محمدعلی صادقی، کارشناس نفت و انرژی

طرح دوفوریتی اعطای قیر رایگان به شهرداری‌ها، راه‌های روستایی و شهری،   روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

آنچه در اقتصاد به‌خصوص در اقتصاد ایران که کمترین نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد به عنوان رایگان یا دولتی مطرح می‌شود عاقبت بهتری از ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی نخواهد داشت. رایگان نامیدن هر موضوعی چیزی جز تحمیل آفت به اقتصاد و به مردم و بازاها نیست، بنابراین از این به بعد باید منتظر فروش آسفالت و قیری که به رایگان به پیمانکار داده شده با نرخ آزاد در بازارهای داخلی و صادراتی باشیم.

قطعاً این موضوع همانند ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی منجر به ایجاد رانت برای برخی سفارش‌شدگان دولتی می‌شود که متأسفانه مجلس بدون بررسی زوایای متعدد آن به اعطای این رانت دامن زد. این طرح پیش از این هم در وزارت اقتصاد انجام شده است، با وجود توصیه‌های کارشناسان بر عدم اعطای آسفالت و قیر رایگان، اما دولت‌ها همیشه بر این موضوع اصرار داشته‌اند در حالی که با رقم اعلام شده و سهمیه‌ای که برای وزارت راه در نظر گرفته شده، قطعاً کار خاصی در راه‌سازی و جاده‌سازی انجام نمی‌شود، بنابراین زمینه رانت و فروش در بازار آزاد برای عده‌ای فراهم شده است. شاید بخشی از ۲ میلیون تن در راه‌سازی مصرف شود، اما قطعاً بیش از ۶۰درصد آن یا با قیمت آزاد در داخل به فروش خواهد رسید یا قاچاق و صادرات می‌شود.

بی‌تردید مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی منجر به ایجاد معضلاتی در جامعه می‌شود که خود به خود موجب تفاوت قیمت بین بازار آزاد و دولتی می‌شود. انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب برساند که قدم به قدم قیر و آسفالت رایگان به پیمانکار اعطا کند، به این معنی که دولت در ازای کار انجام شده‌ای که کارشناس وزارت راه تأیید می‌کند یعنی بعد از کار یا در حین انجام کار، قیر یا یارانه  آن را به پیمانکار بدهد، اگر یارانه یا همان قیر رایگان توأم با  پیشرفت فیزیکی و پروژه‌ای جاده‌سازی اعطا شود و براساس کار کارشناسی شده مبنای یارانه یا میزان قیر رایگان تعیین شود، دیگر رانتی به وجود نمی‌آید.

بنده معتقدم توجیهات نمایندگان مجلس در رأی به اعطای قیر رایگان به هیچ وجه کارشناسی شده نیست؛ چرا که مکانیزمی برای نظارت بر آن وجود ندارد. بنابراین اعطای قیر رایگان نمی‌تواند توجیه خوبی برای جبران کسری بودجه بخش عمرانی کشور باشد.