قدس آنلاین: آیت‌الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی بحرین، شامگاه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تحت عنوان «مشکل بحرین از کجاست؟» تاکید کرد که مخالفان رژیم بحرین تا اصلاح وضعیت در صحنه خواهند ماند.
به گزارش پایگاه «المقاوم»، شیخ عیسی قاسم گفت: «هیچکس نمی تواند ادعا کند که ملت بحرین از حقوق سیاسی خود برخوردار است، و چنانچه این حق از مردم بحرین گرفته شده، وظیفه صحیح و واجب جریان‌های معارضه بحرین (مخالفان رژیم بحرین) این است که تا اصلاح وضعیت کنونی کار خود را ادامه دهند. دین، انسانیت، منافع ملی و حتی قانون اساسی کشور این را می‌گویند که این روند در صورت ضرورت و نیاز همواره باید ادامه داشته باشد».
وی افزود: اکنون در بحرین نه انقلاب (به نوع ملموس و فیزیکی) و نه اقدامات تحریک آمیزی از سوی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات خرابکارانه ای صورت میگیرد، فعالیت‌های سیاسی مخالفان حکومت نیز با آرام‌ترین روش ممکن انجام می‌شوند و کسانی که مردم را برای انجام این حق مجازات می‌کنند تجاوزگران آشکار هستند.
در این بیانیه آمده است: زندان های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب نظران مخالف ظلم و ستم می باشد و دادگاه‌ها همواره حکم های ظالمانه حبس ابد یا حبس های مختلف دیگرصادر می‌کند. حکم های اعدام نیز به گفته سازمان های حقوقی با استناد بر اعتراف زیر انواع شکنجه‌هایی صادر می‌شود که هیچ بشری نمی‌تواند آنها را تحمل کند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم افزود: تجاوزگری‌های رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم همواره و همچنان با روند ثابت قدیمی خود ادامه دارد.
وی تاکید کرد: با دو موضع روبرو هستیم: موضع ملت در مقابل حکومت و موضع حکومت در مقابل ملت، باید دین و وجدان انسانی و جریان‌های معتدل بین‌المللی و قوانین عادلانه را قاضی کنیم، و یک همه‌پرسی انجام دهیم تا بدانیم کدامیک از این دو موضع باعث اخلال در روابط بین ملت و حکومت بحرین شده‌است؟ کدامیک ظالمانه است و اقدامات کدام طرف باعث بحرانی و ملتهب‌تر شدن اوضاع و فقدان امنیت و ثبات و ضربه به منافع کشور شده و می‌شود؟
شیخ عیسی قاسم افزود: رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه‌ای راست و مستحکم نیست و دلیل آن موضع حکومت است. ایجاد راه‌حل‌های مناسب برای برقراری صلح در کشور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه برادری در آن یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: باید رابطه سیاسی عادلانه ای بین حکومت و ملت ایجاد شود و همه حقوق ملت بطور قانونی و عملی به رسمیت شناخته شود. راه حل در لغو حکم‌های اعدام و توقف صدور حکم‌های جدید و خالی کردن زندان ها از زندانیانی است، زندانی هایی که دلیل محکومیت آن ها مشارکت در رخدادهای سیاسی برای ایفای نقش طبیعی شهروندی و بهره مندی از حق مشروع خود می‌باشد، که هریک از شهروندان باید از آن ها در راستای ارزش‌های دینی، قانون عدالتمند و شریعت از آن حق بهره‌مند باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: این امر محال نیست. این مساله ای است که برای حق‌مداران، عدالتمداران، و کسانی که منافع کشور برایشان مهم است و برای انسانیت احترام قائلند و از ضعف آن در نتیجه وحی شیطانی و حب دنیا و شهوت که در تضاد با دین و حقند گریزانند، دشوار نیست.
انتهای پیام/
نظر شما