قدس آنلاین-گروه استان ها: گرچه هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تائید نکرده است اما اگر دستگیری رئیس و هشتمین عضو شورای شهر ساری صحت داشته باشد، تنها یک نفر دیگر از اعضای این شورا باقی‌مانده است و باید عملاً انحلال آن اعلام شود.
پرونده فساد در مدیریت شهری ساری از تیرماه سال ۱۳۹۷ باز شد و همچنان سریال دستگیری شهردار، معاونان و مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر ادامه دارد و حالا شبکه‌های اجتماعی از دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر ساری به‌عنوان هشتمین نفر از اعضای ۹ نفره این شورا خبر می‌دهند.
شاید جنجالی‌ترین پرونده سال‌های اخیر در مازندران مربوط به همین پرونده شهرداری ساری باشد موضوعی که مدت‌ها است نقل محافل شده است.
تاکنون از ۹ عضو اصلی شورای اسلامی شهر ساری هشت عضو آن به همراه شهردار و تعدادی از مدیران شهرداری این شهر در ارتباط با پرونده فساد مالی که در دوره شهردار سابق در دستگاه قضایی بازشده بود ، دستگیر شدند.
پیش‌ازاین شهردار ساری که در شهریور سال ۹۸ به این سمت انتخاب شد در ۱۷ آبان ماه امسال بر سر پرونده فساد شهرداری دستگیر شد و در حال حاضر نیز امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می‌شود.
استان مازندران نیز همانند سایر نقاط کشور از این معضل اجتماعی در امان نمانده و افراد زیادی در این استان دفترهای کارشان را به مقصد پشت میله‌های زندان ترک کرده‌اند معضلاتی عموماً اقتصادی که بیش از همه گریبان گیر شهرداری و شوراهای شهر این استان بود.
نمونه آخرش عباس رجبی شهردار ساری است که با شعار پاک دستی و مبارزه با فساد پا به میدان گذاشت و حالا به اتهام فساد روانه زندان شده است.
شعار پاک دستی از حرف تا عمل
در ۱۷ آبان ۹۹ نیز عباس رجبی شهردار ساری که با شعار پاک دستی، تلاش و سازندگی و انتقاد از وضعیت مالی و عملیاتی دوران عبوری به شهرداری ساری رسیده بود توسط سازمان اطلاعات سپاه و به اتهام تخلفات اقتصادی و مالی دستگیر شد و این سرآغاز بسیاری از دستگیری‌های دیگر شد.
البته نخستین دستگیری از تیم جدید مدیریت شهری در ساری با بازداشت و ورود دستگاه قضایی در آرامستان های این شهر رقم خورد.همین بازداشت موجب شد که از همان روزها زمزمه‌ها و حرف‌وحدیث‌ها پیرامون تیم جدید شهرداری آغاز شود و نگاه‌ها از عبوری به سمت رجبی بچرخد.
این مسئله وقتی حساس‌تر شد که یکی از اعضای شورای شهر ساری نیز به همین اتهام دستگیر شد. البته این بازداشت تا مدتی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا اینکه رئیس‌کل دادگستری مازندران در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع قضایی به اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع و گران‌فروشی قبر، نبش قبر و تخلفات مالی در آرامستان دستگیرشده است.
این خبر به‌شدت افکار عمومی را جریحه‌دار کرد به‌خصوص آنکه عضو بازداشتی شورای شهر ساری از چهره‌های شناخته‌شده و محبوب مرکز شهر به شمار می‌آمد.
دستگیری وی بازار ساری را در شوک فروبرد و مردم از خود سؤال می‌کردند: «دیگر به چه شخصی می‌توان اعتماد کرد؟»
در همین راستا بسیاری از شهروندان که هنوز در باورشان دستگیری قریب به اتفاق اعضای شورای شهر نمی گنجد اظهار می کنند: شعار پاک دستی شعار بود یا حربه ای برای اختلاس!
مسئولیت شهر با کیست؟
حال که دیگری هیچ عضوی در شورای شهر ساری برای رسیدگی به مشکلات مردم در این شهر نیم میلیون نفری باقی نمانده است این سوال در ذهن مردم ایجاد شده است پس تکلیف رسیدگی به امورات شهر چه می شود و این مسئولیت با کیست؟
بر اساس اصل یک‌صد و ششم قانون اساسی انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند که می‌تواند شامل دستگاه قضایی (دادگستری) و مراجع شبه قضایی چون هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان‌ها باشد.
در صورت صدور رأی انحلال از سوی هر یک از این مراجع که قانون مشخص کرده، بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود که می‌تواند شهردار را نیز انتخاب کند.
نظر شما