قدس آنلاین: ارز کالاهایی مثل چای، برنج، کره و گوشت از گروه یک به دو منتقل شده و به تبع آن ارز آن‌ها باید از محل ارز نیما تأمین شود که براساس نوسان‌های نرخ نیما ممکن است نوساناتی در نرخ آن‌ها ایجاد شود؛ وزارت صنعت اما معتقد است می‌تواند به دقت بازار را رصد کرده و تأکید دارد اجازه گران‌فروشی را نمی‌دهد.
در تنظیم بازار کشور زنجیره خدمت از تأمین، توزیع تا قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به هم متصل نیستند، هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از کرده خویش خشنود است. در بازار اما ابتدا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، سپس عاملان درباره آن حرف می‌زنند و در نهایت کار با توافق بر گرانی به پایان می‌رسد. تنها کاری که از مردم برمی‌آید این است که اقلام اساسی را یک به یک از سبد معیشت خود حذف و سفره‌شان را کمی کوچک‌تر پهن کنند تا روزگار بگذرد.
حقوق کارگری که این روزها اکثر مردم به پشتوانه آن، نان بر سفره خانوار عیالوار خود می‌برند، تنها قادر است ۳۰درصد از هزینه‌های خورد و خوراک یک زندگی را پوشش دهد. برای درک وضعیت موجود تنها کافی است به نرخ تورم اردیبهشت ماه نگاهی بیندازیم. تورم در این ماه ۸/۲۹درصد اعلام شده که دامنه آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸درصد برای دهک اول تا ۹/۳۱ درصد برای دهک دهم متغیر است.
با استناد به آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه، اگر فقط قوت بیشتر مردم یعنی نان و لبنیات را در نظر بگیریم به ترتیب نسبت به فروردین ماه ۶درصد و ۷/۰درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۲۷و ۵/۲۷درصد با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
پایش ۱۰۰ قلم کالای اساسی به روایت سازمان حمایت
آن‌طور که سازمان حمایت از بازرسی ۱۰۰قلم کالاهای اساسی صحبت می‌کند، پیاز و سیب‌زمینی بیشترین کاهش قیمت و قیمت لوازم‌خانگی بین ١۰تا ١٣درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، ۱۴ قلم کالای مصرفی با کاهش قیمت روبه‌رو بوده. است. براساس گزارش سازمان حمایت اقلام لبنیاتی که مشمول قیمت‌گذاری هستند نیز دچار افزایش قیمت نشده‌اند و یا اگر افزایشی رخ داده کمتر از یک‌درصد بوده است. براساس گزارش سازمان حمایت، ۱۱ قلم کالا نیز افزایش قیمت آن‌ها در مقایسه با میانگین سه ماهه گذشته، بیش از یک‌درصد و یا یک‌درصد افزایش قیمت داشته است.
۴۱ قلم کالا نیز بین یک تا ۵درصد با افزایش قیمت مواجه شده است، برای مثال قیمت برنج داخلی به دلیل اینکه پایان فصل بوده و موجودی برنج سال گذشته در بازار عرضه می‌شود و همچنین تأثیر تغییر نرخ ارز برنج وارداتی بر قیمت برنج ایرانی، با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.
در این گزارش دلیل افزایش قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز تغییر نرخ ارز واردات از ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی است. سازمان حمایت در خصوص بازار حبوبات نیز به این نکته اشاره کرده است که واردات این محصولات با ارز نیمایی بوده و همچنین با توجه به اینکه پایان فصل است و میزان حبوباتی که در بازار عرضه می‌شود، مربوط به موجودی از سال گذشته (مرداد و شهریور) است، این نوسان قیمتی ایجاد شده است.
افزایش قیمت‌های ۵۰ تا ۱۰۰درصدی برخی کالاها
اما در بازار از این خبرها نیست و حنای دستگاه‌های متولی برای تولیدکنندگان رنگی ندارد. آن‌ها به جای اینکه برای افزایش قیمت ابتدا مجوز ستاد تنظیم بازار را دریافت کنند، خود نسبت به این کار اقدام می‌کنند و سپس منتظر می‌شوند تا زمان چانه‌زنی برای درصد گرانی فرا برسد. مسئولان نیز هر بار پشت تریبون رسانه‌ها قرار می‌گیرند به خواندن آمار روی کاغذ بسنده می‌کنند. با وجود اینکه پایش ۱۰۰ قلم کالای اساسی نشان می‌دهد خبری از افزایش قیمت‌ها نیست. آن‌طور که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، قیمت برخی محصولات لبنی طی هفته گذشته افزایش یافته است. اصناف مرتبط می‌گویند در گران فروختن این اقلام تقصیری ندارند و افزایش قیمت از سوی کارخانجات صورت گرفته است.
علاوه بر لبنیات، نرخ حبوبات نیز بین ۶۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در این مورد تنها اظهارنظر مسئولان ستاد تنظیم بازار این بوده که دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار حبوبات، احتکار محصولات وارداتی است که شوربختانه با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی هم وارد شده‌اند.
افزایش قیمت حبوبات در بازار در حالی صورت گرفته است که نرخ‌هایی که برای این محصولات در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در نظر گرفته شده تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مثلاً هر کیلوگرم لوبیاچیتی در سامانه قیمتی ۱۲۴، از ۱۶هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۱هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است، اما در بازار با قیمت ۳۹هزار و ۵۰۰ تا ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.
تغییر گروه کالاهای اساسی از یک به دو
در چنین شرایطی کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز در این نشست خبری از وضعیت مناسب ذخایر کالاهای استراتژیک گفت. به گفته وی، کل واردات کالاهای اساسی با دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی از سوی سامانه جامع تجارت رصد می‌شود. وی معتقد است: عرضه کالاهای اساسی در دوران شیوع کرونا به خوبی شکل گرفته و با تأمین حداکثری کالا، نوسان‌های جدی نداشتیم.
وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی به دقت در حال تلاش برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است، تصریح کرد: ارز کالاهایی مثل چای، برنج، کره و گوشت از گروه یک به دو منتقل شده است و به تبع آن تأمین ارز آن‌ها باید از محل ارز نیما تأمین شود که براساس نوسان‌های نرخ نیما ممکن است نوساناتی در نرخ آن‌ها ایجاد شود؛ ولی وزارت صنعت به دقت بازار را رصد کرده و اجازه گران‌فروشی را نمی‌دهد.
بهنام طالبی، استاد و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) در این باره می‌گوید: بخشی از نیازهای اساسی و اولیه کشور را کالاهای وارداتی تأمین می‌کنند و بخشی دیگر نیز که کالای داخلی است، تحت‌تأثیر قیمت کالای وارداتی است؛ زیرا آن‌ها مکمل یکدیگر در تأمین بازار کشور هستند و به تبع با نوسان و عدم‌ثبات در مبلغ و چگونگی ارز دولتی بازار دچار نوسان قیمتی خواهد شد.
طالبی با انتقاد از عدم‌ثبات در تعریف کالای‌اساسی و تغییر مداوم آن می‌گوید: اکنون به ۷-۶ قلم کالا، ارز دولتی می‌دهند. ابتدا شکر و اکنون برنج را از فهرست کالای اساسی برای دریافت ارز حذف کردند که موجب افزایش ۵/۲برابری قیمت آن در ماه گذشته شد؛ یعنی سبب ایجاد تورم ۲۵۰درصدی در این محصول شد.
وی با انتقاد از رشد هر هفته‌ای ارز نیمایی در برخی کالاها، یادآور می‌شود: برخی از کالاهای موجود در گروه ۲۲، مواد اولیه تولید است که قیمت نیمایی آن از ابتدای سال تاکنون ۳۰درصد گران شده است، لاجرم این افزایش قیمت در کالای داخلی نیز اثرگذار خواهد بود.
افزایش ۲۵ تا ۴۰درصدی قیمت‌ها
وی با اشاره به تن‌ماهی که جزو گروه ۲۲ است و امسال تن ماهی نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت باید پاسخگو باشند که این افزایش قیمت بابت مسئله به وجود آمده به سبب نوسان ارز نیمایی است یا علت گران‌فروشی تولیدکنندگان است که در هر صورت آن‌ها باید پاسخگو باشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادعای تولیدکنندگان تن‌ماهی در افزایش قیمت آن، افزایش و عدم‌وجود ارز نیمایی کافی در این زمینه است، می‌گوید: تن ماهی قوطی و در کنسرو ماهی وارداتی است که تولیدکنندگان ادعای افزایش ۵۰-۴۰ درصدی آن را دارند.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی یکسری از کالاها همچون شکر، برنج و... را با خارج کردن از سامانه نیما، موجب افزایش ۴۰درصدی قیمت آن‌ها شد و یکسری دیگر از کالاها را نیز با افزایش قیمت ارز نیمایی موجب افزایش ۲۵درصدی قیمت آن‌ها شد، بنابراین پذیرش تورم ۲۲درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیز معقول به نظر نمی‌رسد.
وی با هشدار نسبت به ادامه رویه نوسان در نرخ ارز نیمایی گفت: اکنون در خرداد ماه شاهد افزایش قیمت ۲۵درصدی برخی از کالاها و ۴۰درصدی برخی دیگر از کالاها هستیم که اگر این افزایش استمرار پیدا کند، به مراتب تورم بالاتری را در یکسری از کالاهای وابسته به ارز خواهیم داشت و شاهد افزایش روزانه قیمت آن‌ها خواهیم بود.
نظر شما