قدس آنلاین-گروه استان ها: گروه ماشینسازی تبریز در سال ۱۳۴۶ و با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر با راه اندازی صنایع وابسته بود که این آرزو به واقعیت نرسید.
این شرکت از ابتدای تأسیس زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیتش را شروع و از سال ۱۳۸۳ در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در لیست شرکتهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت.
در سال ۸۳ مجموعه صنعتی ماشینسازی و ریختهگری دارای بیش از سه هزار نفر کارگر و کارمند بود که به دلیل شروع خصوصیسازی دیگر حق گرفتن نیرو بعدازآن را نداشت که درنتیجه سالبهسال تعداد این نیروها کاهش پیدا کرد تا در سال ۹۷ به کمترین مقدار خود رسید.
جالب است بدانیم آخرین دستگاه واردشده به مجموعه صنعتی، مربوط به حدود ۱۹ سال پیش است (یک دستگاه) و از آن به بعد دستگاهی وارد مجموعه نشد به همین دلیل همه دستگاههای موجود در کارخانه حالا بشدت فرسودهاند.
در دهه ۸۰ شاهد رکود و به وجود آمدن بدهیهای زیادی در کارخانه بودیم طوری که در سال ۸۵ مدیرعامل وقت، مجید خدابخش برای رد بدهیهای کارخانه به بیمه مجبور به فروش مجتمع بزرگ ماشینسازی در تهران شد که این مجتمع ۱۰ طبقه با ضرر بسیاری به فروش رسید.
آغاز اعتصابات
در سالهای ۹۴ و ۹۵ قریب به ۱۰ تا ۱۵ اعتصاب کارگری رخ داد که این اعتصابات به خاطر جایگاه ماشینسازی در بین سایر کارخانهها، موتور محرکی برای اعتصاب در سایر کارخانهها میشد.
نگاهی به خریداران ماشینسازی نشان میدهد که در شروط خصوصیسازی ماشینسازی شرطی با عنوان اهلیت و سنخیت وجود نداشت و این مسئله باعث شد که هر شخصی از هر صنفی و بدون هیچگونه تخصصی ادعای خریداری کارخانه را داشته باشد.
تمامی این اتفاقات گذشت تا اردیبهشتماه سال ۹۷ که یکشبه ماشینسازی تبریز بدون اطلاع قبلی به شخصی باقیمت سال ۹۴ فروخته شد؛ فردی که نهتنها سواد تحصیلی نداشت بلکه سابقه نامعلومی نیز در حوزه صنعت داشت البته دیری نپائید که خبر دستگیری خریدار ماشینسازی تبریز به اتهام اختلال در بازار ارزی کشور رسانهای شد و این شرکت به تور بلاتکلیفی افتاد.
سرانجام با ورود قوه قضائیه، ماشینسازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصیسازی یعنی صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت اما این پایان ماجرا نبود.
ماشینسازی تبریز بعد از اقدامات قضائی باهمت کارگران و کارشناسان برپا شد، اما با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت گروه ماشینسازی تبریز تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت.
این واگذاری به همراه هشت شرکت دولتی دیگر و درازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت و حال اعلام خبر واگذاری ماشینسازی به دولت و وزارت کار، سؤالهای بسیاری را برای همگان به همراه آورده است که آیا این بازگشت می تواند ماشین سازی تبریز را به روز های طلایی خود بازگرداند؟
ارادهای برای حل مشکلات نیست
این در حالی است که احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی انتقادات تندوتیزی نسبت به عملکرد دولت در حوزه تولید دارد و اظهار میکند: جای بسی تعجب است که دولت نیز هیچ ارادهای برای حلوفصل موضوع ندارد.
بیگی ادامه میدهد: امیدواریم روندی که برای کارخانههای هپکو و کشت و صنعت مغان در پیشگرفته شد، برای ماشینسازی نیز ادامه داده نشود که در این صورت ناچار به اعلامجرم هستیم و علیه افرادی که کارخانه را اداره میکنند بهعنوان غصب اموال عمومی و علیه دولت به خاطر سهلانگاری در حفظ و حراست از اموال عمومی طرح شکایت خواهیم کرد.
چشم طمع به زمینهای ماشینسازی
در همین راستا روحالله متفکر آزاد، دیگر نماینده تبریز در مجلس نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کرده و میگوید: در حال حاضر دغدغه اکثر افرادی که مدعی کمک و حمایت از کارخانه ماشینسازی هستند، زمینهای تحت مالکیت این کارخانه در نقاط مرغوب شهر تبریز است و به نظر میرسد اکثر افراد نسبت به این زمینها چشم طمع دارند و دغدغه تولید و جهش کارخانه، اگر جزو اهداف آنها باشد، در اولویتهای آخر قرار دارد.
ماشینسازی باید نوسازی شود
اما نماینده منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور و اعمال تحریمهای دشمنان میگوید: شرکت ماشینسازی تبریز باید حفظ، نوسازی و بروز شود و تمامی مسئولین دولتی به همراه نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای احیای این مجموعه انجام داده و از هیچ اقدامی برای تداوم فعالیت آن فروگذار نباشند.
حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدرضا میر تاجالدینی میافزاید: خوشبختانه با مدیریت جدید و اقدامات بهموقع و اساسی قوه قضاییه در مقابله با افرادی که بهناحق درصدد تعطیلی و ورشکسته کردن شرکت ماشینسازی تبریز بودند، فعالیتهای این مجموعه صنعتی به روال عادی خود بازگشته و در مسیر خود با سرعت و پیشرفت چشمگیری حرکت میکند.
نظر شما