به گزارش قدس آنلاین، علی مرادزاده اظهار داشت: به صورت موردی در برخی نقاط شهر مشهد تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت رهن و اجاره داشته‌ایم اما میانگین شهر، ۷۰ تا ۸۰ درصد است؛ مواردی داشته‌ایم که حتی بالای ۲۰۰ درصد بوده یعنی رهنی که سال گذشته ۵۰ میلیون تومان بوده به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون رسیده است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد بیان کرد: بسته به انصاف موجر، موارد کمتری نیز داشته‌ایم و در خیلی از نقاط مشهد میانگین افزایش ۳۰ درصد داشته‌ایم و افزایش ۳۰۰ درصدی، تک مورد بوده است اما میانگین همان ۷۰ تا ۸۰ درصد است.

مرادزاده با اشاره به پیش‌بینی خود از بازار مسکن مشهد در آستانه فصل نقل و انتقالات عنوان کرد: چندان به وضعیت خوش‌بین نیستم و دورنمای خوبی وجود ندارد و آنچه مشخص است این است که دولت و حتی دستگاه قضا باید در مواردی ورود کند؛ بسیاری از مستاجران در حال حاضر مستاصل هستند و موارد زیادی هستند که مالک عنوان می‌کند یا این رقم و یا فسخ قرارداد.

وی با بیان اینکه بسیاری از بازنشستگان مستاجر به استیصال رسیده‌اند تصریح کرد: دولت و سیستم قضا باید ورود کنند؛ استاندار خراسان رضوی راهکارهایی را از ما خواستند و ما نیز موارد خود را اعلام کردیم؛ خیلی از مستاجران کارگر و کارمند و طبقات ضعیف جامعه هستند و حداقل افزایش حقوق آنها ۲۵ درصد بوده و خیلی از کارگران نیز شغل از دست داده‌اند اما موجر به این حرفها گوشش بدهکار نیست و می‌گوید دلار سه برابر شده و شما نیز باید اجاره یا رهن را سه برابر کنید!

مرادزاده با اشاره به اینکه این مهم می‌تواند در کوتاه مدت تبعات زیادی داشته باشد گفت: تمام این موارد را به استاندار خراسان رضوی در پیشنهادات خود ارائه کرده‌ایم؛ مهمترین مبحث در حال حاضر تعزیراتی کردن قیمت‌ها است؛ در هر کالایی سازمان حمایت از مصرف کننده مقابل گرانفروش می‌ایستد؛ شما یک قالب پنیر را نمی‌توانید بیشتر از قیمت درج شده بفروشید و در غیر این صورت این مهم تعزیراتی می‌شود چطور در بحث مسکن نباید تعزیراتی شود؟

رئیس اتحادیه املاک مشهد عنوان کرد: کسی که رهن و اجاره می‌دهد یک تجارت می‌کند و قیمت را نباید موجر تعیین کند؛ قیمت‌گذاری از کجا باید صورت گیرد؟ قیمت‌گذاری باید توسط یک سازمان مرجع مثل اتحادیه املاک یا کانون کارشناسان دادگستری باشد. کنترل قیمت‌ها نیز بسیار مهم است.

مرادزاده بیان کرد: آیا قیمت‌های بالا تعزیراتی می‌شوند؟ اگر این اتفاق رخ دهد بسیار بازدارنده است؛ ارائه مالیات به خانه‌های خالی نیز خوب است زیرا سبب افزایش عرضه می‌شود؛ قراردادهای املاک نیز باید کنترل شود و اصلا قرارداد دستی را قبول نداریم و باید کامپیوتری باشد و ثبت شود تا بتوانیم قیمت‌ها را نظارت داشته باشیم؛ بسیاری از همکاران ما با فشار موجر روی به نوشتن قرارداد دستی می‌آورند و باید تحویل قرارداد پرینتی اجباری شود تا نظام تعزیراتی و مالیاتی براساس تخلف صورت گرفته ورود کنند.

وی افزود: از ابتدای تیرماه اوج نقل و انتقالات است و تا شهریورماه ادامه دارد و باید وضعیت را در مشهد کنترل کنیم.

وی در مورد آمار خانه‌های خالی در کشور گفت: آمار دقیقی در مورد مشهد نداریم؛ آماری نیز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به نظرم مبنای علمی ندارد؛ مشهد حدود ۵ تا ۷ درصد واحدهای خالی کشور را شامل می‌شود.

مرادزاده اظهار داشت: هزینه‌های اداری صدور پروانه برای ساخت و ساز گران شده و مواد اولیه ساخت و ساز نیز افزایش قیمت داشته و به همین دلیل ساخت و ساز در مشهد راکد شده است.

وی بیان کرد: بسیاری از مصالح ساختمانی از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت گران شد و رسانه‌ها توجهی به این مسئله نکردند و همین مهم قیمت ساخت و ساز را نیز افزایش داد و اکنون قیمت‌ها بسیار بالا است و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و همین مهم روی قیمت آپارتمان نیز تاثیر داشته است.

منبع: تسنیم

انتهای خبر/