حسین امیر رحیمی در نشست خبری در پاسخ به سوال قدس آنلاین درباره دلایل تعلل واریز فروش سهام عدالت به حساب افراد گفت: از جمعیت ۵۰میلیون سهامدار عدالت در کشور،۸درصد یعنی  ۴میلیون نفر آنها در خراسان رضوی حضور دارند .

وی با بیان اینکه  از این تعداد ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر روش غیر مستقیم و  ۱میلیون و ۳۰۰هزار نفر نیز روش مستقیم را برای سهامداری انتخاب کردند، افزود: برای وزارت اقتصاد و دارایی این تاخیر قابل پذیرش نیست و به شدت پیگیر و در این باره حساس است تا حقوق مردم در این زمینه در کوتاهترین زمان ممکن به آنها پرداخت شود .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: سه عامل در این تاخیر پرداخت،  نقش دارند که اولین و مهمترین آن عدم احراز هویت در سامانه سجام  و کارگزاری ها برای سهامداران است . مسئله بعدی در نحوه فروش ۳۰ درصد از سهام است که برخی از افراد به گمان اینکه این ۳۰درصد مشمول چند سهم می شود اطلاعات نادرستی را ثبت کرده اند، در حالی که واقعیت این است که ۳۰درصد از هر سهام در سبد سهام عدالت قابل فروش است که همین موضوع نیز باعث شده است که برای افراد مبالغ متفاوتی واریز شود.

وی با اشاره به اینکه تا دهه فجر امسال تمام سهام عدالت آزاد خواهد شد، ادامه داد: به هر حال این اولین بار است که اقتصاد و دارایی، بانک ها ، بورس و سایر سازمان های اقتصادی یک کار ترکیبی را انجام می دهند که رخ دادن برخی ناهماهنگی هایی در تعیین و تشخیص مالکیت و هویت افراد وجود دارد که انتظار می رود در فروش ۳۰ درصد دوم و نهایتا کل سهام که تا پایان سال آزاد سازی خواهد شد این مسائل برطرف شود.

امیررحیمی افزود: چنانچه افراد با تاخیر غیر منطقی در  واریز وجه مواجه شوند می توانند  از طریق پرتال وزارت اقتصاد و دارایی در قسمت ارتباط با وزیر با درج مشخصات فردی و شماره تماس مطرح کنند و یا از طریق شماره تماس ۰۲۱۳۳۹۶۷۳۰۰اطلاع رسانی کنند. از طرفی سهامداران می توانند از این سهام به عنوان ضمانت برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند که در این باره بانک ها شرایط بسیار خوبی را در نظر گرفته اند .

وی در مورد سهام عدالت متوفیان نیز گفت: آمار دقیقی در این باره برای خراسان رضوی وجود ندارد اما پس از آزاد سازی کامل این سهام ، خانواده های آنها از محل سپرده گذاری مرکزی می توانند مراحل واگذاری این سهام را به وارثین پیگیری  کنند.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری  اظهار کرد: مجموع اسناد خزانه اسلامی  استان در سال گذشته ۶۶۵میلیارد تومان بوده است که در قالب ۱۶نمادی که در بورس فعالیت دارند با سررسیدهای سال ۱۳۹۹و سال ۱۴۰۱منتشر شده است که این اسناد تا پایان شهریور ماه امسال قابل جذب هستند که تا امروز ۳۸۲میلیارد تومان آن جذب شده و قرار دادها و اسناد آن صادرشده است که ۵۸درصد این اسناد را در برمی گیرد،  اگرچه تجربه نشان داده است جذب این اسناد از سوی دستگاه ها و سازمان ها در ماه آخر شدت و رونق می گیرد.

وی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل اقتصاد غیر رسمی در خراسان رضوی وجود دارد ، افزود: سامانه اموال دولتی ایران به نام  سادا تشکیل شده است تا هر ملک و اموال متعلق به دولت در آن ثبت شود که تاکنون ۲۱۵۲۱پلاک ثبتی متعلق به خراسان رضوی در این سامانه ثبت اولیه و از این تعداد حدود ۱۷۳۶۳مورد ثبت نهایی شده است که در این زمینه جزو استان های میانی کشور هستیم اما از آن جا که خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین اموال دولتی بویژه در زمینه شرکت های دولتی را دارا می باشد به دنبال شناسایی ها آنها هستیم که برآورد ۹۰هزار پلاک ثبتی دیگر در این زمینه می شود.

امیررحیمی ادامه داد: تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۹۹برای اموراقتصاد و دارایی استان ها تکلیفی را در کارگروهی که متشکل از استاندار، مدیر سازمان برنامه ریزی  ، اقتصاد و دارایی استان به همراه دستگاهی که پلاک ثبتی آن تعیین تکلیف خواهد شد مشخص کرده است  . در این کارگروه دو رویه پیگیری خواهد شد به طوری که اگر دستگاه ها اموال و املاک مازادی را معرفی کنند که تاکنون ۳۲پرونده به ارزش ۱۱۰میلیارد تومان در این باره تشکیل شده است بر اساس مصوبات کارگروه در زمینه فروش یا مولد سازی آنها تصمیمی گیری خواهد شد . اما اگر دستگاه ها این اموال مازاد را شناسایی و معرفی نکنند بر اساس سامانه سادا ، این کارگروه اموال دولتی که دستگاه ها اعلام نکرده اند را شناسایی و به صورت مستقیم در کارگروه مطرح و درباره آن تصمیم گیری می کند. امسال تکلیف شده است که حدود ۱۸۰۰میلیارد تومان از محل فروش اموال دولتی در استان درآمد ایجاد شود .

وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته، ۳۰طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۴۲میلیون دلار در استان به تصویب رسید که در زمینه کمی رتبه اول و در زمینه ارزش رتبه چهارم را در اختیار داریم . برای سال  ۹۹تا این لحظه ۱۹طرح بررسی شده است که علی رغم مشکلات موجود نسبت به سال گذشته از حیث کمی و ارزشی عملکرد بهتری را دارا می باشیم . از بین این ۱۹طرح تاکنون ۸مورد ان با ارزش ۲۲میلیون دلار  به تصویب رسیده است و ۱۱طرح با ارزش ۴۱میلیون دلار  هم به هیئت سرمایه گذاری کشور ارسال شده است.

امیررحیمی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایه گذاری خرد و همچنین ظرفیت ایرانیان خارج از کشور  نیز هستیم،  ادامه داد: از جمله این سرمایه گذاری های  خارجی می توان به ساخت یک واحد اقامتی با اسم مینا در مشهد توسط سرمایه گذاران هندی  و همچنین سرمایه گذاری هایی از کشورهای افغانستان، عراق و امارات اشاره کرد.   

وی افزود: درسرمایه گذاری داخلی نیز حدود ۱۲۰۰طرح که در سطح استان در قالب مثلث توسعه اقتصای در حال جریان است  دسته بندی آنها بر اساس بالای ۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری یا بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال در اولویت قرار گرفت که تعداد آنها ۳۲۸طرح می باشد که حدود ۱۸۹هزار اشتغال را ایجاد خواهند کرد که برای اجرای آنها یک کمیته تامین منابع مالی ملی مختص خراسان رضوی  که متشکل از معاون پولی و بانکی وزارت اقتصاد، مدیران عامل بانک های مرتبط با این پروژه ها ، معاون اقتصادی استانداری و مدیرکل امور اقتصادی استانداری  ایجاد شد و چگونگی تخصیص تسهیلات به این طرح ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در دوجلسه این کمیته تاکنون  ۲۸پروژه بزرگ تامین مالی و ۴۲۸۷میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به تصویب رسیده است.

امیررحیمی ادامه داد: در طول یک سالی که در این مسئولیت قرار دارم تشکیل بورس مستقل برای خراسان رضوی به عنوان یک دغدغه جدی مورد پیگیری قرار گرفت که با همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد، اتاق ایران، سازمان صمت و سایر نهاد های اقتصادی استان ارزش بنگاه های بورسی و غیر بورسی استان محاسبه شد.

وی بابیان اینکه خراسان رضوی توانایی ایجاد اولین بورس منطقه ای در کشور را دارا می باشد،  افزود: تاکنون ۳۶بنگاه خراسان رضوی در بورس فعالیت دارند که تا تاریخ ۲۰مرداد ماه سال جاری فقط ۱.۷درصد کل ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که در هیچ فعالیت اقتصادی در استان زیر ۲درصد نیستیم . از طرفی در پایان سال گذشته ، ارزش بنگاه های استان در بورس۱.۹درصد بود که علی رغم رشد بورس ، ارزش شرکت های استان ۲درصد کاهش پیدا کرده یا به عبارتی در مقایسه با سایر شرکت ها رشد کمی داشته اند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی افزود:  دربررسی های انجام شده ارزش شرکت های غیر بورسی خراسان به مراتب بیشتر ارزش شرکت های بورسی است . از طرفی وجود نهاد های اقتصادی قدرتمند در استان نظیر آستان قدس رضوی و از لحاظ فناوری و تکنولوژی شرکت هایی نظیر پدیده که از بسیاری از شرکت های کشور مجهز تر و پیشرفته تر است، پایه های ایجاد بورس مستقل برای استان منطقی به نظر می رسد.

وی در مورد فرآیند زمانی لازم برای ثبت شرکت ها در استان نیز گفت: بسته به نوع شرکت زمان ثبت ان تفاوت دارد به طوری که مثلا برخی از شرکت ها در کمتر از نیم روز ثبت می شوند و حتی موردی بوده که در کمتر از ۱۷ دقیقه ثبت شده است  اما برخی شرکت ها تا ۳روز نیز فرآیند ثبت آنها زمان بر است.  از طرفی به تهران پیشنهاد داده ایم که آمادگی ثبت شرکت های سهامی خاص را نیز داریم ولی تاکنون در این باره پاسخی ارائه نشده است.

امیررحیمی در مورد ایجاد برخی مشکلات و موانع برای احداث یک شهرک مخصوص آجیل و خشکبار در منطقه میامی مشهد نیز گفت: از ظرفیت استانداری و ستاد تسهیل برای رفع این مسائل استفاده خواهد شد و از طرفی توضیحات جهادکشاورزی درباره کاربری غیرمجاز این شهرک نیز خواسته خواهد شد، از طرفی در سامانه اموال دولتی ، زمین این شهرک مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که متعلق به جهادکشاورزی است یا منابع طبیعی و سپس بر اساس قانون مسائل آن مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه بدهکاران بانکی راه اندازی شده است ، ادامه داد:طبق برآوردی که صورت گرفت تا پایان فروردین ماه سال جاری ،  بحران کرونا ۵۰۰میلیارد تومان به اقتصاد استان خسارت وارد کرد که برآورد می شود این مبلغ تاکنون به ۲هزار میلیارد تومان رسیده باشد . از طرفی ۲۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات کرونایی برای استان در نظرگرفته شده است که طبق گزارش ها تاکنون فقط ۲۵درصد آن جذب شده است و انتظار می رود با هماهنگی که در بین دستگاه های استان برای پرداخت این تسهیلات شکل گرفته و تمدید پرداخت آن تا پایان شهریور ماه ، فعالان اقتصادی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.  

انتهای پیام/