قدس آنلاین: در فاصله ۱۰ ماه مانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، رؤیای خانه-دار شدن مستأجران، دست‌نیافتنی‌تر از همیشه و متقاضیان واقعی در برابر وعده‌های مسکنی بی‌سرانجام دولت، سرگردان‌تر شده‌اند.
براساس جدیدترین آمار بانک‌مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن طی شهریور ماه در تهران به۲۴میلیون و ۲۹۰هزار تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد ماه و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش داشته است. این آمار تعداد معاملات مسکن در شهریور امسال را ۸هزارو۵۰۰فقره گزارش می‌کند که نسبت به مرداد ماه ۸/۶ و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۷/۲۰۳ درصد افزایش داشته است.
در همین حال و براساس بررسی‌های کارشناسی ۷۷ درصد معاملات مسکن توسط دلالان و سوداگران انجام می‌شود و ۵/۷میلیون واحد از مسکن‌های ساخته‌شده در ۱۰ سال اخیر (معادل ۸۰ درصد) به دست سوداگران افتاده تا بدینوسیله متقاضی واقعی به دلیل نداشتن قدرت خرید در برابر تورم‌های چند صددرصدی در حوزه مسکن ، از بازار حذف شود. حال آخرین مصوبه درباره بازار مسکن به کاهش ۵۰ درصدی کمیسیون بنگاه‌های املاک اشاره دارد. آنچه مورد پرسش قرار می‌گیرد ضمانت اجرایی این مصوبه و نقش آن در کاهش قیمت مسکن است.
**** مردم، نتایج ملموس مسکنی می‌خواهند
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از نمونه‌های عدم‌استقبال مردم همین اقدام ملی مسکن بود که مردم فاقد قدرت اقتصادی در شهری مانند تهران از آن استقبالی نکردند. این عدم‌استقبال با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملاً طبیعی است. همچنین در روزهای اخیر کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون بنگاهی‌ها و اخذ ۲۵ صدم درصد حق کمیسیون از هر طرف معامله در خرید و فروش و رهن خانه تعیین شده، اما این کاهش قطعاً بدون ضمانت اجرایی است و بنگاهی‌ها حتماً در برابر آن مقاومت می‌کنند و با توافق نانوشته حق کمیسیون بیشتری می‌گیرند، هر چند تعیین چارچوب برای این کمیسیون اقدامی قابل‌قبول باشد.
به گفته وی، در بهترین حالت ممکن است املاکی‌ها در قراردادهای رهن و اجاره این ضریب جدید را رعایت کنند، اما در خرید و فروش امکان دور زدن آن بیشتر است.
**** مجلس و رونمایی مجدد از نواقص مسکن مهر
پورحاجت همچنین در خصوص طرح دوفوریتی مجلس برای جهش تولید و رونق مسکن، می‌گوید: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی مترقی است که در آن مدل‌های مختلف و تکالیف مشخص دولت دیده شده و مسکن مهر هم از دل همین قانون بیرون آمد. حال طرح جدید جهش تولید مسکن همان نواقص مسکن مهر را رونمایی کرده است.
این فعال صنفی حوزه تولید مسکن معتقد است: اگر مجلس همان قانون ساماندهی را با یکی دو ماده واحده به‌روز می‌کرد زمینه احیای قانون مذکور و ایجاد سندی ملی برای سال‌های پیش‌رو را فراهم می‌آورد، ضمن اینکه انتفاع بیشتری برای مردم به همراه داشت.
دبیر کانون انبوه‌سازان همچنین تخصیص ۲۰ درصد از منابع بانکی به مسکن را برنامه تازه‌ای نمی‌داند و می‌گوید: سال گذشته رئیس کل بانک‌مرکزی همین را در قالب بخشنامه به بانک‌ها تکلیف کرد، اما سیستم ناکارآمد بانکی این بخشنامه را اجرا نکرد و همچنان بانک مسکن به صورت انحصاری حوزه مسکن را تأمین مالی می‌کند.
**** بانک‌ها بدون نظارت، سهم مسکن را نمی‌دهند
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک هم با اشاره به سهم ۴۵درصدی مسکن در اقتصاد کشور ، به خبرنگار ما می‌گوید: در سه سال گذشته قیمت مسکن ۴۰۰درصد و در یک سال گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته است و با این وضعیت طرح‌های مسکنی دولت و مجلس نمی‌تواند کاهش قیمت را رقم بزند؛ چرا که کاهش قیمت با توازن عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی امکان‌پذیر است.
حسام عقبایی با اشاره به طرح جدید مجلس برای جهش تولید و رونق مسکن در آن تأمین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین و مکلف‌سازی بانک‌ها به تخصیص ۲۰درصد از منابع تسهیلاتی خود به بخش مسکن، این طرح را مفید ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را دارای بار مالی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی در سال، تورم‌زا، افزایش‌دهنده ۵۰ درصدی نقدینگی و در نهایت ایجادکننده التهابات احتمالی در بازارهای موازی می‌داند و نگران است که مبادا تسهیلات این بخش به سمت بخش‌های دیگر منحرف و تشدید رکود اقتصادی در دیگر بخش‌ها را در پی داشته باشد. باید پرسید وقتی دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده و سکه ۱۴میلیونی شده و گرانی در دیگر بخش‌ها بیداد می‌کند، نگران چه جور التهابی در بازارهای موازی هستید؟ آیا از این بدتر خواهد شد؟ به باور من ۲۰درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها برای بخش مسکن کم است و باید این سهم حداقل ۳۰درصد باشد مشروط به اینکه بانک‌ها برای عدول از این تکلیف جریمه شوند و بدون نظارت رها نشوند.
**** مسکن؛ اسیر دکانداری نظام بانکی
این صاحبنظر حوزه مسکن معتقد است بانک‌های عامل خصوصی و دولتی نگاه تجاری و بنگاه‌داری دارند و علاقه‌ای به تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن با سود کمتر و دوره بازپرداخت بیشتر ندارند. وی می‌گوید: بانک‌های ما نگاه توسعه‌ای به فعالیت خودشان و حوزه مسکن ندارند و گویی دکان‌هایی هستند که تنها به سودجویی می‌اندیشند، بر این اساس در برابر مصوبات مسکنی، کارشکنی می‌کنند و به تسهیلات‌دهی به دیگر بخش‌های اقتصاد علاقه دارند.
به باور وی، لازم است مجازات مشخصی برای بانک‌های متخلف در برابر طرح مجلس (در صورت اجرایی شدن) تعیین شود و سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بانک‌مرکزی بر حسن اجرای آن نظارت کنند، در غیر این صورت بانک‌ها این مصوبات را دور می‌زنند.
**** وام ودیعه؛ وصله ناجور مسکنی
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز سیاست وام ودیعه مسکن را به چالش می‌کشد و به ایسنا می‌گوید: ایرادهای شکلی در این طرح وجود دارد که مربوط به ضوابط دریافت وام است، از جمله کد رهگیری یا اینکه مالکان همراهی نمی‌کنند یا املاک پایانکار و یا سند تک برگ ندارند. مشکل ماهیتی هم به این طرح وارد است؛ چرا که با نرخ اجاره و قیمت مسکن تناسب ندارد. سقف وام ودیعه مسکن ۵۰میلیون تومان است که به زحمت ۲۰درصد هزینه اجاره‌بهای آپارتمان ۷۰ یا ۷۵ متری را پوشش می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: این طرح غیرکارشناسی است و تنها تأثیرش ایجاد بار روانی در بازار و بالا رفتن کاذب قیمت‌هاست.
**** مردم با وام و وعده خانه‌دار نمی‌شوند
گفتنی است؛ خبرگزاری مهر دیروز در گزارشی سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن را هم تنها مسکّنی برای بازار مسکن توصیف کرده است. در این گزارش ضمن اشاره به خبر افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس‌انداز جوانان تا ۴۰۰میلیون تومان و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن آمده است: «خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران خریداری کنند. رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم‌ایجاد درآمدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم‌زا جبران می‌کند و با اتخاذ سیاست‌های غلط، بر طبل تشدید تورم می‌کوبد. بر این اساس برای کاستن از فشاری که هم‌اکنون بر گرده مردم سنگینی می‌کند، راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکن‌های بی‌اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه‌دار شدن مردم بردارد».
واقعیت این است که کارشناسان حوزه مسکن در دهه‌های اخیر همواره نسبت به وعده‌های بی‌ثمر و بی‌هدف دولت‌های مختلف انتقاد داشته‌اند؛ وعده‌هایی مردم‌پسند که عمدتاً نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به برنامه‌های مسکنی و ناامیدی در متقاضیان واقعی نسبت به وعده‌های دولت‌ها ایجاد کرده و در بسیاری موارد از مسیر منحرف شده و بار اجرایی و تبعات مالی و تورمی آن بر دوش دولت‌های بعدی و مردم افتاده است.
این انتقادها البته در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم تند و تیزتر از گذشته است. بسیاری از صاحبنظران حتی دولت و مجلس را فاقد برنامه‌های حمایتی برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف می‌دانند و معتقدند با ادامه این روند امکان کاهش قیمت مسکن وجود ندارد و در بهترین حالت شاید این برنامه‌ها تنها منجر به کنترل بازار و ثبات قیمت‌های فعلی در کوتاه‌مدت شود و تا زمانی که حجم تولید و تقاضا به تعادل نرسد، کاهش قیمت و خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی امکان‌پذیر نیست.
نظر شما