تلاطم قیمت خودرو در روزهای اخیر و رکورد ۹۰ میلیون تومانی پراید، مسئولان را به تکاپو انداخت تا برای ساماندهی بازار خودرو وارد میدان شوند و البته از این میدان با افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا خارج شدند!

این در حالی است که ماه‌هاست اتفاقاتی نظیر تکمیل و بسته شدن چند دقیقه‌ای سایت‌های فروش خودرو، هزینه‌های ۳ تا ۱۰ میلیونی ثبت‌نام با روبات و یا در برخی از دفاتر و نمایندگی‌های خاص و نقش مافیای خودرو و برخی صاحب منصبان در خرید و احتکار آن در رسانه‌ها مطرح بود و دور از انتظار نبود که صاحبان خودروهای صفر و بدون پلاک -که حالا پارکینگ‌های احتکاری آن‌ها کشف می‌شود - از پراید ۹۰ میلیونی و ۲۰۶ یکصد و پنجاه میلیونی رونمایی کنند! واقعاً معلوم نیست سوگلی‌های خودروسازی ایران چه زمانی قرار است از دژ مصونیت خارج شوند؟ شاید آن‌گونه که آقای کارشناس مدعو رسانه ملی مدعی شد استخدام هزاران آقازاده در این دو خودروسازی -که برخی آن‌ها را حیاط خلوت دولت‌ها می‌دانند- برای آن‌ها مصونیت آهنین به ارمغان آورده است تا بدون معارض بتازند! اگرچه تغییرات مداوم مقررات واردات خودرو و فقدان رقابت در این صنعت را نمی‌توان در پایین بودن کیفیت و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات این دو کارخانه خودروسازی نادیده گرفت.

ازسوی دیگر این روزها مجدد التهابات به سراغ بازار ارز و طلا آمده است. پس از ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های نخستین روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی، حالا این بازار تأثیرگذار دوباره نابسامان شده است. شاید تلاش‌های مافیایی برای منفی کردن بازار سرمایه -که یکی از بهترین روش‌ها برای از رونق انداختن بازار ارز و طلاست- بی‌ارتباط به نوسان‌های قیمت ارز نباشد. اما ظاهراً هنوز سیاست بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ ارز و طلا سیاست سکوت است!

سایر قیمت‌ها نیز از این تلاطم‌ها مصون نمانده است؛ افزایش چندین باره محصولات لبنی، جهش قیمت حبوبات، آشفتگی در بازارموبایل و نابسامانی در بازار میوه فقط چند نمونه است و گرنه در دو ماه گذشته تقریباً قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در این میان کارمندان، کارگران، صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکار شده ناشی از رکود کرونایی و سایر اقشار محروم جامعه، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

البته تلاش ارزشمند دست اندرکاران برای تأمین مایحتاج عمومی در فصل اوج کرونا و مواجه نشدن بازار با کمبود کالاهای موردنیاز واقعیتی انکارناپذیر است -که نگارنده بارها از آن قدردانی کرده است- اما انتظار آن است که این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد و اهتمام ستودنی دولت به مهار کرونا موجب تعطیلی دیگر بخش‌های کشور و عدم برنامه‌ریزی و نظارت در حیطه نرخ‌ها نشود.

وقتی در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است، انتظار مردم آن است که نظارت‌ها مؤثرتر و بموقع باشد تا بنگاه‌های تحت مدیریت نهادهای حاکمیتی و دولت قادر نباشند خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهند. شاید در یک اقتصاد خصوصی‌سازی شده بتوان از سازوکار عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری دفاع کرد اما در اقتصاد ما که هنوز خصوصی‌سازی با موانع و مقاومت‌های جدی روبه‌رو است، قیمت‌گذاری حاکمیتی و نظارت دستگاه‌های نظارتی انتظار بحق مردم است. نکته مهم این است که ما امروز با گرانی مواجه هستیم، نه گران‌فروشی! بنابراین دستگاه‌های نظارتی به جای تمرکز نظارت بر خرده‌فروشان، باید ریشه گرانی را از سرچشمه بخشکانند و مراکز تولید را از مبدأ کنترل کنند.

با توجه به نتایج نسبی خوبی که پس از بسیج دستگاه‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها حاصل می‌شود به نظر می‌رسد باید از آن‌ها خواست از اقدامات زیگزاگی پرهیز کنند و نظارت مداوم بر قیمت‌ها را در دستور کار خود داشته باشند و هزینه جرم و تخلف گرانی را به طور محسوس و بازدارنده افزایش دهند، نه اینکه پس از هر التهاب و تلاطم در بازار به تکاپو بیفتند؛ چرا که این افت و خیزهای نظارتی، بسیاری را به ثروت‌های بادآورده می‌رساند و البته کمر مردم را نیز زیر بار گرانی خم می‌کند.

آقایان! اسب گرانی را پیش از سرکشی مهار کنید!