قدس آنلاین: نظارت قضایی در آمریکا، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و در طول تاریخ سیاسی معترضان بسیاری داشته است.

ماده ۴ قانون اساسی آمریکا یکی از صلاحیت‌های دیوان عالی این کشور را رسیدگی به تمام دعاوی می‌داند که «براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی هستند که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد» اما تفسیر موسع «دعاوی ناشی از قانون اساسی» می‌تواند چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد؟

مشروعیت سازوکار نظارت قضایی در آمریکا که بر اساس آن دادگاه‌ها و در رأس آن دیوان عالی (متشکل از اعضای غیرانتخابی) می‌تواند از اجرای تمامی قوانین و مقرراتی که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد خودداری و به نوعی آن ‌را ابطال نماید (آن ‌هم قانونی که به تصویب کنگره متشکل از نمایندگان مردم رسیده است) به چه نحو قابل توجیه است؟ هرچند دلایلی از جمله منشأ الهی صلاحیت قضات در حمایت از حقوق و آزادی‌ها، حمایت از حقوق اقلیت و عدالت طبیعی از جمله دلایلی است که موافقان نظارت قضایی بیان می‌دارند، اما بررسی اجمالی تاریخ سیاسی حقوق ایالات متحده آمریکا موجبات تردید در پذیرش صحت توجیهات فوق را فراهم می‌نمایند.

اصل نظارت قضایی برای نخستین بار در سال ۱۸۰۳ و در پرونده ماربوری علیه مدیسون توسط قاضی جان مارشال مورد پذیرش قرار گرفت. در همان ابتدا نیز چنین تصمیمی با مخالفت‌های جدی همراه بود اما دوران سیاه دیوان‌ عالی از سال ۱۸۷۶ و تقریباً پس از اتمام جنگ‌های داخلی شروع شد.

جدا از مسئله تفکیک‌نژادی، مسئله اقتصادی از دیگر چالش‌های جدی آمریکا در آن زمان بود. دیوان‌عالی با رد گسترده قوانین کنگره در زمینه اقتصاد مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی تلقی می‌شد و از طرفی با وارد شدن به جزئیات وضع قوانین دیگر از وجهه قضایی خود تهی و رنگ‌ سیاسی به خویش گرفته بود، چراکه عمده تصمیمات این نهاد به نفع مؤسسات اقتصادی و علیه قوانین تنظیم امور اقتصادی بود. در ادامه همین رویه، دیوان‌ عالی قانون ضد تراست شرمن (John Sherman) را علیه سندیکاهای کارگری تفسیر کرد و به دادگاه‌ها اجازه داد با اعمال مجازات‌های سنگین از اعتصاب آن‌ها جلوگیری کنند.

در این زمان رسانه‌ها و به‌خصوص روزنامه‌ها اصطلاح «۹ پیرمرد سیاه» یا عناوینی اعتراضی مانند «حکومت قضات» یا «حکومت به‌وسیله دستور قضایی» را در خصوص دیوان‌عالی به کار می‌بردند.

تداوم رویه دیوان‌عالی به حدی رسیده بود که منتقدان دیگر از حکومت قضات بحثی به میان نمی‌آوردند بلکه صحبت از «استبداد قضایی» (Judicial Depotism) بود. تداوم چنین وضعی چه از لحاظ نظری، چه از لحاظ کاربردی و واقعیت‌های اجتماعی، دشوار و غیرممکن می‌نمود. از لحاظ نظری چنین استبدادی با نظریه دموکراسی پذیرفته شده در آمریکا که تا حد زیادی متأثر از نظرات منتسکیو و تأکید وی بر کارکرد قوه مقننه و قانون در تضمین آزادی‌ها بود، همخوانی نداشت.

در این زمان روزولت یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات موجود تشکیل می‌دهد و تأکید می‌کند زندگی ملت را ۹ پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کرده‌اند و زندگی را از پشت شیشه‌های ضخیم عینک‌های خود می‌بینند به خطر افکنده‌اند.

امروزه صلاحیت‌های دیوان‌عالی در خصوص صیانت از قانون‌اساسی در مقایسه دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست. دیوان عالی به صراحت اعلام می‌کند در بررسی‌های خویش صرفاً متن قانون ‌اساسی را مد نظر قرار نمی‌دهد، بلکه روح قانون ‌اساسی را ملاک نظر خویش قرار می‌دهد. توجه به استدلال‌های دیوان ‌عالی در تأیید فرمان مهاجرتی اخیر ترامپ دامنه نظارتی این نهاد را جهت اعلام مطابقت یا عدم انطباق با قانون اساسی روشن می‌نماید.

سؤال مطروحه نزد دیوان این بوده آیا اختیارات ترامپ که بر اساس قانون مهاجرت و ملیت به وی اعطا شده با اصلاحیه اول قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مطابقت دارد یا خیر. در نهایت دیوان‌عالی با این توجیه که دستور رئیس‌جمهور جهت حفظ امنیت‌ملی حائز اهمیت است، فرمان مورد نظر را مطابق با قانون‌اساسی اعلام می‌کند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دیوان عالی در بررسی‌های خویش از محدوده اصول قانونی فراتر رفته و با استناد به امنیت ملی که مفهومی سیاسی است، اقدام به بررسی فرمان مورد نظر نموده است.

در انتها با کلامی از الکساندر دو تکویل این نوشتار را به پایان می‌رسانیم: «چیزی که بیگانه در آمریکا، با مشقت هرچه بیشتر درک می‌کند همانا سازمان قضایی این کشور است. هیچ واقعه‌ سیاسی نیست که نتوان نقش قضات را در آن مشاهده کرد… بدون هفت قاضی فدرال … قانون اساسی یک اثر مرده است».