قدس آنلاین: با سپری شدن دو هفته از اعلام توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام شورای مصالحه ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان این توافق با کنفرانس خبری عبدالله عبدالله رئیس این شورا به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. اظهارات عبدالله عبدالله در این کنفرانس خبری و همچنین در ملاقات با هیئت مذاکره‌کننده با طالبان که پیش از این تعیین شده بودند، کاملاً امیدوارکننده به نظر می‌رسید. بر این اساس وی از عدم تغییر در فهرست هیئت مذاکره‌کننده خبر داده و تأکید کرد جمهوری اسلامی افغانستان در تعیین هیئت مذاکره‌کننده، نقشه راه مذاکرات و شروع آن به دیدگاه واحدی دست یافته است. در عین حال وی شورای مصالحه ملی را ترکیبی فراگیر از همه اقشار، گروه‌های اجتماعی و اقوام توصیف می‌کند و از آمادگی کامل آن برای انجام مذاکرات مستقیم با طالبان خبر می‌دهد. با این حال اعلام نشدن فهرست نهایی اعضای شورا و موکول کردن آن به یکسری مشورت‌های مجدد و در کنار آن مطرح شدن بحث‌هایی در مورد مواضع مخالف حزب جمعیت اسلامی (متحد انتخاباتی عبدالله عبدالله) نشان داد اوضاع حاکم بر شورای مصالحه ملی آن‌گونه که رئیس آن توصیف می‌کند، مساعد نیست. در شرایطی که عبدالله عبدالله کوشش بسیاری می‌کند تا اوضاع را عادی و طبق روال معمول نشان دهد، مشخص است ابهامات و دشواری‌های زیادی بر سر راه این شورا و عملکرد آن وجود خواهد داشت. در وهله نخست تازه تأسیس بودن این نهاد و به تبع آن روشن نبودن جایگاه و موقعیت دقیقش در ساختار سیاسی کشور و احتمال تداخل وظایف و مسئولیت‌های آن با سایر نهادهای دولتی، یکی از مهم‌ترین معضلات آتی را شکل می‌دهد. نمونه واضح این مسئله را می‌توان در اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان در زمینه مقام و جایگاه عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای مصالحه ملی مشاهده کرد. در این اطلاعیه تاأید شده بر اساس تشریفات و پروتکل‌های سیاسی،عبدالله پس از رئیس جمهور جایگاه مقام دوم کشور را داراست، البته در مسائل مربوط به مصالحه ملی. در همین اطلاعیه جایگاه معاون اول رئیس جمهور در قانون اساسی به عنوان نفر دوم کشور باز هم مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این اطلاعیه با روح و مبانی توافقات دو طرف چندان سازگاری نداشته باشد. قطعاً با شروع به کار شورای مصالحه ملی با نمونه‌های بیشتری از این دست مواجه خواهیم شد.

اما فرایند تکمیل ساختار شورای عالی مصالحه ملی و سهم‌خواهی‌های سیاسی دومین معضل مهمی است که بر سر راه عبدالله عبدالله وجود دارد. بر اساس توافق سیاسی انجام شده، شورای مصالحه ملی از ارکان سیاسی مختلفی همچون معاونان، مجمع عمومی، کمیته رهبری، دبیرخانه و هیئت مذاکره‌کننده تشکیل شده است. حامیان سیاسی عبدالله، گروه‌های مدنی و اجتماعی، قومیت‌ها و حتی شخصیت‌های سیاسی توقع دارند در این ساختار مشارکت داده شوند. پیش از این به نارضایتی حزب جمعیت اسلامی اشاره شد، اما اگر صحبت‌های حبیبه سرابی، یکی از اعضای هیئت مذاکره‌کننده را مورد توجه قرار دهیم دشواری تکمیل این شورا بیشتر روشن می‌شود: «هنوز هیچ زنی در هیئت رهبری حضور ندارد. امروز در نشستی که داشتیم بحث هم همین بود که باید در هیئت رهبری شورای مصالحه ملی حداقل دو زن حضور داشته باشد». همه این‌ها حکایت از این دارد که رایزنی‌های کنونی بیشتر بر محور تصاحب مناصب و جایگاه‌های سیاسی می‌چرخد و بعید است در چنین شرایطی برنامه‌ای مشخص برای پیشبرد روند صلح و چگونگی مذاکره با طالبان در حال تدوین و یا برنامه‌ریزی باشد. معلوم نیست عبدالله عبدالله چگونه می‌خواهد با این شرایط دشوار روبه‌رو شود؛ کسی که ظاهراً همه مسئولیت و بار صلح را بر دوش می‌کشد اما در عمل و حتی بر اساس ساختار شورای عالی مصالحه ملی، اختیارات و چارچوب‌های مبهم و محدودی برایش در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/