قدس آنلاین: گزارش‌های خبر۲۰:۳۰ در یکی دو ماه اخیر نیز نشان می‌دهد قوه قضائیه عزم خود را برای جهش تولید از راه بازگرداندن کارخانه‌هایی که غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط به دوستان و آشنایان با قیمتی بسیار نازل فروخته شده‌اند، خلع ید شده و دوباره چرخ‌های تولید در آن‌ها به گردش در آمده است.

همچنین اقدام‌های قوه قضائیه در بازگرداندن هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی رندان به بیت‌المال و دولت و پرترکردن صندوق ذخایر دولت نیز هم خدمتی به دولت در حل مشکلات مالی اخیرش محسوب می‌شود و هم ضرب شستی به کسانی که به خوردن اموال مردم عادت کرده و فربه شده‌اند.

کارسازی ۴۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به خزانه دولت

براساس گزارش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، تنها در پنج‌ماهه نخست سال ۹۸ رقمی حدود ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد وصول و به خزانه دولت واریز شد.

یا اقدام‌های دیگر دستگاه قضا در جهت محاکمه مفاسد کلان اقتصادی و بازپسگیری اموال آنان همچون دریافت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی و تحویل آن به وزارت نفت، نیز در همین راستاست.

همچنین ورود دستگاه قضا به موضوع سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به واردات کالا و انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان، از دیگر موضوعاتی است که قوه قضائیه آن را نه تنها در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و عمل به رسالت خودش انجام می‌دهد، بلکه همین موضوع به اعاده حقوق بیت‌المال نیز منجر شده است.

همکاری قوه قضائیه برای اعاده وجوه ارزی

این در حالی است که بانک مرکزی با دادن مهلت چندباره به دریافت‌کنندگان ارز همچنان نتوانسته این وجوه ارزی را به دولت بازگرداند و قوه قضائیه برای بازپسگیری آن وارد میدان شده است. چنان‌که مهر ماه سال جاری نیز بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود را در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال کرد. براساس بیانیه بانک مرکزی، اسامی هزارو۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آن‌ها جمعاً به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد شود.

علاوه بر آن، حمایت‌های قضایی از تولیدکنندگان و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌هایی که در جهت کارآفرینی، اشتغال و بهبود معیشت مردم گام برمی‌دارند، از دیگر عرصه‌هایی است که قوه قضائیه این روزها رایزنی‌ها و اقدام‌هایی را برای تحقق آن انجام داده است و نه تنها نظارت‌هایی را در این‌باره اعمال کرده، بلکه درصدد است قوانین دست‌وپاگیر و ضد تولید را نیز ابطال کند.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده کارخانه‌های تعطیل‌شده

علاوه برآن، پرونده‌های بسیاری در قوه قضائیه درباره واحدهای تولیدی یا کارخانه‌هایی که اقدام به تعدیل نیرو یا تعطیلی کرده‌اند، تشکیل شده است تا دستگاه قضایی نیز در حیطه اختیارات و وظایف خود گره‌گشای چنین مسائلی باشد.

افرادی که خودشان کار نمی‌کنند به دنبال تخریب دستگاه قضا هستند

در این‌باره، نماینده مردم سنقر بر این باور است که حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه، بارقه امیدی را در جامعه و بین مردم به وجود آورده؛ زیرا دستگاه قضایی تلاش‌هایی را برای احقاق حقوق مردم داشته است. اقدام‌های خوبی همچون حل و فصل پرونده شرکت کشت و صنعت دشت مغان  یا هپکوی اراک از جمله این موارد است. همچنین موضوعات دیگری در دستور کار است تا هر جا که به بیت‌المال دستبردی زده شده و تاراجی صورت گرفته، آن‌ را دوباره به بیت‌المال برگردانند و با مدیران متخلف نیز برخورد کنند.

سیدجواد حسینی کیا در  گفت‌وگو با قدس افزود: از دیگر اقدام‌های مؤثر اخیر، بخش‌نامه ترک فعل مسئولان بود که رئیس قوه قضائیه آن را ابلاغ کرد تا براساس آن، افراد از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکنند. در کل، روند قوه قضائیه، روند روبه رشدی است که امید مردم را به نظام و اعتماد آنان را به دستگاه قضایی دوباره باز می‌گرداند.

وی همچنین ادامه داد: با حضور رئیس قوه قضائیه در اراک، معضلات مردم در موضوع پرونده هپکو حل شد. یا همین بازدید از زندان‌‎ها در البرز نیز در به نتیجه رسیدن پیگیری‌ها درباره آن مؤثر بود.

به گفته حسینی کیا: افرادی که به دستگاه قضایی و اقدام‌های آن هجمه وارد می‌کنند، از این می‌ترسند که روزی دستگاه سراغ آن‌ها هم برود یا پرونده کم‌کاری‌ها و تخلفاتشان روی میز قوه قضائیه قرار بگیرد؛ بنابراین به دنبال کمرنگ کردن یا بی‌اعتنایی به این اقدام‌ها هستند.

حل مسائل در سایه تسلط رئیس قوه قضائیه به امور

از سوی دیگر، علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز به قدس گفت: قوه قضائیه در حل مشکلات اقتصادی و رفع ورشکستگی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها پای کار آمده است و درصدد است با همکاری نهادهای دیگر به رونق تولید در کشور کمک کند. البته توقع از دستگاه قضایی این است کمک‌ها و اقدام‌های خود را به‌صورت کاربردی‌تر انجام دهد. بااین‌حال، اقدام‌های صورت گرفته توسط قوه قضائیه در چند وقت اخیر موجب شده تا امید به بازگشت این نهاد به جایگاه واقعی خود در برقراری عدالت و احقاق حقوق مظلومان نزدیک‌تر شود.