فرزانه‌غلامی/
به تازگی جزئیات تصمیم‌های ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده، ابلاغ شده است. دولت مدعی است با سازوکارهای پیش‌پینی شده مسیر رفع تعهد ارزی برای صادرکننده در شرایط تحریمی باز و صادرکننده از لحاظ روانی آرامش بیشتری پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر مواد اولیه تولید و کارخانجات تأمین می‌شود و تولیدکننده دغدغه مواداولیه تولید نخواهد داشت. قدس در گفت‌وگو با چند فعال اقتصادی، مؤثر بودن این سیاست‌ها را بررسی کرد.
نظارت بر حسن اجرا، شرط موفقیت
این فعالان اقتصادی از شروع این مصوبات ارزی و تجاری شورای هماهنگی اقتصادی دولت از ابتدای هفته جاری خبر می‌دهند و از این مصوبات به عنوان تسهیل‌کننده امور تجاری و ارزی کشور یاد می‌کنند، اما نظارت بر حسن اجرا را ضامن موفقیت مصوبات جدید می‌دانند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید: این بخشنامه جدید چند بخش دارد. بخش نخست، واردات در برابر صادرات است و اینکه واردات مبتنی بر اولویت تعیین‌شده از سوی وزارت صمت صورت گیرد. دیگر اینکه کالایی که در گمرک رسوب کرده با ارز متقاضی ترخیص شود یا واردکننده با ارز خود کالا را وارد کند.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، بخش واردات در برابر صادرات اقدامی پسندیده است که می‌تواند نیاز کشور به مواد اولیه و دیگر کالاها را بدون نظارت و بروکراسی خاص بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز مرتفع سازد. در ضمن وزارت صمت که مسئول تعادل بازار کالا محسوب می‌شود، ثبت سفارش را برعهده گرفته که این امر صادرکننده را از بروکراسی اداری معمول دور می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در حالی که مردم نیازمند کالا هستند، کالاهای رسوب‌شده‌ای نظیر نهاده‌های دامی در گمرک وجود دارد که با ارز ترجیحی 4هزارو200تومانی وارد و در آستانه فساد شدن است و بانک‌مرکزی متعهد شده ارزشان را تأمین کند؛ بنابراین با این مصوبات شاهد ترخیص حدود 8میلیون تن کالا خواهیم بود.
آل‌اسحاق می‌گوید: در این میان مقادیری مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و دارو در انتظار تخصیص ارز هستند که این گروه هم ترخیص خواهند شد. تنها نگرانی بانک‌مرکزی این است که آزادشدن این گروه کالایی تقاضای جدید ارزی به بازار تحمیل کند و نرخ ارز را بالا ببرد، اما این نگرانی بیجاست؛ چراکه ارز این کالا قبلاً پرداخت شده و بعید است تقاضایی جدید به بازار وارد شود. به باور این فعال اقتصادی، با توجه به ریزش‌های اخیر ارز بعید است کسی معطل دریافت ارز شود و به ذخیره‌سازی ارز روی بیاورد. به گفته او، به شرطی که حدودوثغور این سیاست‌های جدید ارزی مشخص باشد و نظارت بهینه بر روند ورود کالا، توزیع، قیمت‌گذاری و... صورت گیرد، می‌توان به گشایش ارزی و تجاری کشور امیدوار بود.
بخشنامه ارزی؛ برقراری انشعابی که قطع شده بود
عضو کمیسیون صادرات اتاق‌بازرگانی ایران هم می‌گوید: بخشنامه جدید دولت، تازگی ندارد و گویی انشعاب آبی را که قطع کرده بودند دوباره برقرار کرده‌اند آن هم وقتی از تشنگی فریاد زده‌ایم و در حالی که این آب متعلق به خودمان بوده است!
سیدرضی حاجی‌آقامیری ادامه می‌دهد: ما بحث پیمان‌سپاری‌ارزی را از گذشته داشته‌ایم که در نهایت به تهاتر ارزی رسید. مجدداً مانعش شدند و دایره را به‌قدری تنگ کردند که صادرات غیرنفتی محدود و محدودتر شد و امروز کسی نمی‌تواند کار کند. با ابلاغ شیوه‌نامه از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، باید دید وزارت صمت چگونه آن را اجرا خواهد کرد؛ چراکه یک طرف این قضیه، واردات است که باید از طریق این وزارتخانه انجام و ثبت سفارش شود. اجرای بخشنامه از دو روز پیش شروع شده و باید در مقام اجرا، خطاها و خلأهایش را پیدا کرد.
به باور وی، اینکه ریشه این گونه مشکلات ارزی و تجاری را تنها به داخل کشور ربط بدهیم، اشتباه است بلکه ریشه مشکلات صادرکنندگان و مقوله پیمان‌سپاری‌ارزی به تحریم‌ها برمی‌گردد که بعید است به زودی اتفاقی برای رفع آن رخ دهد.
حاجی‌آقامیری می‌گوید: با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا قطعاً بازگشت به برجام و در قالب آن مطالبات دیگری از سوی آمریکایی‌ها مطرح می‌شود که پذیرش آن نیازمند مذاکره است. واقعیت این است که حتی در زمان برجام مشکلات بانکی ما حل نشده بود و نقل‌وانتقال پول همچنان به سختی صورت می‌گرفت. بر همین اساس باید دید مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا چقدر زمان می‌برد، دولت بعدی در ایران چه نگاهی دارد و نحوه تعامل مجلس و اینکه مذاکره را کدام دولت انجام دهد هم مهم است. بنابراین نباید خوشبینی بی‌دلیل داشت؛ چراکه این نوع خوشبینی، توهم است.
وی اضافه می‌کند: قطعاً بخشی از ارزهای بلوکه‌شده به کشور برمی‌گردد که در این صورت امیدواریم گشایشی در کار دولت ایجاد شود، شاید کمتر به صادرکنندگان غیرنفتی فشار بیاورد و صادرات مجدداً جان بگیرد.
تعدد تفاسیر؛ گلوگاه سخت بخشنامه‌های دولتی
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم می‌گوید: بخشنامه اخیر باید خود را در عمل نشان دهد، اما مجموعاً آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، مشروط به اینکه تفاسیر و برداشت‌های متفاوت و متعددی از آن صورت نگیرد.
جمشید نفر ادامه می‌دهد: وجود تفاسیر متعدد به گلوگاه سخت این تدابیر تبدیل می‌شود. برای مثال در سال 97 صادرکنندگان فکر می‌کردند نیازی نیست صادرات زیر یک‌میلیون دلار را به نیما بازگردانند، اما نگاه بانک‌مرکزی این نبود و در ادامه مسیر برای صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد شد.
وی می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که با وزیر صمت و پیش از ابلاغ بخشنامه جدید داشتیم، از ایشان خواستیم بخشنامه ساده و روان باشد و نه مستعد تفاسیر متعدد؛ بنابراین باید مدتی صبوری پیشه کرد تا نحوه تعامل بانک‌مرکزی، وزارت صمت و فعالان اقتصادی با بخشنامه در مقام اجرا مشخص و مشکلات و ابهام‌های احتمالی مطرح شود.
آرامش بازار با بازگشت وزارت صمت به وظایفش
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز می‌گوید: از آنجایی که برای جمع‌بندی این مصوبات، نظر تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شدند و هدف هم رونق صادرات و خروج واردات از بروکراسی اداری و صف‌های طویل تخصیص ارز است، می‌توان آن را عاقلانه و مبتنی بر کارشناسی توصیف کرد.
حمید حسینی، تقسیم کار صورت گرفته در این مصوبات میان بانک‌مرکزی، تجار و وزارت صمت را به فال نیک می‌گیرد و ادامه می‌دهد: بخشی از ارز کشور در اختیار بانک‌مرکزی و برای واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و وزارت صمت هم با دیگر ظرفیت‌های ارزی، واردات در برابر صادرات را بر عهده گرفته است. بازگشت وزارت صمت به وظایف اصلی خود می‌تواند بازار را آرام کند و صادرکننده هم نگرانی بابت بازگشت ارز و انتقال آن ندارد.
ارز چند نرخی؛ مشکل بزرگ و کهنه اقتصاد
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نیز بر این عقیده است که مصوبات جدید ارزی و تجاری دولت می‌تواند دپوی کالا در گمرکات را کاهش دهد و دوره ثبت سفارش و تخصیص ارز را کوتاه‌تر کند.
جمشید عدالتیان اضافه می‌کند: مشکل بزرگ و قدیمی اقتصاد ما همچنان چندنرخی‌بودن ارز است که تبعات متعددی برای کشور داشته است. مصوبات جدید دولت هر چند روند امور را تسریع می‌کند و نیاز بازار به کالا را تا حدودی مرتفع می‌سازد، اما تا زمانی که ارز تک‌نرخی در اقتصاد وجود ندارد نمی‌توان از چنین شیوه‌هایی انتظار بیش‌ازحد داشت
نظر شما