تحولات لبنان و فلسطین

دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز کارگر گفت: انتظار داریم که معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد تا حداقل دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.

حداقل دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  ایلنا، «علیرضا محجوب» که در مراسم مجازی روز کارگر سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه ۲۶.۵ میلیون کارگر در آمریکا کار خود را از دست داده‌اند، گفت: در ایران هم نزدیک به یک میلیون کارگر برای دریافت مقرره بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. ۷۰ درصد از کارگران فصلی که شامل کارگران ساختمانی هم می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار بودند.

وی افزود: کارگران بابت بیکاری خود صدقه نمی‌خواهند و تحقق تنها ابزاری که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده را طلب می‌کنند. در حال حاضر کارگرانی که بیمه‌های خاص هستند نظیر کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند به همین خاطر سالهاست که از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم تا حق آنها را برای برخورداری از بیمه بیکاری محقق کنیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: اگر آن روزها تا این اندازه برای بهره‌مندی کارگران فصلی و غیره از مزایای بیمه بیکاری اصرار داشتیم به خاطر چنین روزی بود. تمام کسانی که آن روزها مخالفت کردند امروز باید احساس شرمندگی و مسئولیت داشته باشند.

محجوب با بیان اینکه انتظار داریم معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: در سا ل۹۸ دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال ۹۹ برابر مصوبه شورای عالی کار تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است و به حدود یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان می‌رسد، انتظار داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت بازنگری در دستمزد فرا بخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورای عالی کار جلب شود.

وی با اشاره به تعیین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌ها برابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق در حال تهیه متن قانون بود تاکید داشتیم که تمامی صندوق‌های بازبنشستگی باید مشمول افزایش حقوق تا کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشند متنها از آنجایی که با حدود ۱۵ صندوق مواجه هستیم، در این متن نوشته شد؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها.

محجوب تصریح کرد: از این رو ما انتظار داشتیم که برای ما نامه بنویسند تا راه‌های تامین منابع مالی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تا کف پیش‌بینی شده پیدا کنیم اما نه تنها این کار را نکردند که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در ابلاغیه‌ای که به این منظور داشتند نوشتند؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها هم می‌توانند مشمول شوند اما هیچ جای مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته نشده که بازنشستگان سایر صندوق‌ها نمی‌توانند شامل شوند و تاکید شده که تمامی صندوق‌ها شامل می‌شوند. بنابراین من به رئیس مجلس نامه نوشتم و از ایشان خواستم تا در این مورد دستور رسیدگی را صادر کنند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: ما در بحث افزایش حداقل دستمزد و مستمری، موضوع روشن و موضع روشن داریم و همه را دعوت به همیاری و کمک می‌کنیم. انتظار داریم که دولت مذاکره را به جریان بیندازد تا فضا برای رعایت سه‌جانبه‌گرایی محقق شود.

محجوب با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه‌های تولیدی و محیط‌های کار گفت: برخی از شرکت‌ها به کارکنان خود در یک نوبت ماسک دادنده‌اند و گفته‌اند که باقی‌اش را خودتان تهیه کنید!

وی با بیان اینکه ادغام اداره بهداشت کار با اداره بهداشت محیط موجب شده که شرکت‌ها مسائل حفاظتی و ایمنی و سلامت کارگران خود را جدی نگیرند، خاطرنشان کرد: ما با وزیر بهداشت در این مورد جلسه داشتیم و به ایشان تاکید کردیم که اداره بهداشت کار باید از اداره بهداشت محیط تفکیک شود. ادغام این دو اداره در یک اداره کل نمی‌تواند موجب پیگیری امور بهداشتی به صورت تخصصی در کارگاه‌ها شود.

دبیرکل خانه کارگر افزود: باید بازرسی از کارگاه‌ها به راه بیفتد. زمانی که می‌گوییم بازرسی باید اجباری شود، به خاطر این نیست که صرفا بخواهیم کارفرمایان را تحت فشار بگذاریم بلکه به خاطر جلوگیری از مرگ کارگران و کوتاه شدن عمر آنها در محیط‌های کار است. ضمن اینکه بیماری‌های ویروسی می‌توانند از کارگاه‌ها به جامعه تسری پیدا کنند. بنابراین احیای اداره کل بهداشت کار ضروری است. در حال حاضر این تصور وجود دارد که بازرسان بهداشت محیط که از رستوران‌ها و اصناف خدماتی بازرسی می‌کنند، می‌توانند همین کار را در محیط‌های کارگاهی هم انجام دهند که این تلقی اشتباهی است؛ بهداشت محیط با بهداشت کار دو مقوله جدا از هم است.

محجوب در ادامه با اشاره به قیام سال ۱۸۸۶ معدنچیان شیکاگو گفت: خواسته آنها کاهش ساعت کار به ۸ ساعت بود. در نهایت در سال ۱۹۱۹ اولین مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار به کاهش ساعت کار اختصاص یافت و موجب شد که ساعت کار به ۸ ساعت تقلیل یابد. از زمان تصویب این مقاوله‌نامه ۶۳ سال می‌گذرد اما هنوز محیط‌های کاری وجود دارد که کارگران آنها بیشتر از ۸ ساعت کار می‌کنند.

وی افزود: آقای غلامرضا توکلی از پیشگامان راه‌اندازی انجمن‌های صنفی کارگری که جا دارد یاد ایشان را در مراسم روز کارگر گرامی بداریم، در مورد کارگران میادین میوه و تره‌بار تحقیق کرده بودند و تاکید داشتند که کارگران این محیط‌ها همین حالا هم بیشتر از ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: باید کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا ساعت کار کارگران را رصد کند. همچنین واحدهایی وجود دارند که کارگران آنها وضعیت ناگواری دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر معیشت کارگران آن تامین نشود، مطالبات را در کف خیابان پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.