مهدی کاهانی مقدم
به دنبال ابلاغ مصوبه چهاردهمین جلسه ستاد ملی کنترل و مقابله با کرونا و شروع مرحله فاصله‌گذاری هوشمند و آغاز به کار مجدد ادارات از بیست و سوم فروردین ماه، انتظار می‌رفت سود این اقدام با وجود چالش‌هایی که در پی دارد، اما به دلیل رفع مشکلات و رسیدگی به امور ارباب رجوع، بیشتر از آسیب‌های احتمالی آن باشد.
بر اساس مصوبات این جلسه تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند با رعایت پروتکل بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص کارکنان، محیط اداری و ارباب رجوع و تجمعات اداری، تمامی خدمات عمومی و ضروری دستگاه را با حضور دو سوم کارکنان ارائه داده و تا یک‌سوم کارکنان را از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی از حضور در محل کار معاف کنند.
هر چند در ادامه این ابلاغیه تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه تمامی خدمات عمومی حوزه مسئولیت خود با حضور دوسوم کارکنان، ترتیبی اتخاذ کنند که در ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به ویژه «خدمات ضروری» وقفه‌ای ایجاد نشود؛ اما متأسفانه تجربه چند روز اخیر حاکی از ناتوانی دستگاه‌های مختلف استان و مشهد در تحقق این مهم بوده است.
مؤید این نکته نیز مراجعه چند نفر از همکاران ما به ادارات مختلف بوده که کار جملگی آنان به دلیل حضور نداشتن متصدیان و کارشناسان به سرانجام نرسیده و برخی ناچار به مراجعات بعدی برای انجام کار مثلاً گرفتن امضای یک کارشناس و یا رئیس اداره شده‌اند که هیچ یک ساعت و روز حضور مشخصی در محل کارشان نداشته‌اند.
اینکه این مصوبه در چند درصد از ادارات مشهد به‌درستی انجام نمی‌شود، دست‌کم برای نگارنده معلوم نیست؛ اما اظهارات دوستان مراجعه‌کننده به چند اداره مهم شهر و گلایه‌های ارباب رجوعی که با آنان صحبت کرده‌اند، از بی‌تدبیری برخی مسئولان در این حوزه حکایت دارد. به خصوص آنکه تمام این ادارات و دستگاه‌ها برحسب وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده دارند، «خدمات ضروری» به شهروندان باید ارائه دهند و اتفاقاً در مصوبه هم ارائه مستمر و بی‌وقفه این خدمات به مردم مورد تأکید قرار گرفته است.
با توجه به این شرایط، بازگشایی ادارات، ضریب خطر انتشار و ابتلا به کرونا را بالا برده در حالی که گرهی از مشکلات مردم را نیز باز نکرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از ترافیک و ترددهای شهری علاوه بر کارکنان اداری، به خاطر همین مراجعات چندین و چندباره مردم به اداراتی است که بخشی از کارکنان آن در محل کار حضور ندارند و تعدادی هم که حضور دارند، پاسخگوی پرونده‌های همکاران خود نیستند. این اتفاق برخلاف آنچه مدنظر تصمیم‌گیرندگان و به طور مشخص ستاد ملی کنترل و مقابله با کرونا در حالی رخ داده که به قیمت راحت‌طلبی و فرار از زیر بار مسئولیت عده‌ای معدود، نه تنها در ارائه خدمات عمومی موفق نبوده که زمینه تشدید انتشار بیماری را فراهم کرده است. علاوه بر این شنیده‌ها حاکی است سوءمدیریت و بی‌تدبیری در اجرای مصوبه مذکور در مواردی سبب ظلم و اجحاف در حق کارکنانی شده است که ناچار شده‌اند در غیاب همکاران به مرخصی و دورکاری رفته‌شان، حضور مستمر در محل کار داشته باشند.
مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با اتخاذ تدابیر ویژه و برنامه‌ریزی دقیق، تغییر در رویه‌های گذشته کاری و توجه خاص به ضرورت حفظ و حراست از سلامت جامعه، شرایطی را فراهم کنند تا ضمن برقراری نظم و عدالت در تقسیم وظایف تمام کارکنان، مطالبات و مشکلات ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شده و از مراجعات مکرر آنان به ادارات جلوگیری شود.
نظر شما