قدس آنلاین: شاید نام اسدالله تقی‌زاده را که یک محیط بان است بارها از رسانه‌ها شنیده‌اید. داستان اسدالله مربوط به سال‌های گذشته است؛ یعنی زمانی که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست ایران فعالیت داشته است. در مرداد ۱۳۸۶ محل خدمت او در پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه‌ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا در منطقه حفاظت شده دِنا قرار داشت. این منطقه به دلیل تنوع زیستی، مورد توجه سازمان جهانی یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت شده است. در یکی از روزها که اسدالله به اتفاق دو همکارش در حال گشت زنی بودند با پنج نفر از شکارچیان مواجه می‌شوند. شکارچیان به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کنند. تقی‌زاده آتش آن‌ها را با گلوله‌ای پاسخ می‌دهد که در پی آن یکی از شکارچیان مجروح می‌شود و بر اثر این جراحت فوت می‌کند. صدور حکم اعدام برای اسدالله و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور در مهر ۱۳۹۰ توجه مردم ایران را به شرایط محیط بانان و نبود قوانین لازم برای حمایت از آن‌ها در سازمان محیط زیست جلب می‌کند و او در نهایت با رضایت اولیای دم آزاد می‌شود.
این درحالی است که در کشور از ۳ هزار و۵۰۰ محیط بان فعال در سازمان حفاظت محیط زیست، پنج درصد آن‌ها یعنی ۱۴۱ محیط بان تاکنون شهید شده‌اند که این آمار قابل مقایسه با شهدای دیگر نهادهای اداری نیست؛ همچنین ۲۷۳ محیط بان به دلیل اصابت تیر جانباز شده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا تلفات محیط بانان و جنگلبانان در کشور زیاد است و برای به حداقل رساندن آن چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ آیا خلأ قانونی در حوزه اختیارات و وظایف محیط بانان می‌تواند عاملی بر کشتار محیط بانان باشد؟ این در حالی است که هنوز آن‌ها اجازه شلیک به سوی شکارچیان را ندارند و تنها در مواقع ضروری می‌توانند با شلیک به پای شکارچیان، آن‌ها را زمینگیر کنند.
چالش استفاده محیط بانان از سلاح
حسین آخانی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های همیشگی محیط بانان و جنگلبانان به نحوه استفاده آنان از سلاح مربوط می‌شود، می‌گوید: با اینکه برخی از محافظان محیط زیست مسلح هستند اما اجازه استفاده از اسلحه برای آن‌ها با اما و اگرهایی همراه است که محیط بانان را در استفاده از سلاحشان در برابر شکارچیان غیرقانونی یا قاچاقچیان مسلح دچار شک و تردید می‌کند.
آخانی ادامه می‌دهد: یک پدیده کاملاً شناخته شده در محیط زیست ایران وجود دارد که محیط بان‌ها با اینکه وظیفه حفاظت و نگهداری از بیش از ۱۰ درصد مساحت کشور را برعهده دارند، تعداد آن‌ها بسیار اندک است به طوری که آمار آن‌ها از نگهبان‌های پارک‌های تهران کمتر است.
وی می‌افزاید: محیط بان‌ها برای حفاظت از محیط زیست کشور نیازمند ابزارهای قانونی یا لجستیک لازم برای مقابله با تهدیدها هستند که مهم‌ترین این ابزارها حمایت‌های قانونی است تا اگر با تهدیدی مواجه شدند بدون تردید و نگرانی بتوانند از خود و سرزمین ایران دفاع کنند؛ اما متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعدد محیط بانان با شکارچیان متخلف بوده‌ایم و یا آنکه برخی از آن‌ها شهید و بسیاری مجروح شده‌اند. در مواردی که محیط بانی در راستای وظایف قانونی مجبور شده برای دفاع از خود از اسلحه استفاده کند برای وی پرونده قضایی سنگینی تشکیل و حتی منجر به صدور حکم قصاص شده است؛ این نشان می‌دهد ما در کشور قانونی برای حمایت از محیط بانان نداریم، بنابراین تصویب لایحه حمایت از محیط بانان نه تنها یک نیاز بلکه یک ضرورت است.
بی‌عدالتی در حق محیط بانان
آخانی اضافه می‌کند: وقتی محیط بانان در عرصه‌های طبیعی با متخلفان مواجه می‌شوند، ممکن است در شرایطی تیر آن‌ها به خطا رود و ناخواسته فردی آسیب جدی ببیند که منجر به فوت او شود که این اتفاق ناخواسته است. همان‌طور که روزانه رانندگان زیادی دچار سانحه رانندگی می‌شوند که منجر به فوت حداقل ۵۰ نفر از هموطنانمان می‌شود، اما در بیشتر این سوانح، رانندگان با پرداخت دیه از سوی بیمه آزاد می‌شوند و در حوادث غیرعمد راننده‌ای قصاص نمی‌شود، هرچند نوع رانندگی او منجر به کشته شدن فرد یا افرادی شده است. اما متأسفانه به دلیل نبود قانون برای حمایت از محیط بانان، با تخلف شکارچیان اگر محیط بانی در انجام وظایف خود در جایی که هیچ‌گونه دیدی ندارد دچار خطا شود، این خطا به قیمت زندگی او تمام خواهد شد که به لحاظ قانونی نوعی بی‌عدالتی در حق محیط بانان که حافظ این سرزمین هستند، محسوب می‌شود.
به گفته وی، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی برای رفع این خلأ قانونی اقدام کنند تا محیط بان‌ها مانند سایر نیروهای انتظامی از حمایت قانونی برخوردار شوند و این خلأ قانونی موجب نشود متخلفان احساس کنند محیط بانان افرادی ناکارآمد در مقابله با تخلفات آن‌ها هستند؛ چرا که این موضوع موجب کشتار بیشتر در حیات وحش ایران شده است.
مشکلات محیط بانان در بخش‌های قضایی، حمایتی و استخدامی
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران نیز در گفت‌وگو با ما با بیان اینکه قانونی برای حفاظت از جان و مال محیط بانان و حافظان طبیعت در کشور وجود ندارد، می‌گوید: در حال حاضر با اینکه لایحه حمایت از محیط بانان تدوین شده، همچنان در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده و به تصویب نرسیده است.
این کارشناس محیط زیست می‌افزاید: امروزه محیط بانان به دلیل نبود قانون مدون با دغدغه‌ها و چالش‌های شغلی و حقوقی مواجه‌اند به طوری که در سال‌های اخیر شاهد خشونت‌های بسیاری از سوی شکارچیان و سوداگران محیط زیست علیه این حافظان طبیعت بوده‌ایم و تعداد زیادی از این محیط بانان زخمی، مجروح و شهید طبیعت شده‌اند.
محبوب‌فر با تأکید براینکه ضرورت دارد با استفاده از یک دیدگاه صحیح، بودجه سازمان محیط زیست افزایش یابد تا هزینه‌های لازم برای حمایت از محیط بانان تأمین شود، ادامه می‌دهد: متأسفانه محیط بان‌های کشور از حمایت‌های بیمه‌ای به‌ویژه بیمه مسئولیت برخوردار نیستند که این یک خلأ حقوقی بزرگ است؛ باوجود تلاش‌هایی که در راستای تدوین و تصویب لایحه حمایت از محیط بانان صورت گرفته، به سرانجام نرسیده و محیط بانان در بخش قضایی، حمایتی و استخدامی و همچنین مسائل مرتبط با مجوز استفاده از اسلحه با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.
جسارت متخلفان برای تخریب محیط زیست و شکارهای غیرقانونی
به گفته وی، درحال حاضر با اینکه محیط بانان متحمل خسارت‌های جانی و مالی بسیاری می‌شوند، مجوز حمل سلاح ندارند و همین مسئله بر جسارت متخلفان برای تخریب محیط زیست و شکارهای غیرقانونی می‌افزاید. همچنین هر روزه شاهد مجروح شدن تعداد زیادی از محیط بانان توسط شکارچیان مسلح هستیم و متأسفانه تاکنون تعدادی از این حافظان طبیعت جان خود را از دست داده‌اند که این یکی از خلأهای لایحه حفاظت از محیط بانان است.
وی در خصوص لایحه حمایت از محیط بانان اظهار می‌کند: این لایحه نه تنها مشکلات محیط بانان را رفع نمی‌کند بلکه به دلیل کاستی‌ها و نظرهای غیرکارشناسانه‌ای که دارد بر مشکلات آن‌ها خواهد افزود. بنابراین ضرورت دارد دولت به کمک فعالان و کارشناسان محیط زیست غیردولتی و همچنین محیط بانان، لایحه‌ای تدوین کند تا در معرض رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. زیرا اکنون محیط بان‌ها و خانواده آن‌ها مشکلات بسیاری دارند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند؛ تا طی این سال‌ها دولت و مجلس نیز هیچ تلاشی برای رفع مشکلات این حافظان طبیعت نداشته و فقط وعده‌های پوچ داده‌اند.
نبود قوانین محکم در راستای حمایت از این حافظان طبیعت
در همین راستا سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم نیز می‌گوید: قوانین و مقرراتی در راستای حل مشکلات این گروه از جامعه وضع شده؛ با تمام این تفاسیر باز محیط‌ب انان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ از حقوق و مزایای پایین گرفته تا نداشتن امنیت شغلی و کمبود تجهیزات که منجر به آسیب دیدن آن‌ها شده است. در کنار همه موارد هر از چند گاهی خبری از قربانی شدن تعدادی از محیط بانان می‌شنویم که متأسفانه نشان از نبود قوانین محکم در راستای حمایت از این حافظان طبیعت دارد و تمام افکار عمومی را به سمت خلأهای قانونی می‌کشاند.
رفیعی می‌افزاید: بسیاری از محیط بانان در مواجهه با خطرات و مشکلات با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه هستند؛ این موضوع سال‌های طولانی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده اما تاکنون بازخورد و واکنش مثبتی از سوی مسئولان ندیده‌ایم.
توجه ویژه قوه قضائیه به حفاظت از محیط زیست
به گفته وی، باید به کمبودهای محیط زیست چه به لحاظ مالی و چه از منظر امنیت شغلی محیط‌بانان توجه ویژه کنیم و در بودجه سال ۱۴۰۰ این موضوع حتماً لحاظ شود. توجه ویژه قوه قضائیه درخصوص حفاظت از محیط زیست نیز می‌تواند مسیر تازه‌ای در برابر حمایت از محیط بانان باشد؛ از قاچاق چوب گرفته تا شکار بی‌رویه حیوانات و حفاظت از جان محیط‌بانان باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
رفیعی در خصوص رد لایحه حفاظت محیط بانان از طرف شورای نگهبان تصریح می‌کند: چون منابع بودجه‌ای مشخصی از طرف دولت برای این موضوع مشخص نشده بود از سوی شورای نگهبان رد شد. اگر این لایحه با دقت بازنگری شود بدون شک به مرحله اجرایی هم خواهد رسید. ضرورت دارد طراحی برنامه عملیاتی برای تأمین امنیت جانی محیط بانان با کمک خود محیط بانان بررسی و تهیه شود و مجلس یازدهم نیز از آن حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما