مهندسی مجدد در صنعت بزرگ گردشگری به معنی آغازی دوباره، از نو متولد شدن و از نو شروع کردن در کلیه شئونات و حوزه های مختلف کاری است. مهندسی مجدد یعنی دگرگون سازی، دگرگونی در ذهن، طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرآیندها و پردازش ها، در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در بخشهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. امر سترگ مهندسی مجدد در چندین بخش متفاوت و پیچیده اعم از صنایع دستی، گردشگری، میراث فرهنگی و توسعه؛ با ظرافت های خاصی همراه خواهد بود. در حال حاضر به واسطه ارتقاء جایگاه سازمانی و ارتقاء این مجموعه به وزارتخانه و همچنین فرصت کاهش فعالیتهای بسیار زیاد و پرتعداد بخشهای مختلف این صنعت، فرصت مناسبی محسوب می گردد تا با اقدامی ملی و با خرد جمعی نسبت به مهندسی و مدیریت مجدد فرآیندها اقدام نماییم تا پس از برطرف شدن معضلات پیش رو این صنعت بزرگ به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه  و موتور محرک اقتصاد ملی محسوب گردد.

   با کمی اغماض می توانیم صنعت گردشگری را به دو بخش بسیار بزرگ سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم بندی کرد. بخش سخت افزاری شامل کلیه زیرساختها، تاسیسات گردشگری و اقامتی، حمل و نقل و انواع جاذبه ها می گردد و بخش نرم افزاری شامل قوانین و مقررات، رویدادها، مباحث مدیریتی در دستگاه های متولی دولتی و خصوصی می باشد. نکته اینجا است که تا حوزه نرم افزاری قوی، مصوب و واقعی را تهیه و تنظیم و ابلاغ ننماییم حوزه سخت افزاری نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

نقطه آغازین توسعه به اذعان بسیاری از دانشمندان و متفکرین این عرصه حوزه سیاستگذاری آغاز می گردد؛ بنابراین می بایست جمعی از شرکتهای مهندسین مشاور، دانشگاهیان و متخصصان امر با همکاری خبرگان حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری، سرمایه گذاری، صنایع دستی و توسعه؛ نسبت به تدوین سیاستهای کلان حوزه های ذکر شده و بازنگری اساسی در قوانین و مقررات جاری تمامی بخشهای وزارتخانه و بسط و توسعه مفاهیم جدید در بخشهای مختلف اقدام نمایند و پس از تصویب در مراجع ذی ربط بلافاصله به صورت ادامه دار نسبت به تدوین آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذیل قوانین مصوب فوق الذکر و در نهایت تدوین ضوابط فنی برای هر یک اقدام نماید. بدین ترتیب پایه های علمی و نظری و حتی عملی وزارتخانه جدید بر مبناهای نوینی استوار خواهد شد. تغییر ساختار سازمانی وزارتخانه، تدقیق فعالیتها و اضافه نمودن فعالیتهای جدید بر اساس تغییرات ساختاری در گردشگری، میراث و صنایع دستی کشور و جهان از اثرات این موضع خواهد بود.        

متاسفانه به دلیل ضعف ساختاری و تاریخی بخش گردشگری (و نه میراث فرهنگی) در قانون گذاری مشاهده می شود راهبری کلان توسعه این بخش در اکثر مواقع در سایر دستگاه های متولی و هم عرض با گردشگری به انجام می رسد. به عنوان مثال با تصویب طرح های ناحیه ای، جامع و تفصیلی در وزارت راه و شهرسازی و ادرات کل تابعه ایشان در استانها، عملا تعیین کاربری اراضی در سندهای مذکور صورت گرفته و دست مجموعه فعال در بخش سخت افزاری گردشگری به دلیل کم و کاستی های موجود در بخش نرم افزاری بسته باقی می ماند. قوانین بیشمار شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، حفاظت محیط زیست و شبکه بانکی سرنوشت طرح های توسعه و ساماندهی های تمامی بخشهای وزارتخانه را مشخص می نماید.

بنابراین وزارتخانه متبوع که اکنون هم طراز با سایر وزارتخانه های کشوری شانه به شانه است ضرورت دارد نسبت به همکاری نزدیک با دانشگاه های برتر این حوزه و مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی، خارجی و بطور کلی حوزه نرم افزاری خود اقدام نماید تا در میان مدت بتواند به جایگاه مناسب خود دست یابد.

انتهای خبر/