قدس آنلاین: اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران که با تبلیغات زیادی از سوی دولت مطرح شد، از همین ابتدای امر به دلیل نواقص زیاد آن‌ شکست خورده است. وام ودیعه‌ای که عنوان حمایتی می‌گیرد سود ۶٠٠هزار تومانی نباید از آن پس گرفته شود، اگر برچسب حمایت دولت از اقشار نیازمند روی آن زده می‌شود. از سوی دیگر زمانی دولت می‌تواند در چنین طرحی موفق عمل کند که سامانه اطلاعاتی جامعی از مستأجران و نیازهای مبرم را طراحی و اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد. در غیراین‌صورت هر گونه برنامه و طرحی راه‌های گریزی برای دور زدن دولت و دلالی و واسطه‌گری در آن ایجاد می‌شود.

وقتی بانک اطلاعاتی دولت در هر حوزه و بخشی کامل باشد، قطعاً کارها براساس روال و منطق درست پیش می‌رود، اعم از وام ودیعه مسکن یا بیمه بیکاری. فقدان سامانه‌های اطلاعاتی و بی‌عملی دولت در همین دوران کرونا موجب شد بسیاری از کسانی که جزو نیازمندان واقعی به شمار می‌روند در گروه حمایت‌شوندگان قرار نگیرند؛ بنابراین به دلیل نبود مکانیزم شناسایی و شفافیت لازم، کسانی که شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده‌اند، در تنگنای معیشتی به سر ببرند.

عدم‌طراحی و راه‌اندازی بانک اطلاعات مسکن و نواقصی که در شناسایی مستأجران رخ می‌دهد (در برخی موارد حتی وام دریافت نشده ولی در مسیر خرید و فروش با کارت ملی و مشمول رفتارهای واسطه‌گری و دلالی شده است) تا زمانی که سامانه‌های لازم برای شناسایی نیازمندان و دهک‌های کم‌درآمد و مستأجران راه‌اندازی نشود، دولت نمی‌تواند مدعی حمایت چندانی از مستأجران و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه باشد.

بهتر بود دولت مبلغی روی وام ودیعه مسکن می‌گذاشت و با مشارکت انبوه‌سازان و بخش خصوصی با اعطای زمین رایگان و مصالح ساختمانی دولتی، گامی برای صاحب خانه کردن مستأجران برمی‌داشت، چرا که با مقدار تسهیلات بیشتری از وام ودیعه مسکن در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک و روستاها، امکان ساخت مسکن ملکی برای مستأجران وجود دارد.

ساخت خانه‌های ارزان برای گروه‌های ضعیف و کم‌برخوردار جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است، چرا که لازم نیست برای این گروه‌ها خانه‌های لاکچری همانند منازل برخی صاحب منصبان در شمال شهر تهران ساخته شود.

متأسفانه دولت همیشه به دنبال انتخاب بدترین گزینه بوده است، در حالی که می‌تواند با وام ودیعه و مشارکت و کمک به بخش خصوصی، با خانه‌دار کردن مستأجران، چالش‌های اقتصاد مسکن را به شدت کاهش دهد.

بی‌تردید اگر ساز و کار روشنی برای اعطای وام ودیعه مسکن اندیشیده نشود با فضای دلالی و واسطه‌گری احتمال اینکه پرونده قضایی ناشی از این موضوع  کار دستگاه قضایی را سخت‌تر کند، وجود دارد.

پر واضح است چنین طرح‌هایی هیچ مشکلی از بخش مسکن کشور باز نمی‌کند و نمی‌توان آن را کمک مطلوبی به رفع مشکلات مستأجران عنوان کرد.