قدس آنلاین: کاهش دستمزد کارگران وعدم تمایل آن‌ها به ورود به بازار کار، قطعاً یک بحث انحرافی است که پس از شیوع کرونا به تازگی مطرح شده است. بی‌تردید در شرایطی که روز به روز فشار معیشتی بیشتری به کارگران و متقاضیان کار وارد می‌شود نباید به بحث‌های انحرافی دامن زد و درد دل کارگران و نیازمندان جامعه را افزایش داد. وضعیت تورم به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌های کارگری همانند سایر مردم ضعیف جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بنابراین برای تأمین معیشت خانواده پیش از برجسته‌نمایی حواشی، باید دولت و مسئولان را متوجه این موضوع مهم کنیم که باید از کارگران حمایت‌های ویژه‌ای به عمل بیاورند و باید به مسئله دستمزد پایین و بی‌توجهی‌هایی که به جلسات دفاع از حق  کارگران مثل حق مسکن صورت می‌گیرد، اعتراض داشته باشیم تا بتوانیم ضعف‌های مترتب به بحث دستمزد و سایر بسته‌های حمایتی از کارگران مثل مسکن را که در شهرهای بزرگ مشکلی اساسی برای کارگران شده را تا حدودی برطرف کنیم.

قطعاً نمی‌توان به طور حتم گفت دستمزد کم مانعی برای عدم‌تمایل کارجویان برای ورود به بازار کار است بلکه مهم‌تر از این موضوع، بحث امنیت شغلی جامعه کارگری است که متأسفانه امروز به یکی از چالش‌های جدی عرصه کارگری تبدیل شده است. براین باور هستم که دومین چالش پس از دستمزد، موضوع معیشت کارگران است. وقتی در وضعیت کرونایی قراردادها تق و لق می‌شود قطعاً به معیشت نیروی کار و درآمد آن‌ها لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌شود که علاوه بر آن می‌تواند به بازار کار هم خسارات جدی وارد کند. از این جهت انتظار می‌رود دولت برای این موارد چاره‌جویی کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این قالب می‌توان دنبال کرد اصلاح ماده ۷ که در قالب اصلاح قانون کار است. به این معنا که قراردادهای کارگران حتماً باید کتبی باشد، نظارت‌ها و بازرسی‌ها با جدیت بیشتری صورت بگیرد و در نهایت سامانه جامعی که دولت سال‌هاست وعده آن را داده و به صورت ناقص راه‌اندازی کرده را با جدیت عملیاتی کنیم و نقایص آن را برطرف کنیم تا همه کارگاه‌ها و همه کارگرانی که در بازار کار کشور در حال فعالیت هستند دراین سامانه ثبت‌نام کنند و حتی دراین سامانه امکانی برای کارجویان و نیروی بیکار جامعه ایجاد شود تا با ثبت اطلاعات خود، دولت بتواند برای اشتغال آن‌ها برنامه‌ریزی کند.