قدس آنلاین:  رئیس‌جمهور این روزها از «باز شدن دست دولت» از یک مسیر خاص سخن گفته، اما راه بر گمانه‌زنی را باز گذاشته است تا طیفی گسترده‌ای از آن‌هایی که منتظر یک عرضه اولیه نان و آب‌دار در بورس هستند تا آن‌هایی که هنوز به تصویب فتف یا آزادسازی منابع بلوکه شده ایران امید دارند، با دلخوشی به استقبال این هفته بروند، اما همچنان این پرسش مطرح است که موضوع این گشایش چیست؟

به موازات این سخنان، رئیس مجلس هم از گشایشی سخن گفت که بازار پول و ارز را سامان می‌دهد. برخی می‌گویند این تحول احتمالاً قرار است تغییری در حوزه سیاست‌های پولی و مالی باشد، اما مشاور رئیس‌جمهور پس از این سخنان توییت کرد مردم اندکی تأمل کنند و تصمیم‌های اقتصادی خود را به پس از رونمایی این گشایش اقتصادی موکول کنند.

با انتشار این خبرها در شبکه‌های اجتماعی برخی بازرگانان گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تغییراتی در حوزه مسائل مربوط به FATF مطرح کردند و حدس زدند این گشایش همان تصویب FATF است. با این حال این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور رد و اعلام شد، خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهور از آن سخن می‌گوید، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.

یکی از فعالان اقتصادی باسابقه در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی کرده است احتمالاً دولت موافقت رهبر انقلاب برای برداشت چند میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را گرفته است که آن را به ریال یا پشتوانه برای صدور اوراق بدهی تبدیل نماید.

برخی با استناد به سخنان روحانی در خصوص عرضه اولیه بورس، از عرضه اولیه مهم و تأثیرگذاری خبر دادند، چرا که وی گفته است: «عرضه‌های اولیه در هفته آینده بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام می‌گیرد و ان‌شاءالله شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود». از این رو بسیاری موضوع گشایش اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهور را به بورس و عرضه اولیه‌های بزرگ در این بازار مرتبط می‌دانند و عده‌ای نیز احتمال می‌دهند روحانی از برنامه دولت برای دادن سهام به جاماندگان سهام‌عدالت رونمایی خواهد کرد.

برخی تحلیلگران خارج کشور با استناد به صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور گشایشی در دیپلماسی خارجی کشور را انتظار می‌کشند. برخی هم از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانک‌های برخی کشورها نظیر کره‌جنوبی خبر می‌دهند، چرا که به تازگی همتی، رئیس کل بانک‌مرکزی به کره جنوبی هشدار داده است که اگر پول‌های ایران را آزاد نکنند، درهای بازار به رویشان بسته خواهد شد. حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی پیشتر حجم پول بلوکه شده ایران را بین ۶.۵ تا ۹میلیارد دلار اعلام کرده بود.

برخی از فعالان اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده‌اند گشایش اقتصادی به سامانه پرداخت خارجی چین یعنی CIPS مربوط می‌شود و ممکن است الحاق ایران به سیستم مذکور و گشایش ناشی از آن مدنظر رئیس‌جمهور باشد که موجب دسترسی ایران به منابع ارزی در چین خواهد شد.

اما گشایش اقتصادی وعده داده شده هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در بالا نیست و پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالاً خبر خوش آقای روحانی، مربوط به فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش‌فروش نفت باشد. به عبارت دیگر دولت نفت دو سال آینده را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.

بر این اساس نفت خام ایران به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد، در این صورت عموم مردم می‌توانند به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای ساخت‌های نفتی-پالایشی و احتمالاً برطرف کردن جبران کسری‌بودجه خواهد شد. در واقع این روش یک نوع تأمین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. گمان می‌رود موضوع تضمین بازخرید این اوراق از سوی صندوق توسعه ملی در زمان سررسید انجام شود.

پیش‌فروش نفت، نقدینگی را جمع ولی تورم را علاج نمی‌کند

برخی کارشناسان اقتصادی این اقدام را خوب از جهت کاهش کسری‌بودجه و هم کنترل تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد بودجه‌ای ایجاد شود. با وجود این، فعالان اقتصادی می‌گویند فروش اوراق ارزی بر پایه نفت که معنایش همان پیش‌فروش نفت است، می‌تواند اقدامی سنجیده و گشایش اقتصادی برای جمع‌آوری نقدینگی باشد، ولی راه علاج تورم نیست.

آن‌ها انتشار این نوع اوراق را با توجه به تورم ساختاری، بی‌ثباتی نرخ ارز و چشم‌انداز مبهم فروش نفت در سال‌های آینده را فقط یک مسکن کوتاه‌مدت می‌دانند که دردهای بودجه‌ای دولت را تسکین می‌دهد و در عین حال بار بدهی دولت بعدی را بیشتر می‌کند؛ چرا که هم‌اکنون نفت در کف قیمتی خود قرار دارد و با برطرف شدن مخاطرات کرونا و چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر، تسویه این اوراق به طور حتم با نرخ بالاتری که نفت خواهد داشت تبدیل به یک معضل برای کابینه‌ای خواهد شد که هنوز از راه نرسیده است.

علی سعدوندی یک اقتصاددان درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت را رونمایی کند، می‌گوید: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره‌مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد. اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است، ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

بازپرداخت اصل و سود اوراق از محل پایه پولی!

وی با یادآوری اینکه اوراق ریالی نفتی دولت را به شدت بدهکار می‌کند، می‌گوید: مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان باید برگرداند، اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

به گفته وی، اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود، چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است. اگر نرخ اوراق بدهی زیر نرخ تورم باشد، هیچ‌گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت، اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست. ولی جالب اینجاست آن‌هایی که مخالف انتشار اوراق خزانه - که اتفاقاً برای دولت منافع بسیار زیادی داشت- بودند، در حال حاضر به صف موافقان اوراق نفتی پیوسته‌اند.

وی معتقد است: در این ایده (اوراق سلف‌نفتی) زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد، اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره‌آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست. عجیب‌تر آنکه این ایده در زمانی مطرح شده که پس از ۵۰ سال، بازار اوراق بدهی ما به یک ساماندهی مناسبی رسیده است؛ حال پس از دو ماه از موفقیت بازار بدهی، ایده انتشار اوراق سلف‌نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی است. عواقب انفجار شکست انتشار اوراق نفتی، شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد به خصوص که انفجار اوراق نفتی (بدهی خارجی) به انفجار بدهی داخلی (اوراق بدهی دولتی) نیز می‌انجامد.

وی یادآور می‌شود: به طور کلی، بدهی داخلی به انفجار بدهی‌ها نمی‌انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی به نرخ ارز متصل شود، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.