قدس آنلاین: احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تعداد ۱۱۴ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه مخالفت خود را با استمرار وزارت بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت اعلام کردند.
وی افزود: واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسؤولیت بیژن نامدارزنگنه موافق نیستند.ان‌شاءالله ساز و کارهای مجلس بتواند پاسخگوی این مطالبه جدی باشد.
متن نامه ۱۱۴ از نمایندگان به قوای سه‌گانه درباره وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال ۱۳۹۷ و در زمانی که رؤسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم‌های ظالمانه دور هم جمع می شدند ۷۲ نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین روسیه هند - پاکستان و نیز بی توجهی نسبت به ظرفیت های همسایگان و بی تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه های مقابله با تحریم ها را مسدود کرده است. حدود دو سال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئیس جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که با همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می توان گفت صدرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می آید ملت ایران و نسل ای آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم النفع کرده است:
۱- از نمونه های بارز و غیرقابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت بدعهد فرانسوی توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود، خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری های مختلف حقوقی بالاخره در سال ۱۳۹۱ خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید. در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادامه کار منع گردید و علیرغم این که ایشان کاملا از خسارت بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرار داد راجع به فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.
ایشان در جلسه ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرار داد با توتال و واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت را بستر سازی برای حضور سایر شرکت های اروپایی جهت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز اعلام کرد. همانگونه که برای کارشناسان کاملا روشن بود شرکت توتال که با اجازه آمریکا و با انگیزه معطل کردن مجدد ایران در این میدان مهم وارد قرار داد شده بود پس از خروج آمریکا از برجام و با دستور آن کشور و پس از اینکه اطلاعات جامع میادین ایران را در اثر حماقت یا خیانت طرف ایرانی بدست آورده بود و بدون اینکه کاری در این میدان انجام دهد و بدون اینکه خسارتی بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ایران توسط توتال و شرکای آمریکایی وی از بخش قطری میدان همچنان ادامه یابد و پس از چندین سال معطل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی بار دیگر از پترو پارس برای اجرای توسعه این فاز دعوت بعمل آید، تصمیم آقای زنگنه در واگذاری توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادی، هم از منظر انتخاب میدان و هم از منظر انتخاب پیمانکار به عقیده اکثر کارشناسان دلسوز اشتباهی راهبردی و زیان بار برای کشور بود و این در حالی است که به گفته خود آقای زنگنه هر سال تاخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتی که آقای زنگنه از قبل این رفتار عجیب بر کشور طی سالیان گذشته وارد کرده (زیان و عدم النفع) حداقل ۵۰ میلیارد دلار است.
۲- تأکید مقام معظم رهبری و همه دلسوزان کشور در طول سالیان طولانی جهت پرهیز از خام فروشی و تولید فراورده های نفتی از طریق احداث پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست اما آقای زنگنه از سال ۱۳۷۶ که بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان جدی خام فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام به صدها فراورده نفتی بوده است. اگر بی توجهی ایشان به سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه کشور نمی‌بود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلی و ظرفیت‌های شرکای سنتی خارجی و با هدایت صدها هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل به سمت این امر حیاتی اقدام به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه شده بود امروز موضوع تحریم نفتی آمریکا از اساس بی اثر بود و درآمد کشور بدینسان دچار اختلال نمی گشت. بی رغبتی ایشان به تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی بارها به صورت علنی بر زبان ایشان جاری شده است و اکنون نیز که در کشور بیش از هر زمان نیازمند اقدام عملی برای تبدیل نفت هستیم ایشان همچنان همراهی لازم را جهت عملیاتی شدن این موضوع نمی کند. از نشانه های بارز مخالفت ایشان برای رهایی ایران از خام فروشی این است که وقتی در مجلس دهم جمعی از نمایندگان از جناح های مختلف با تصویب قانون، ساز و کاری را تعبیه کردند که با استفاده از نقدینگی داخلی نسبت به احداث پتروپالایشگاه اقدام شود اولا آقای زنگنه تا مرحله نهایی با تصویب آن قانون مخالفت می کرد، ثانیا پس از تصویب آن هم جز اقدامات شعاری و بازی کردن با افراد و افکار عمومی و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلایی بورس، اقدامی برای اجرای عملی آن قانون انجام نداده است.
رؤسای محترم قوا اگر قبل از اعمال تحریم های نفتی امکان القای تردید در ضرورت احداث پتروپالایشگاهها وجود می داشت پس از تحریم های شدید نفتی و نیز با افزایش رکود بی سابقه در دولت یازدهم و دوازدهم و افزایش جهشی نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز سه هزار هزار میلیارد تومان، هر فرد غیر متخصص هم بر ضرورت پیوند دادن این نقدینگی با نفت و تبدیل آن به فراورده های نفتی واقف است. نکته قابل توجه اینست که طرح های روشنی وجود دارد تا صاحبان نقدینگی با هدایت سرمایه خود به سمت تولید فرآورده های نفتی در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد مانند زمین و مسکن و طلا و دلار و غیره صاحب سود قابل توجه شوند.
۳- احصاء ایراد خسارت های آقای زنگنه به کشور در این نامه نمی گنجد. جناب آقای روحانی رئیس جمهور از زمانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است به خوبی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و مفسده ها و رشوه هایی که در این قرارداد وجود داشته است بوده اند. در سال ۱۳۹۲ زمانی که آقای زنگنه قصد حاکمیت وفات پر وزارت نفت داشت دلسوزان کشور از جمله بخشی از نمایندگان مجلس به ایشان یادآور شدند هیئت داوری اروپایی به استناد اثبات رشوه ها و مفاسدی که در قرارداد کرسنت در زمان صدارت و توسط نزدیکان آقای زنگنه انجام شده است در حال صدور رأی به نفع طرف ایرانی است و بازگشت آقای زنگنه به کرسی وزارت نفت دلیل محکمی به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا کند اگر تیم آقای زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت بوده اند چگونه رئیس جمهور و پارلمان ایران، ایشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر این وزارت نشانده اند؟! به ایشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور می شود. ایشان هم در جمع فراکسیون های مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصی در اقوال متفاوت اعلام می کرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع کرسنت ظرف ۱۵ روز با حداکثر سه ماه حل می شود. ۷ سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد این بوده است که ایران بدون اینکه یک متر مکعب گاز بفروشد احتمالا در یک فقره باید ۱۸ میلیارد دلار خسارت بپردازد و این در حالی است که در طول این مدت نیز گازی که باید صادر می شد بر روی سکوی مربوط می سوزد.
۴- به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز ساماندهی مصرف آن حدود ۱۵ سال پیش موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار گرفت و با صرف میلیاردها تومان از اعتبارات بودجه عمومی، این امر مهم به نتیجه رسید. با راه اندازی کارت سوخت و با کاهش شدید قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف گازوئیل و بنزین و برخی دیگر از فرآورده های نفتی به شدت کاهش یافت اما از اولین اقدامات آقای زنگنه، بی خاصیت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف بنزین از ۷۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد. پس از آنکه این اقدام خسارت بار آقای زنگنه، اعتراض همه دلسوزان کشور را برانگیخت، ایشان به همراه سایر اجزای دولت درصدد احیای مجدد کارت سوخت و توقف خسارت ۱۰ میلیارد دلاری که با حذف عملی کارت سوخت بر کشور تحمیل شده بود برآمد. اما این بار آقای زنگنه و برخی از اعضای دولت تدبیر احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را به گونه ای انجام دادند که منجر به بلوای بی سابقه و ورود هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی و صدمه دیدن هزاران نفر در کشور گردید.
نکته شایان ذکر این است که آقای زنگنه که در سال ۱۳۹۲ مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه بندی و در سال ۱۳۹۸و بر افزایش بی سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزیدند.
جا داشت آقای رئیس جمهور که بر اساس اعلام غیر قابل باور خودشان، روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند، وزیر نفت خود را بازخواست می‌کردند که چرا شما سهمیه‌بندی قبلی که تقریبا رضایت مردم انجام شده بود را تخریب کردید تا با اجرای مجدد و غیر مدبرانه آن، این همه خسارت مالی و جانی بر کشور تحمیل کنید؟!
۵- عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان به این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی‌تواند پول گاز را بدهد، منقضی کردن قرارداد سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد دلاری هند در ایران، بی تحرکی و بی محلی به طرف عراقی برای انعقاد قراردادهای یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک، معطل گذاشتن میادین مشترک قطر و امارات، اخراج شرکت‌های چینی از کشور در بدو ورود ایشان به وزارت نفت و آسیب به روابط دو کشور در سطوح تخصصی و حتی کلان که باعث عدم همراهی این کشور و شرکت‌های دولتی آن در تحریم‌های اخیر شده است، عملکرد ضعیف در خصوص اختلافات ایران با ترکیه در مورد انتقال گاز به آن کشور و محکومیت ایران به اعطای ۱.۵ سال گاز مجانی به ترکیه، راهبرد غلط در مدیریت قرارداد گازی با ترکمنستان و بالتبع آن ملغی شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی و تبدیل روابط حسنه دو کشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان و فرار برخی از نزدیکان وی به خارج و محکومیت برخی از آنها در محاکم قضایی و پیگیری ایشان برای عدم اجرای احکام و دهها و صدها اقدام خسارت بار ایشان و اطرافیان ایشان حاصل حاکمیت وی بر مهم‌ترین وزارتخانه کشور آن هم در مهم‌ترین و حساس‌ترین زمان بوده است.
نمایندگان از نگارش این نامه صرفا نقد گذشته آقای زنگنه و تیم همراه ایشان نیست. هدف ما این است که به ؟؟؟ روسای قوای کشور این مهم را تذکر بدهیم که در این برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار موثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است. ممکن است چون بیش از یک سال به پایان عمر دولت باقی نمانده است برخی، سیاست صبر و تحمل و نظارت را در خصوص زنگنه پیشنهاد نمایند، اما ما نمایندگان معتقدیم در زمانی که درگیر جنگی اقتصادی تمام عیار هستیم و صدها کارشناس و نیروی آمریکایی در سراسر دنیا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و کشور ایران را زیر ضربات خود گرفته‌اند تحمل کسی که نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای مقابله با تحریم‌های دشمن را نداشته است، بلکه افعال او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه‌ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است، لذا ادامه تحمل ایشان به هیچ وجه به صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.
۱- جبار کوچکی‌نژاد، رشت
۲- هادی بیگی‌نژاد ملایر
۳- علی‌اکبر کریمی اراک و گیلان
۴-احمدحسین فلاحی همدان
۵- سیداحمد رسولی‌نژاد دماوند و فیروزکوه
۶- وحید جلال‌زاده ارومیه
۷- اقبال شاکری تهران، ری، شمیرانات
۸- ابراهیم رضایی دشتستان
۹- مصطفی رضاحسینی شهربابک
۱۰- محسن زنگنه تربت حیدریه
۱۱- سیداحسان خاندوزی تهران، ری
۱۲- غلامحسین رضوانی تهران، ری، شمیرانات
۱۳- حسن نوروزی رباط‌کریم
۱۴- فرهاد طهماسبی نی‌ریز، استهبان و بختگان
۱۵- احمد نادری تهران
۱۶- روح‌الله عباسپور
۱۷- جواد نیک‌بین
۱۸- مهدی شریفیان تهران
۱۹- مرتضی تهرانی تهران و حومه
۲۰- فرهاد بشیری پاکدشت
۲۱- حسین امامی چناران، طرقبه و شاندیز
۲۲- علی خضریان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
۲۳- غلامرضا منتظری گرگان
۲۴- روح‌الله ایزدخواه تهران
۲۵- کمال حسین‌پور سردشت پیرانشهر
۲۶- علی‌اکبر بسطامی ایلام
۲۷- سیدعلی منتظری خلخال
۲۸- علیرضا سلیمی
۲۹- رضا تقی‌پور تهران، ری و شمیرانات
۳۰- سیدنظام‌الدین موسوی تهران
۳۱- دهقانی ورزقان
۳۲- مجتبی توانگر تهران
۳۳- بیژن نوباوه تهران
۳۴- علی حدادی ساوجبلاغ نظرآباد طالقان
۳۵- حسین جلالی رفسنجان انار
۳۶- مهدی سعادتی بابل
۳۷- مهدی اسماعیلی میانه
۳۸- فاطمه قاسم‌پور تهران، ری
۳۹- سارا فلاحی ایلام
۴۰- سعید محمودی شهرضا
۴۱- فاظمه زنجانی مشهد و کلات
۴۲- عفت شریعتی زرند و کوهبنان
۴۳-سمیه رفیعی تهران و ...
۴۴- هاجر چنارانی نیشابور
۴۵- سهراب گیلانی شوشتر
اسامی ۱۹ نفر از امضاء کنندگان ناخوانا است.
انتهای پیام/
نظر شما