قدس آنلاین: روز دوشنبه ۵ اسفند، نمایندگان مجلس دهم پس از تعطیلات چند هفته‌ای به بهارستان بازگشتند و بررسی بودجه ۹۹ را در صحن علنی در دستور کار قرار دادند و سرانجام پس از حدود سه ساعت اظهارنظر موافقان و مخالفان، نهایتاً نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رأی مخالف نمایندگان به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.
علی‌رغم این سخنان پزشکیان نایب رئیس مجلس، علی‌لاریجانی رئیس مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۶ اسفند، گفت: مطابق آیین‌نامه مجلس، اگر کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هردو گزارش بودجه را رد کنند، در این صورت بودجه به دولت بازمی‌گردد، اما در صورت اینکه کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را تائید و صحن مجلس آن را رد کند، آئین‌نامه سکوت دارد.
سرانجام هیئت رئیسه مجلس در شرایط سکوت آیین‌نامه، تصمیم گرفت بودجه ۹۹ را که کمیسیون تلفق تایید و صحن علنی رد کرده بود، برای اصلاح به کمیسیون تلفیق عودت دهد.
البته در همان مقطع، این بحث مطرح شده بود که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از سه شیفت شدن مجلس در این وانفسای ویروس کرونا، تعمدا کلیات بودجه را رد کردند، اما از سخنان و نطق‌های مخالفان بودجه ۹۹ آشکار بود که دعوی آن‌ها نواقص این لایحه است که برجسته‌ترین آن‌ها عدم اصلاح ساختار بودجه‌ای است.قرار بر این بود که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند؛ در واقع دولت مکلف شده بود تا تیر ۹۸ بودجه سال ۹۸ – نه بودجه ۹۹- را به لحاظ ساختاری اصلاح کند و به تبع آن همین اصلاح ساختار را در تدوین بودجه سال‌های آتی لحاظ کند. اما نه بودجه ۹۸ به لحاظ ساختاری اصلاح شد و نه لایحه بودجه ۹۹.
روز ۱۷ آذر سال جاری که رئیس‌جمهور بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد؛ برخی نمایندگان از عدم اصلاح ساختار بودجه گلایه کردند؛ از جمله، «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار میزان گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ‌گونه انطباقی با اصلاح ساختار اقتصادی نداشته و این بودجه درست به مانند متن بودجه در ادوار گذشته بوده و تکراری است.وقتی سخن از «اصلاح ساختار بودجه» به میان می‌آید، اذهان معطوف به دو مقوله می‌شوند که عبارتند از: «کاهش هزینه‌ها» و «قطع وابستگی بودجه به نفت». اما آیا بودجه ۹۹ در قطع یا حداقل کم‌کردن وابستگی به نفت در شرایط تحریم و تروریسم اقتصادی لجام‌گسیخته آمریکا، موفق بوده است؟ جمالی‌نوبندگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه می‌گوید: مخالفان لایحه بودجه ۹۹ معتقدند این لایحه واقع‌بینانه نیست، مثلا در حالی بر روی درآمدهای حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در ماه حساب باز شده که عملا نمی‌توان این میزان نفت فروخت.
در واقع لایحه بودجه ۹۹ در حالی بر روی درآمدهای نفتی حساب باز کرده که این درآمدها احتمالی است، اما هزینه‌های درنظرگرفته شده در لایحه بودجه، حتمی است.
طبق گفته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، لایحه بودجه ۹۹ کمترین وابستگی را به درآمد حاصل از فروش نفت دارد کمااینکه تنها ۸.۵ درصد بودجه به این درآمد تکیه دارد در حالی که در گذشته بیش از ۴۰ درصد به این منبع وابستگی وجود داشت».
این سخنان نوبخت ناظر بر وابستگی ۸ و نیم درصدی بودجه به نفت، محل بحث است و نمایندگان معتقدند اولا همین میزان نیز قابل استحصال نیست و ثانیا اگر برداشت‌های دولت از منابع صندوق توسعه ملی را هم لحاظ کنیم، باید سهم نفت از بودجه ۹۹ را بیشتر از میزان فوق‌الذکر دانست.
لی‌ایحال، در شرایط فعلی، لایحه بودجه اصلاح ساختار نشده‌ی ۹۹ در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس است و این کمیسیون فرصت دارد تا به میزانی که در توان دارد حداقل بصورت موقت، بودجه ۹۹ را به لحاظ ساختاری اصلاح کند؛ برای نمونه در شرایطی که دولت درآمدهای احتمالی نفتی در لایحه بودجه لحاظ کرده و به موازات آن، هزینه‌ها را کاهش نداده، کمیسیون تلفیق می‌تواند بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.
در همین زمینه پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون تلفیق باید اصلاح ساختار مالیاتی را در بودجه سال ۹۹ لحاظ کند و بیشتر به سمت هدفمند کردن امور مالیاتی حرکت کند.
اصلاح ساختار مالیاتی یکی از زیرمجموعه‌های اصلاح ساختار بودجه است که در رهانیدن وابستگی بودجه به نفت، نقش برجسته‌ای دارد. یکی از وجوه اصلاح ساختار مالیاتی، افزایش پایه مالیاتی است که به معنای گسترده کردن دایره مالیات‌پردازان و بستن منافذ فرار مالیاتی می‌باشد.
ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی در کشور مطرح می‌شود؛ از این تکثر و تفاوت آمار و ارقام، این نتیجه حاصل می‌شود که رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اگر بخواهیم از آمار ارائه شده توسط مسئولان یک معدل و حدوسط بگیریم به رقمی بین ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌رسیم.اما علاوه بر فرار مالیاتی که جلوگیری از آن می‌تواند سنبه درآمدی بودجه را پرزور کند، بحث دیگر در مقوله مالیات، افزودن بر دایره مالیات‌پردازان است؛ برای نمونه، تصویب «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ملک» توسط کمیسیون تلفیق، می‌تواند بودجه ۹۹ را به لحاظ درآمدی اصلاح کند.
«مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ملک» در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت اقتصاد لحاظ شده و عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری یک ملک و ارزش آن ملک در زمان تملک؛ بنابراین تا زمانیکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس برسد و تصویب شود، در همین یک فقره، اعضای کمیسیون تلفیق، می‌توانند، پایه مالیاتی بودجه ۹۹ را افزایش دهند و بدین‌ترتیب بخش درآمدی سند دخل و خرج سال ۹۹ را به میزانی اصلاح کنند و ولو بصورت موقت در جهت اصلاح ساختاری قدم بردارند که دولت مکلف به آن بود.
انتهای پیام/
نظر شما