته است ابتدا اراضی و زمین‌های مرغوب برای این کار انتخاب می‌شوند و سپس متناسب با تعداد آن‌ها ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهیم و برخلاف پروژه‌های دیگر زمین‌های برهوتی را برای این طرح انتخاب نکرده‌ایم. در حال حاضر نیز سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌ها را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده و در برخی از شهرها ساخت این واحدها آغاز شده است.
نظر شما