سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم به عنوان نقشه و ماموریت اصلی این مجلس در طول چهار سال آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد: این پیام  که حاوی ۱۶محور در قالب اولویت، راهبرد و توصیه  است به صورت جزء به جزء در فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس در حال بررسی است تا بایدها و نباید هایی که رهبر معظم انقلاب در این پیام بر آنها تاکید داشته اند استخراج  تا نسبت به اجرای باید ها و پرهیز از نباید ها عمل شود.

منتخب  مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این پیام باید در فرآیندهای مختلف مجلس عملیاتی شود و سازوکارهایی طراحی گردد تا مواردی نظیر  پرهیز در مسابقه برای کسب پست و مقام و  قومیت گرایی و همچنین تحقق عدالت به عنوان یک مبنا در همه مصوبات و امور مجلس در نظر گرفته شود.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: یکی از شاخص ترین مفاهیم پیام رهبر معظم انقلاب تلاش برای تحقق عدالت به عنوان یک مفهوم فراموش شده در دهه اخیر است زیرا نظام و ساختار اقتصادی کشور به گونه ای عمل کرده است که مواردی نظیر فاصله طبقاتی افزایش یافته و تبعیض رواج پیدا کرده  و قوانین و مقررات و نحوه توزیع منابع نیز به این روند کمک کرده است.

وی افزود: از طرفی مفهوم بی عدالتی تنها مبتنی بر بین اشخاص نیست بلکه  بی عدالتی بین مناطق مختلف کشور و عدم توسعه یافتگی متقارن بین مناطق در دسترسی به امکانات و خدمات مختلف نظیر جاده، آب ، برق و گاز نیز رخ داده و   این امکانات به صورت یکسان در کشور توزیع نشده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقدمه عدالت شفافیت است، تصریح کرد: همچنین بی عدالتی در توزیع منابع اقتصادی نیز رخ داده است و باید  نظام حقوق و دستمزد و نظام مالیاتی کشور به گونه ای عمل کنند که از رانت، فساد و تبعیض جلوگیری شود، البته وقتی شفافیت در نظام اقتصادی یک کشور وجود نداشته باشد به صورت غیر مستقیم بی عدالتی نیز شکل می گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در راستای تحقق عدالت موثر است اصلاح روابط حاکم و تحقق ارزش های عدالت مدارانه است تا افراد جامعه به طور مساوی از ارزش افزوده ای که در منابع اقتصادی ایجاد می شود بهره مند شوند.

منتخب مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به منظور تحقق عدالت باید در حوزه نظریه پردازی نیز یک وحدت فکری و نظری  درکشور  شکل بگیرد تا این نظریه  های عدالت محور به تدریج تبدیل به سیاست، قانون و عمل شوند.

وی افزود: البته تحقق عدالت نباید تنها در مفهوم اقتصادی خلاصه شود بلکه عدالت آموزشی، عدالت اجتماعی و سایر مفاهیم عدالت نیز باید مورد تاکید و عمل قرار بگیرند.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: در طول چهل سال گذشته اگرچه برخی اقدامات خوب در مورد اجرای عدالت و نزدیک شدن به آن  صورت گرفته است اما متاسفانه در برخی موارد نیز از عدالت بسیار دور شده و از آن فاصله گرفته ایم.

نائب رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس جدید بعد از بیانیه گام دوم انقلاب باید ریل گذاری اجرای عدالت در کشور را تغییر دهد زیرا ریل گذاری فعلی به سمت اجرای عدالت نیست و اساس ان باید تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه نیاز به تهیه مدل اجرای عدالت در کشور داریم، افزود: یکی از راهکارهای اولیه برای اجرای عدالت، مدل سازی مفهوم عدالت و تبدیل آن به قانون است که به منظور تحقق آن باید یک فعالیت ترکیبی و هماهنگ بین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دولت در این زمینه شکل بگیرد که در جهت تحقق این موضوع ابتدا باید فاصله این نهاد ها با یکدیگر کاهش پیدا کند که در مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت های اصلی در جهت تحقق آن تلاش خواهد شد.  

انتهای پیام/