قدس آنلاین: فرمان اشرف غنی در مورد تشکیل شورای مصالحه ملی و انتصاب اعضای این شورا توسط رئیس جمهور افغانستان، جنجال سیاسی تازه‌ای را در این کشور بر پا کرده است. صرف‌نظر از ترکیب اعضای شورا و اینکه عبدالله عبدالله در تعیین و یا پیشنهاد این افراد به چه میزان نقش داشته، بحث اصلی بر سر این است که آیا رئیس جمهور افغانستان از صلاحیت و اختیار چنین اقدامی برخوردار بوده یا خیر؟ براساس توافق سیاسی امضا شده میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اردیبهشت سال جاری، عبدالله عبدالله مسئول پیشبرد امور صلح و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شناخته می‌شود و نقش رئیس جمهور در این زمینه بیشتر جنبه مشورتی داشته و در نهایت به انتصاب برخی اعضا مانند معاونان شورا محدود شده است. در عین حال براساس این توافق، شورای مصالحه ملی نهادی مستقل از رئیس جمهور و دولت است که از بودجه‌ای کاملاً مجزا نیز برخوردار است. این‌ها همان نکاتی هستند که عبدالله عبدالله نیز در بیانیه اعتراضی خود نسبت به اقدام اشرف غنی، به آن‌ها اشاره کرده است.        

اما در مورد اهداف اشرف غنی از این اقدام جنجال‌برانگیز، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. بر این اساس برخی معتقدند رئیس جمهور افغانستان با جنجال‌آفرینی در روند صلح، به دنبال خرید زمان است که شروع مذاکرات صلح را تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق اندازد؛ آن هم با این امید که شاید رئیس جمهور منتخب آینده سیاست‌های متفاوتی را در قبال کابل در پیش گیرد. حتی این احتمال هم در نظر گرفته می‌شود که شخص ترامپ هم با رفع نگرانی‌هایش درباره انتخاب مجدد، رویکرد متعادل و یا متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گیرد.        

اما عامل دوم و مهم‌تری که عملکرد غنی را توجیه‌پذیر می‌کند این است که وی می‌کوشد دولت فعلی را مرجع اصلی پیشبرد مذاکرات و طرف اصلی رو در رو با طالبان معرفی کند. توافق سیاسی غنی و عبدالله این باور را ایجاد کرده بود که شورای مصالحه ملی مستقل از دولت و شاید در جایگاه ضلع سوم مذاکرات قرار گیرد. هر چند اشرف غنی در آن هنگام و برای رفع بحران سیاسی مانع از شکل‌گیری چنین باوری نشد ولی کوشید به‌تدریج روند تحولات را به سوی حفظ نقش و جایگاه دولت و بازگشت به قانون اساسی سوق دهد. رئیس جمهور افغانستان بر خلاف توافق سیاسی‌اش با عبدالله عبدالله، در هنگام تعیین اعضای کابینه آزادی عمل چندانی به او نداد و نامزدهای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های سرنوشت‌سازی چون وزارت صلح را نپذیرفت. در همین راستا انتصاب اعضای شورای عالی دولت اقدام مهم دیگر اشرف غنی است که همزمان با فرمان تشکیل شورای مصالحه ملی انجام گرفت و نسبت به آن کم توجهی شده است. بر اساس توافق سیاسی اردیبهشت ماه شورای عالی دولت، نهادی عالی و تقریباً همتراز با رئیس جمهور در نظر گرفته شده که در آن بزرگان و شخصیت‌های سیاسی افغانستان حضور دارند و وظیفه اصلی آن حل تعارضات میان طرف‌های توافق است. با این حال اشرف غنی در فرمان اخیر خود اعضای این شورا را به‌طورمستقیم و عمدتاً از میان افرادی که دیدگاه‌های نزدیک به وی دارد انتخاب کرد.   در هر حال کنار هم قرار دادن این موارد با انتصاب اعضای شورای مصالحه ملی توسط غنی، حکایت از آن دارد که رئیس جمهور افغانستان با استحاله توافق سیاسی‌اش با عبدالله، به‌تدریج در حال باز پس‌گیری اختیارات سیاسی است که بنا بر شرایط اضطرار از آن‌ها صرف‌نظر کرده بود.