قدس آنلاین؛ پس از نامه اردیبهشت ماه رهبر معظم انقلاب درپاسخ به درخواست دولت پیرامون «آزادسازی سهام عدالت» و آئین نامه ای که پس از آن، شورای عالی بورس تدوین کرد، برخی نمایندگان اقتصادی مجلس قائل بودند که:

•    اولا زمان مناسبی است که بخشی از کسانی که در سالهای قبل باید مشمول سهام عدالت می شدند، اکنون ملحق شوند زیرا بخشی از سهام شرکتهایی که در سال ۱۳۸۵ برای سهام عدالت کنار گذاشته شده بود، با بهانه‌های مختلف از چتر آن خارج شدند.

•    ثانیاً نحوه ساماندهی این سهام که قبلا در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام می شد و عملا مانع نقش آفرینی مستقیم مردم سهامدار در اداره شرکتها بود، بنا بود در آئین نامه مصوب شورای عالی بورس، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تغییر کند که می‌توانست بازهم موجب دورماندن از اهداف مشارکت مردم در اداره اقتصاد شود. متأسفانه سازوکار اجرایی – مدیریتی سهام عدالت طی ۱۴ سال اخیر خود موجب دوری از کارایی و عدالت شده است (چه در سمت اداره شرکتهای اقتصادی، چه در سلسله طبقات سهامداران عدالت شهرستان و استان)،

با این دو استدلال طرحی بامحوریت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تهیه و پس از اخذ نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در چندین جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. قبل از بحث نظری اجازه دهید به یک خاطره اقتصاد سیاسی اشاره کنم: در جلسات نخست کمیسیون، نمایندگان دولت اساسا منکر بودند سهامی از دایره سهام عدالت باقی مانده است اما پس از ارائه شواهد متعدد، پذیرفتند که حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام از شرکتهای سهام عدالت برای توزیع باقی مانده است. آنگاه نوبت به این می‌رسید که این سهام، حق چه کسانی است و چرا؟
حرف آخر را اول بگویم: مجلس نیز مانند دولت، فاقد پاسخی روشمند و استدلالی برای پرسش فوق بود و تنها به فهم عرفی در این خصوص بسنده کرد.

در جلسات کمیسیون، طبقه بندی ۴۹ میلیون نفر صاحبان سهام عدالت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان شد که چند میلیون نفر روستایی، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارکنان دولت، رزمندگان معسر و غیره هستند. وقتی پرسیده شد که طبق مجوز سال ۱۳۸۵ رهبری قرار بود شش دهک پایین درآمدی از این سهام بهره ببرند، حال آیا کسی هست که جزو شش دهک باشد اما سهام عدالت نداشته باشد؟ پاسخ دقیقی وجود نداشت. به عبارت دیگر یکی از انحرافات مهم طرح سهام عدالت آن بود که بدلیل عدم امکان شناسایی دهک‌ها در دهه ۱۳۸۰، از معیار دهک درآمدی تنازل شد و اصنافی که احتمالاً جزو گروه‌های پایین بودند (با فهم عرفی)، جایگزین آن شد.

این پاسخ برای کمیسیون قابل قبول نبود. به همین جهت وزارت رفاه مکلف شد در جلسه بعد، بررسی دقیقتری ارائه نماید. در جلسه هفته بعد، معاون وزیر رفاه با تکیه بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، گزارش ارزشمندی ارائه کرد که نشان می داد در ۴۹ میلیون نفری که در سال ۱۳۸۵ مشمول سهام عدالت شدند، ۷۰ درصد از دهکهای پایین و ۵۰ درصد از دهک های بالا حضور دارند. توجه کنید که طبق مرکز آمار ایران اگر فردی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۱ میلیون تومان درآمد ماهانه داشت، در جرگه دهک دهم بود. جالبترین نتیجه در بررسی های وزارت رفاه آن بود که حدود ۲۰ میلیون نفر از شش دهک پایین امروز جامعه، فاقد سهام عدالت هستند! بدین ترتیب روشن شد:

اولاً ایراد ایستا: دولت قبل از معیار دهکهای درآمدی عدول کرد و دولت فعلی نیز تصحیحی در این زمینه انجام نداد بنابراین بر اساس همان وضعیت سال ۱۳۸۵ حتما بخشی از مستحقین فاقد سهام عدالت اند و بخشی از دارندگان سهام عدالت نیز، استحقاق دریافت آن را نداشته اند.
ثانیاً ایراد پویا: احتمالا بخشی از کسانی که ۱۴ سال قبل در دهکهای پایین درآمدی بودند، به جهت پویا بودن مفهوم دهک درآمدی (یعنی من و شما با یک اتفاق می‌توانیم به دهک‌های پایین یا بالا منتقل شویم) اکنون مستغنی شده‌اند و البته احتمالاً گروه‌هایی هم هستند که قبلا در دهکهای بالا بوده‌اند و حالا مستحق حمایتند.

کمیسیون اقتصادی برای عبور از این مشکل (باتوجه به اینکه امکان توزیع مجدد سهام عدالت بین ۲۰ میلیون نفر مستحقینی که بیرون از دایره مانده بودند عملاً امکانپذیر نبود) تلاش کرد دو اقدام انجام دهد:

•    در کنار ۱.۸ میلیون نفر از مدعوین سال ۱۳۸۵ سهام عدالت که همچنان در لیست دارندگان سهام قرار نگرفته بودند، با دعوت از نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)، حدود ۲ میلیون نفر از افراد تحت پوشش اما بدون سهام عدالت به زمره جاماندگان اضافه شد.
•    برای اضافه شدن هر گروه دیگری، شرط قرار داشتن در شش دهک پایین درآمدی (با تأیید بانک اطلاعات وزارت رفاه) درج گردید.

حول این مسأله سیاستی، چند سؤال نظری وجود دارد که لازم است در محافل اهل اندیشه مورد توجه قرار گیرد تا سیاستگذاری اقتضائی و عرفی کنونی به درجات بالاتری ارتقاء یابد. به بیان دیگر مجلس و دولت در پاسخ به این تنگناها، خوشه چین دانشگاه و حوزه‌اند و اگر از سوی نهاد علم و پژوهش غذایی مهیا نشود، سیاستگذار با همین پخت وپز دم دستی، مشکل روزمره خود را مرتفع می کند:

۱.    معیار عادلانه و قابل دفاع برای برخوردارشدن از حمایتهای حکومت چیست؟ آیا اساسا دهک درآمدی، شاغول مناسبی برای شناسایی مستحقین حمایت است؟ اولاً چه بسا خانواری در دهک بالای درآمدی باشد (با همان ۱۱ میلیون تومان درآمد مدنظر مرکز آمار ایران) اما هزینه بیماریهای خاص، موجب شود ماهانه میلیونها تومان بابت آن بپردازد. ثانیاً دهک، مفهومی پویاست که هر ماه برخی به آن وارد می‌شوند و برخی از آن خارج. همچنین مرز بین افراد در مرز دهکها بسیار باریک است و شاید پس از حمایت مالی دولت از مثلاً ۶ دهک اول، افرادی از دهک ششم وضعشان بهتر از برخی خانوارهای دهک هفتم شود. یعنی خود حمایت می‌تواند مرزنشینان هر دهک را تغییر دهد. اگر این نقدها ما را به سوی معیار دیگری برای حمایت سوق می دهد، کدام معیار؟

۲.    تقسیم کار نهادی مطلوب در مساله حمایت از فقرا، چگونه است؟ چه سهمی از آن برعهده حاکمیت است و چه سهمی بردوش تکافل اجتماعی و نهادهای مردمی- مدنی؟ تقسیم کار درون حاکمیت چگونه باید باشد تا از این درهم ریختگی کنونی نجات یابیم؟

۳.    بافرض شناسایی گروه‌های مستحق حمایت، چه شیوه‌ای از حمایت می تواند همزمان عدالت و کارایی را محقق سازد؟ مشارکت در مالکیتها مانند برخورداری از سهام شرکتهای دولتی (سهام عدالت) یا برخورداری از انفال (مثلا زمینهای دولتی برای ساخت مسکن یا کارگاه)؟ یا سهم بردن از اعتبارات مانند برخورداری از تسهیلات بانکی بدون بهره؟ یا زمینه سازی رایگان برای آموزش حرفه و اشتغال؟ یا پرداخت یارانه مستقیم که خود شامل دو گونه یارانه نقدی یا تضمین سبدی از کالای اساسی می‌شود؟ یا استفاده از نظامات بیمه‌ای با هزینه دولت مانند پرداخت بیمه بیکاری و استفاده رایگان از بیمه درمان و ازکارافتادگی و غیره؟ به این فهرست شیوه‌های حمایت می‌توان باز هم اضافه کرد اما پرسش اصلی آن است که چه ویژگی‌هایی موجب می‌شود، برای هر فرد از شیوه خاصی از حمایت استفاده کنیم؟ مثلاً پیران بازنشسته با یک شیوه و جوانان بیکارشده با طریقی متفاوت و زنان بدسرپرست به روشی دیگر؟ اما همه این موارد برخورداری از سبد حمایتهای حاکمیت محسوب می‌شود و یک خانوار نباید بتواند مجموعاً چند برابر سایرین از همه روشها استفاده کند در حالی که خانوار دیگری تنها به یک ابزار مثل یارانه نقدی دسترسی دارد.

۴.    تکلیف حمایتهای عام، کور و مفسده آفرین مانند ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی از منظر حقیر روشن است اما به نظر می‌رسد مبنای نظری آن همچنان از منظر تئوری عدالت، نیاز به بحث و اقناع دارد.

۵.    توجه کنید که اگر به تنوع پاسخها و ابزارها معتقد شدیم آنگاه باید چاره ای هم برای سیستم کنونی یارانه نقدی همگانی (نماد یک مساوات کور دیگر) اندیشید که می‌خواهد یک روش را برای همه گروه‌ها و با یک میزان برابر، فراهم نماید. البته این در حالی است که ایده پرداخت پایه فراگیر (UBI) در جهان مورد اقبال قرار گرفته است البته فقط بجهت نظری. پاسخ به این شیوه را از آن جهت در یک بند مستقل ذکر کردم که توجه کنید جریانهای متعددی بدنبال آن اند که با ایجاد یک پایه مالیاتی جدید یا تغییر قیمت‌های یارانه‌ای مثل حاملهای انرژی و نان و غیره، الگوی یارانه نقدی برابر همگانی را توسعه دهند و چه بسا در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ مجدداً این موضوع در صدر نشیند و قدر ببیند. به هر حال بررسی پاسخهای مختلف از منظر عدالت، ارزش برگزاری سلسله جلسات تخصصی دارد.
بدون پاسخ دادن به مقدمات فوق، تصمیم بر اینکه گروه های کم درآمد آیا مستحق دریافت سهام عدالت اند یا شیوه دیگری از حمایت و به چه میزان، فاقد پشتوانه حکیمانه است.

انتهای پیام/