به گزارش قدس آنلاین، رضا جمشیدی در خصوص کاهش نرخ بیکاری در خراسان رضوی اظهار کرد: نرخ بیکاری به معنای نسبت تعداد بیکاران به تعداد بیکاران به اضافه تعداد شاغلان است. نرخ فعالیت، درصدی از یک جامعه ۱۵سال به بالا هستند که تمایل به انجام کار داشته و به طور مثال در استان خراسان رضوی ۴۰ تا ۴۵ درصد آمادگی انجام کار دارند.
وی افزود: تعدادی که آمادگی انجام کار دارند، یا شاغل و یا بیکار هستند. در کشور و در استان خراسان رضوی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده اما باید توجه داشت که کاهش نرخ بیکاری زمانی مناسب است و خوب تلقی می‌شود که نرخ فعالیت اقتصادی ثابت بماند یا افزایش پیدا کند و نرخ بیکاری کاهش داشته باشد. این اتفاق به این معنا است که کسانی که به دنبال کار بوده‌اند، کار مناسب خود را پیدا کرده‌اند و بیکاران کمتر شده‌اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص کاهش نرخ فعالیت در استان و کشور با شیوع ویروس کرونا گفت: آنچه در آمار تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ اتفاق افتاده، اتفاق مثبتی نیست و ما به طور همزمان با کاهش نرخ فعالیت اقتصادی و نرخ بیکاری مواجه هستیم که این موضوع بدان معنا است که همزمان با کاهش نرخ بیکاری، جمعیت زیادی تمایل به یافتن کار ندارند و از پیداکردن کار ناامید شده‌اند. ما در سال ۹۹ در استان و کشور با این موضوع مواجه شدیم که هم جمعیت شاغلان و هم جمعیت بیکاران کاهش پیدا کرده است.
جمشیدی با اشاره به آمار اعتبارات عمرانی پیشنهادی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان در سال جاری ۱۲۸۵ میلیارد تومان است و در سال آینده به ۲۳۸۸ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که نسبت به سال قبل ۷۰.۳ درصد رشد پیدا خواهد کرد. همچنین اعتبارات سه درصد نفت و گاز در سال جاری ۱۳۵ میلیارد تومان بوده و در سال آینده ۴۴۰ میلیاردتومان پیش‌بینی شده است. اعتبارات استانی امسال ۳۰۴ میلیارد تومان است و در سال آینده ۳۳۱ میلیارد تومان خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتبار ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده در سال جاری ۷۷ میلیارد تومان بوده و برای سال آینده ۹۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۹۹، ۳۴۵ میلیارد تومان در قسمت استانی بوده که در سال آینده به ۶۶۶ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش ملی نیز ۳۴۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده و در سال آینده به ۶۶۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص آمار اعتبارات جاری استان عنوان کرد: همچنین اعتبارات جاری در سال ۹۹، ۷۵۰ میلیارد تومان است و در سال آینده به ۱۲۶۴ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی اعتبارات جاری با ۶۷ درصد رشد مواجه خواهد شد. این ارقام در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
جمشیدی با اشاره به لزوم افزایش اعتبارات برای ایجاد توسعه استانی خاطرنشان کرد: برای توسعه استان، قطعا به اعداد و ارقامی بسیار متفاوت‌تر از بودجه پیش‌بینی شده نیاز است، اگرچه در صورتی که منابع مورد نیاز برای توسعه استان را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، ۲۰ واحد این منابع از طریق اعتبارات دولتی است که از این مقدار نیز ۱۵ واحد مربوط به بودجه‌های ملی و ۵ واحد مربوط به بودجه‌های استانی بوده، بنابراین اعداد بیان شده تنها ۵ درصد از منابع مورد نیاز برای توسعه استان است که قطعا برای تامین زیرساخت‌ها هم به دلیل حجم نیاز زیاد استان و هم به دلیل تورم ایجاد شده، کفایت نمی‌کند.
وی اضافه کرد: باید در نظر گرفت که اولا تمامی این تخصیص محقق نخواهد شد و مانند سنوات گذشته، تنها درصدی از آن محقق می‌شود. نکته دوم اینکه تمامی تخصیص به صورت نقدی نخواهد بود و برخی از آن‌ها به صورت اسناد خزانه اسلامی است که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت نقد تبدیل نخواهد شد و ممکن است دو تا سه سال بعد این اسناد تبدیل شوند، بنابراین قدرت خرید این پول، کمتر از چیزی است که به صورت اعداد و ارقام بیان می‌شود. از طرفی باید امکانات مالی کشور را در نظر گرفت و با محدودیت‌های بودجه امکان تامین بیش از مقدار بیان شده در لایحه وجود ندارد.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما