قدس آنلاین: مجلس یازدهم در راستای تغییرات ساختاری و اصلاح سازوکار قانون‌گذاری بنا دارد قرارگاه تحول مجلس را تشکیل دهد و بنا به گفته نایب رئیس مجلس، رئیس مجلس در این قرارگاه یک نفر حقوقدان را به‌عنوان نماینده خود انتخاب کرده است. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از اندیشکده‌های خارج از مجلس طرف مشورت هستند تا آیین‌نامه مجلس اصلاح شود. بر همین اساس، ریاست این قرارگاه نیز بر عهده نایب رئیس اول مجلس گذاشته شده است.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هدف از تشکیل این قرارگاه را آسان کردن قانون‌گذاری در مجلس دانسته و اعلام کرده که بر اساس آن قصد داریم تا تعداد زیادی از قوانین را کم و در بسته تنقیح به سمت جامع‌نویسی و در کنار آن مجمع نخبگانی حرکت کنیم.
جامانده‌های مجلس و ادعای بدعت در نظام تقنینی
ایجاد قرارگاه تحول مجلس در حالی است که تغییر در ساختارهای نظارتی و تقنینی پارلمان از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم کلید خورده و در همین زمینه نیز طرح اصلاح هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با پیشنهاد حضور عضوی از شورای نگهبان مطرح شد، اما با این حال برخی منتقدان عنوان می‌کنند که ارائه چنین طرح‌هایی یا ایجاد قرارگاه تحول به‌نوعی بدعت در نظام تقنینی کشور و نیز تحت تأثیر قرار دادن اختیار و استقلال مجلس است و آن را از رأس امور به ذیل آن تنزل می‌دهد.
در این بین حتی برخی رسانه‌ها نیز تشکیل این قرارگاه و حضور اعضای شورای نگهبان در آن را به مجلس نگهبان یازدهم تعبیر کردند یا برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و ایجاد چنین کارگروهی را در راستای خوش‌خدمتی مجلس یازدهمی‌ها به شورای نگهبان و پیشبرد اهداف آن دانستند. علی مطهری، نماینده پیشین و از منتقدان سرسخت شورای نگهبان نیز در واکنش به ارائه چنین برنامه‌هایی از سوی نمایندگان، به صراحت آنان را مخالف آزادی بیان توصیف کرده و اقدام‌های نمایندگان مجلس یازدهم را محدودکننده اختیارات پارلمان اعلام کرده است.
نظرات شورا جنبه مشورتی دارد
چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد فرعی و تخصصی، شورای نگهبان و دیگر اندیشکده‌ها از نزدیک با مجلس مرتبط و در جریان قانون‌گذاری آن بوده‌اند و بهتر از هر نهاد دیگری نسبت به ایرادها و خلأهای مجلس در حوزه تقنینی، نظارتی و وظایف آن آگاه‌اند و در همین راستا می‌توانند نظرات کارشناسی و مؤثری را در راستای بهبود شرایط ارائه دهند و از سوی دیگر پیشنهادهای آنان در این مرحله تنها جنبه مشورتی دارد و نه الزام‌آور.
علاوه بر این موضوع، نکته مغفول این است که تصمیم‌های نهایی قرارگاه تحول مجلس برای اصلاح قوانین، کاهش حجم آن یا تغییرات در ساختار مجلس باید به صورت طرح به صحن علنی بیاید و پس از بررسی توسط نمایندگان تأیید یا رد شود.
بین استقلال مجلس با حضور اعضای شورا در قرارگاه منافاتی نیست
در همین رابطه، علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با ما بر این باور است که «هدف از تشکیل قرارگاه تحول مجلس، جبران و اصلاح غفلت‌های مربوط به ایرادهای ساختاری مجلس و به تبع آن مشکلات پیش آمده است. قرارگاه درصدد است نمایندگان را که گرفتار مسائل روزمره مجلس هستند از اصل اصلاح ساختارهای مجلس غافل نکند. گرچه اصل مسئله بد نیست اما معتقدم که نه این قرارگاه و نه هیچ ساختار دیگری نباید اختیارات مجلس را سلب کند و قطعاً نظارت می‌کنیم تا هر موضوعی که پیرامون اصلاح فرایندها مطرح می‌شود ابتدا از کانال کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی عبور کند و بعد به صحن برود و توسط نمایندگان رأی‌گیری شود».
بنابراین به نظر می‌رسد به اعتقاد نمایندگان مجلس، بین استقلال مجلس با ایجاد قرارگاه و گرفتن نظرات مشورتی از برخی نهادها همچون شورای نگهبان هیچ منافاتی نیست.
مشارکت مشورتی اندیشکده‌های مختلف با نمایندگان
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با مهر نیز معتقد است: در قرارگاه تحول مجلس برخی از حقوقدانان شورای نگهبان فقط طرف مشورت هستند که این موضوع نه تنها به معنای دخالت شورای نگهبان در امور مجلس نیست بلکه موجب اتقان در قانون‌نویسی نیز می‌شود. وی افزود: حقوقدانان شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های خارج از مجلس فقط به عنوان مشاور در این قرارگاه در کنار نمایندگان هستند و مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهند اما در نهایت خود نمایندگان و مجلس است که تصمیم نهایی را می‌گیرند.
وی تأکید کرد: مجلس به هیچ عنوان استقلال خود را با هیچ نهادی معامله نمی‌کند و در نهایت مجلس است که تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد.
آیا همکاری شورای نگهبان با مجلس جدید است؟
حضور کارشناسان یا اعضای شورای نگهبان در اصلاح این ساختارهای مجلس موضوع جدیدی نیست و در بسیاری از مواقع، حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند و نظرات مشورتی خودشان را ارائه می‌دهند.
اعضای شورای نگهبان وقتی در جلسات مجلس شرکت می‌کنند صرفاً نظرات کارشناسی می‌دهند و پس از اینکه مصوبه‌ای به شورا می‌رود آن وقت است که شورای نگهبان به صورت مرجع نظارت‌کننده نظر خود را در رابطه با انطباق مصوبه با شرع مقدس یا قانون اساسی می‌دهد.
علاوه بر این سلیمی نیز به این موضوع اشاره کرده و تصریح می‌کند: معاونان پارلمانی و کارشناسان دولت هم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس حضور می‌یابند و از نظرات کارشناسی آنان در تصویب قوانین استفاده می‌شود و عجیب است که جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات و معاندان هیچ گاه به این مسئله اشاره نمی‌کنند.
فرایندهای حاکم بر مجلس فسادزاست
به اعتقاد برخی دیگر از نمایندگان مجلس امروز در هرم قانون‌گذاری هر چه از پایین به بالا و به سمت تصویب قانون پیش می‌رویم، قانون و ساختار قانون‌گذاری بیشتر جنبه سیاسی، احساسی و قبیله‌ای پیدا می‌کند در حالی که باید در این هرم هر چه به سمت بالا می‌رویم فضای تخصصی بیشتر شود.
به گفته آنان باید صحن محوری کاهش و به جای آن کمیسیون محوری و تخصص محوری افزایش یابد. برخی از فرایندهای حاکم بر مجلس فسادزاست و امکان مداخله افراد، گروه‌ها و طیف‌های خارجی در داخل مجلس را موجب می‌شود که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات این طرح تحول می‌گوید: بحث تحول در مدیریت مجلس در چهار رویکرد در دستور کار قرار گرفته است و همه ارکان مجلس دنبال می‌شود؛ یعنی در معاونت نظارت، معاونت قوانین، معاونت اجرایی، در کمیسیون‌ها و برای اصلاح آیین‌نامه در کمیسیون داخلی؛ هدف تمامی آن‌ها این است که کارآمدی و ابزار مجلس را بالا ببریم. چهار رویکرد مذکور در همه برنامه‌ریزی‌های تحول در مجلس حاکم است: ۱- رویکرد کارآمدسازی، ۲- شفاف‌سازی، ۳- هوشمند سازی و ۴- مردم‌سازی.
به گفته وی این چهار رویکرد در پنج حوزه در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بر همین اساس تحول در اصلاح امور مربوط به نمایندگان محور اول است ضمن اینکه محور دوم هم احیای جایگاه نهاد مجلس، محور سوم ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، محور چهارم ارتقای کیفیت نظارت مجلس و محور پنجم ضرورت‌های تقنینی و نظارتی مجلس؛ از مواردی است که باید دنبال شده تا تحول محقق شود.
از ۴ درصد مجالس بدون برنامه دنیا خارج خواهیم شد
وی توضیح می‌دهد: در شورای هماهنگی هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها هم تدوین برنامه چهارساله در دستور کار این شورا قرار دارد و به سمت تدوین برنامه چهار ساله مجلس می‌رویم تا از گروه ۴ درصدی گروه‌هایی که برنامه ندارند خارج شویم و وارد گروه مجالسی که برنامه دارند شویم.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو تأکید می‌کند علت آنکه تمرکز کرده‌ایم که پیشنهادها را بیشتر از طرف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بگیریم آن است که اعتقاد داریم رویکرد حاکم بر مجلس باید لایحه‌محوری باشد تا طرح‌محوری.
نگاهداری با اشاره به دوره قبلی مجلس می‌گوید: ۱۸۰ قانون در آن دوره مجلس تصویب شده که این تعداد قانون از ۷۳۰ طرح و لایحه منتج شده که ۷۰ قانون از طرح‌ها بوده که معنایش آن است که بیشتر طرح‌ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و اثرگذاری نداشته و به نتیجه مطلوب نرسیده است.
انتهای پیام/
نظر شما