قدس آنلاین: حدود دو ماه پیش، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروهای داخلی در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰درصد سود را مبنای معاملات در بازار آزاد و بر همین اساس قیمت‌هایی بالاتر از این فرمول را مصداق گران‌فروشی اعلام کرده بود که برخورد بازرسان این سازمان را در پی خواهد داشت. حال آنکه این روزها قیمت‌ها در بازار سرد، کساد و بی‌ناظر خودرو به طرز عجیبی رو به افزایش و فرمول سازمان حمایت ظاهراً از سوی معامله‌گران، خریداری نداشته است.
عامل موج تازه افزایش قیمت خودرو این بار از سوی وزارت صمت و کارشناسان صنعت خودرو، افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ظرف سه ماه اخیر و به تعبیری اوضاع آشفته و ناآرام شاخص‌های کلان اقتصادی و اقتصاد به شدت متورم کشور اعلام شده و دولت باز هم وعده متعادل‌سازی بازار را با همکاری خودروسازان و بانک‌مرکزی داده است.
قرعه‌کشی و رشد ۳۰ درصدی ارز، نسخه خودرو را پیچید
یک کارشناس صنعت خودرو در تحلیل گرانی افسارگسیخته بازار به خبرنگار ما می‌گوید: دو پارامتر اصلی در تعیین قیمت خودرو در ماه‌های اخیر نقش داشته است. یکی مکانیزم غیرحرفه‌ای و غیرعقلانی دولت که به زور و از طریق قرعه‌کشی سعی می‌کند قیمت‌ها را پایین نگه دارد و این اشتباه موجب افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر شده است. پارامتر دیگر که همواره و امروز قیمت خودرو را متأثر می‌کند، نرخ ارز و تأثیرات روانی آن بر بازار است.
به باور بابک صدرایی، افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار در سه ماه گذشته قیمت تمام شده را برای قطعه‌ساز و خودروساز داخلی به شدت افزایش داده و تورمی تازه بر آن تحمیل کرده است که بر بازار حتی بازار بدون مشتری تأثیر بالایی داشته است.
گرانی تازه خودرو؛ رهاورد رشد پایه پولی و عرضه محدود
فرید زاوه معتقد است هر چند افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر عامل مهمی در افزایش شدید قیمت خودرو بوده، اما همین افزایش نرخ ارز خود معلول سیاست‌های غلط دولت است که به افزایش نگران‌کننده پایه پولی منجر شده است.
این کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود در تنگناست و درآمدهای مالیاتی هم امسال زیرسؤال است. در حالی که ناگزیر از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است و همایش‌ها، مراسم و تشریفات را کم نکرده و انتشار اوراق قرضه هم به خوبی پیش نمی‌رود و برای تأمین کسری بودجه و رهایی از تبعات سنگین کرونا، همچنان به استقراض از بانک‌مرکزی ادامه می‌دهد که نتیجه این سیاست‌های غلط، افزایش بیش از پیش تورم در تمام بازارهای کالا و خدمات، از جمله بازار خودروست.
زاوه ادامه می‌دهد: دولت از کنترل اوضاع عاجز شده و به جای اصلاح رویه مالی خود، انبساط پایه پولی را ادامه می‌دهد. متأسفانه با این شیوه تورم اصلی را در ماه‌های آینده تجربه خواهیم کرد.
وی معتقد است: حجم محدود عرضه خودرو از سوی خودروسازان و باورپذیر نبودن آمار خودروهای تزریق شده به بازار، در به هم خوردن تعادل بازار تأثیر داشته است و اگر پلیس آمار خودروهای شماره‌گذاری شده را اعلام کند، قطعاً شفافیت بر آمار حاکم خواهد شد.
نرخ تجاری‌سازی با نرخ تولید خودرو همخوانی ندارد
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو بر این باور است که حدود نیمی از بهای تمام شده یک خودرو داخلی متأثر از نوسان نرخ ارز نیست، اما با افزایش نرخ ارز در مدت اخیر و همچنین بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا در سال‌های اخیر، رشد قیمت خودرو چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
حسن کریمی‌سنجری می‌گوید: در شرایط تورمی همه کالاها به‌ویژه آن‌هایی که ماهیت دارایی ثابت دارند، متناسب با افزایش نرخ ارز مشمول افزایش قیمت می‌شوند. برخی به اشتباه قیمت‌گذاری خودرو ساخت داخل را بی‌رابطه با افزایش نرخ ارز می‌دانند، اما این استدلال در شرایطی درست است که توان تولید خودرو به میزان نیاز بازار و حتی بیش از آن مهیا باشد که در این صورت هم باید گفت تنها سهم حقوق و دستمزد و البته بخش‌هایی از قیمت تمام شده خودرو (که از نرخ ارز تبعیت نمی‌کنند) را باید از تورم قیمت خودرو کم کرد.
به گفته وی، در شرایطی که خودروساز نمی‌تواند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و عرضه داشته باشد، قیمت نیز در همان بازار تحت تأثیر پارامترهای دیگر علاوه بر نوسان نرخ ارز قرار خواهد گرفت که آن، تحدید عرضه خودرو به بازار است و بیش از دو سال است که از یکسو تورم و از سوی دیگر برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، سبب شده تا قیمت خودرو متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار رشد کند.
وی می‌گوید: با توجه به اختلاف فاحش قیمت‌ها در کارخانه با نرخ کف بازار، طبیعتاً خرید از کارخانه برای خریدار سودآور است. کافی است نرخ کارخانه‌ای خودرو با قیمت کف بازار برابر شود، آنگاه خواهیم دید شرکت‌های خودروساز برای پیدا کردن مشتری باید در بازار ذره‌بین بیندازند.
به باور این کارشناس صنعت خودرو، گرچه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز در سه سال جهش تولید، اتفاق خوبی است، اما آن‌قدر شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو زیاد شده که این پرش‌های کوتاه در نرخ تولید نمی‌تواند این شکاف را به این زودی‌ها پر کند؛ مگر آنکه از یک طرف شرایط تولید تسهیل شود و از طرف دیگر با اصلاح قیمت کارخانه و نزدیک‌تر کردن آن به قیمت بازار، فشار طرف تقاضا را کم کنند.
وی به افزایش آمار تولید خودروهای ناقص در روزهای اخیر اشاره و اضافه می‌کند: در شرایطی که نرخ تولید متناسب با ظرفیت شرکت‌های خودروساز افزایش می‌یابد، کسری برخی قطعات استراتژیک که به دلیل تحریم تأمین آن‌ها زمانبر خواهد بود، موجب می‌شود نرخ تجاری کردن خودروها با نرخ تولید آن‌ها همخوانی نداشته باشد؛ بنابراین درست است که آمار تولید افزایش یافته، اما تحویل خودرو به بازار کماکان دچار کاهلی است.
هیجان‌های بورسی، خودرو را گران کرد
امیرحسن کاکایی بر این عقیده است که با توجه به شرایط تورمی بازارها، رشد بازار سهام، رشد شدید نرخ ارز و همچنین برداشت از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، موجب شده که قیمت خودرو از قیمت متصور برای آن براساس شرایط، پایین‌تر باشد که به دلیل همان نبود مشتری و راکد بودن بازار است.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: با هیجانی و مثبت شدن بورس، برخی دارندگان خودرو قصد می‌کنند خودرو را فروخته و در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که سرعت افزایش سرمایه در بورس بالاتر است؛ بنابراین با توجه به وضعیت و شرایط بازار با احتساب نرخ دلار، یک خودرو پراید در حال حاضر باید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: برعکس آنچه همه فکر می‌کنند قیمت‌ها صعودی پیش رفته، اما قیمت‌های فعلی هر چند که نسبت به گذشته بالاتر است، اما با توجه به نرخ دلار و شرایط فعلی تورمی کشور، اتفاقاً پایین نیز آمده است که دلیل اصلی آن نبود مشتری و رکود در بازار است. البته رکود به تنهایی منجر به پایین‌تر بودن قیمت‌ها نسبت به تصورات از بازار فعلی نشده است بلکه به دلیل اینکه بازاری همچون بورس به عنوان جایگزین وجود دارد که مردم تمایل دارند سرمایه خود را نقد کرده تا در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
دولت باز هم وعده تعادل می‌دهد
تحلیل‌های کارشناسان از حال و روز ناخوش بازار خودرو در این روزها در شرایطی است که سرپرست وزارت صمت اذعان دارد با مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی مانند ارز که بر قیمت مواد اولیه تولید و سایر نهاده‌ها اثرگذار است، قیمت خودرو نیز کم می‌شود. ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو در ماه‌های نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه و تقاضا بوده که این شکاف با اجرای طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در سه ماه نخست سال تا حدودی کاهش یافته است.
مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع این وزارتخانه هم وعده داده با برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، به زودی قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود.
خودروسازان یک چهارم تعهد را به جای آوردند
گفتنی است، در روزهای اخیر که قیمت‌های غیرمتعارف در بازار بی‌مشتری خودرو بیداد می‌کند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه امسال باید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در بازار توزیع شود، از این واقعیت بازار پرده برداشته که هر چند تا پایان تیر ماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودروهای توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.
به گفته یاسر رایگانی، اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد و این توزیع نامناسب به هر بهانه و دلیلی موجب به هم زدن قیمت خودرو می‌شود، به گونه‌ای که شاهد اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع بهنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.
انتهای پیام/
نظر شما