قدس آنلاین: تولید مسکن نیاز و ضرورت هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. وقتی دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن، طرح مسکن مهر را به راحتی و به دلیل سیاسی‌کاری و جناح‌بازی از دستور کار خارج کرد و پرونده مسکن مهر را برای همیشه کنار گذاشت و دست قشر متوسط و ضعیف جامعه را از مسیر کوتاهی برای خانه‌دار شدن کوتاه کرد، قطعاً انتظار افزایش قیمت مسکن در سال‌های آینده دور از انتظار نبود.
یقیناً در فضای ایجاد شده که نیاز به تولید مسکن مورد سهل‌انگاری جدی دولت قرار گرفت، زمینه برای حضور فعال دلالان در بخش مسکن باز شد.
دلالان و واسطه‌گران با استفاده ازعدم‌توازن بین عرضه و تقاضا دست به خرید و فروش و دلالی واحدهای مسکونی زدند و از عدم‌تولید مسکن و نبود نظارت درآمدهای قابل‌توجهی کسب کردند، در حالی که فضا برای خانه‌دار شدن مردم به شدت سخت‌تر از قبل شد.
ماحصل سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته، دست دلالان و سفته‌بازان را برای حضور حداکثری و منفعت‌های آن چنانی از بازار مسکن بازگذاشته است. هنگامی که سالانه جامعه نیازمند تولید یک تا ۲ میلیون واحد مسکونی است و تولید مسکن پنج سال به طور کامل کنار گذاشته می‌شود، مسلم است که توقف ساخت مسکن، طبقه متوسط و فقیر جامعه را تحت فشارهای شدید قرار می‌دهد. بی‌برنامه‌گی دولت و عدم‌ارائه طرحی برای خانه‌دار کردن مردم، امروز فشار مالی زیادی به قشر بزرگی از مردم جامعه وارد کرده است.
گرانی مسکن و عدم‌توانایی مردم در خرید مسکن با قیمت‌های آن چنانی، ناشی از عدم‌تولید مسکن در پنج سال گذشته است. اثر عدم برنامه‌ریزی پنج ساله گذشته در بخش مسکن، امروز منجر به گرانی آن شده است. موضوع مهم در بخش مسکن برنامه‌ریزی میان‌مدت برای تولید است، چرا که تأثیرات ساخت مسکن در میان‌مدت معلوم می‌شود. همان‌طور که در پنج سال گذشته دولت هیچ برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشته است، امروز اثر میان‌مدت کوتاهی دولت در تولید مسکن را در خانه به دوشی مستأجران و گرانی مسکن و اجاره‌بها مشاهده می‌کنیم. بنابراین عدم‌تولید مسکن موضوع مهمی است که اگر با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای تولید مسکن حل نشود، قطعاً چالش‌های این بازار علاوه بر حوزه اقتصادی، حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و فقیرتر شدن مردم را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما