قدس آنلاین: بر اساس توافقی که در سال ۱۹۱۶ سایکس انگلیسی و پیکوی فرانسوی در میانه جنگ اول جهانی با هم نوشتند، لبنان، سوریه و فلسطین سهم فرانسه شد و اردن، عراق و کویت نیز به انگلیس رسید. در این تقسیم‌بندی، ساختاری که فرانسوی‌ها برای لبنان در نظر گرفتند این بود که بر اساس طوایفی که وجود دارد، سیستمی حکومتی برقرار شود. رئیس جمهور، مسیحی مارونی؛ نخست وزیر از اهل سنت و رئیس مجلس هم شیعه باشد. عمده شیعیان آن زمان لبنان، دروزی‌ها بودند که بعدها جنبش امل قدرت بیشتری گرفت و نبیه بری رئیس مجلس شد. در ساختار لبنان امروز، شیعیان دوازده‌امامی که سیدحسن نصرالله آن‌ها را نمایندگی می‌کند، دارای قدرتی شدند که غیر از ارتش لبنان عملاً آن کسی که می‌تواند امنیت این کشور را حفظ کند، این گروه و این جناح است. در این وضعیت و با این طوایفی که در لبنان زندگی می‌کنند، طبیعی است که شرایط موجود نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های لبنان باشد. امروز باید دید چه نیازمندی وضعیت لبنان را به خود فرا می‌خواند؛   حتی میشل عون، رئیس جمهور این کشور هم مطرح کرده که بر اساس یک جامعه مدنی، ساختاری شکل بگیرد. جامعه مدنی معنایش این است که اکثریت جامعه چه کسی را می‌خواهند و به چه کسی رأی می‌دهند. اگر این وضعیت باشد ترکیب فعلی قاعدتاً تغییر خواهد کرد و اکثریتی که می‌تواند تعیین کننده باشد، ملاک قرار می‌گیرد. اگر بتوان بدون درگیری و کشمکش، قانون اساسی کنونی را اصلاح کرد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که لبنان وارد فضای بهتری در تعاملات داخلی خواهد شد.

میشل عون بر این عقیده است که نخبگان و خبرگان گرد هم آیند و ساختار مطلوب را تعیین کنند. قاعدتاً بر اساس نوع دموکراسی‌های موجود اگر از فرانسه الگوبرداری کنند، ساختار ریاستی است و اگر از الگوی انگلیس تبعیت کنند، ساختار پارلمانی می‌شود؛ به این مفهوم که در فرانسه، آمریکا یا ایران، رئیس جمهور مستقیماً توسط رأی مردم انتخاب می‌شود. وقتی از الگوی پارلمانی سخن می‌گوییم یعنی حزبی که در رأی‌گیری، اکثریت را بدست می‌آورد، معمولاً دبیر کل آن حزب نخست وزیر شده و قدرت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

در مجموع، راه حل مشکلات کنونی لبنان تماماً از اصلاح ساختار نمی‌گذرد و مجموعه‌ای از راه حل‌ها را دربرمی‌گیرد. در کشوری که افزون بر ۱۰۰ گروه قومی و قبیله‌ای زندگی می‌کنند و تنش‌های کنونی هم وجود دارد، ساختار قاعدتاً جواب نمی‌دهد؛ به خصوص آنکه همه طوایف و گروه‌ها نیز به دنبال رعایت تمام اصول و چارچوب‌های خود بدون چشمپوشی برای منافع ملی باشند. تغییرات مدرنیسم با گذشت حدود ۱۰۰ سال از شکل‌گیری نظام کنونی که دارای مشکلات فراوانی است، طبعاً ساختاری جدید منطبق با شرایط لبنان را می‌طلبد. اگر نخبگان و خبرگانی که در جامعه لبنان کم هم نیستند، دور هم جمع شده و هم‌اندیشی کنند، شاید بتوانند شرایط لبنان را بهبود دهند. اما در شرایط موجود که حاکمیت طوایف است، قاعدتاً آن‌ها هم نمی‌توانند خیلی مؤثر باشند. اما اگر بنا بر این باشد گروهی از نخبگان، بهترین شرایط را منطبق با نیازهای جامعه لبنان انتخاب کنند، این تازه ابتدای ماجراست و اهمیت اصلی در کیفیت اجرای آن است.