به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی با اشاره به اینکه سازمان‌های استان تاکنون برای اجرای آیین نامه ماده ۱۷ قانون هوای پاک، اهتمام لازم را نداشته اند اظهار کرد: طی یک نشست تصمیم گیری با حضور نمایندگانی از استانداری، ادارات کل حفاظت محیط زیست و استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز شرکت‌های بازرسی مورد تایید اداره کل استاندارد، موضوع پیگیری تشکیل سامانه تحت وب توسط اداره کل استاندارد به منظور ثبت و بهره مندی نظام مند از اطلاعات متقاضیان و مشمولین این قانون و همچنین ابلاغ، تاکید و تذکر مجدد از سوی دبیرخانه کارگروه کاهش اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان به سازمان‌های خراسان رضوی به تصویب رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد اداره کل استاندارد از طریق شرکت های بازرسی پیگیری های لازم را برای انجام معاینه فنی موتورخانه ها داشته باشد و درصورت عدم اجرای آن از سوی مشمولین این قانون، موضوع برای انجام مراحل حقوقی به مرجع قضایی هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه نتایج حاصل از طرح سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر مشهد نشان داده است که سهم منابع ساکن همچون مصارف خانگی، تجاری، اداری، صنایع و نیروگاه در آلودگی هوای شهر مشهد در حدود ۳۶درصد است که سهمی برابر ۸۸ هزار تن را شامل می‌شود گفت: به‌دلیل اینکه عمده منابع ساکن در کلانشهر مشهد از سوخت گاز استفاده می‌کنند، اصلی‌ترین آلاینده این بخش اکسیدهای نیتروژن شناخته می‌شوند و طبق یافته‌های حاصل از این طرح، حدود ۵۷ هزار تن در سال انتشار اکسیدهای نیتروژن در شهر و حومه شهر مشهد را مشتمل می‌شود.

همتی همچنین با اشاره به سهم ۷۶ درصدی منایع ساکن در تولید سالانه آلاینده دی اکسید نیتروژن تصریح کرد: معاینه فنی سیستم های گرمایشی در کاهش انتشار این آلاینده از سوی منابع خانگی، تجاری و اداری تأثیر چشم گیری خواهد داشت.

دبیر کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان بیان کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی در ساختمان‌ها، کاهش ۹۰ درصدی انتشار آلاینده‌ها و کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت این موضوع، در قوانین و مصوبات کشوری نیز به موضوع معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی پرداخته شده است.

همتی افزود: با این وجود پس از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ و آیین نامه اجرایی ماده  ۱۷ در سال ۹۷، به طور مستقل به موضوع معاینه فنی موتورخانه برای ساختمان‌های دولتی، ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی و ساختمان‌های مسکونی، از طریق شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و  براساس استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و به صورت ادواری و سالانه تاکید شده است.

گفتنی است؛ توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست و سلامت، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی، مستقیما تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور در ارتباط با انرژی است و بخش ساختمان در کشور ما با داشتن سهم بالایی در مصرف انرژی، یکی از عمده مصرف کننده‌های انرژی به شمار می‌رود و میزان مصرف انرژی دراین بخش چندین برابر استانداردهای جهانی است.

انتهای پیام/