علی اکبر لبافی معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص ادله دولت و مجلس برای تغییر نرخ ارز ترجیحی و نگرانی از تورمی که در سال ۱۴۰۰ بر اقتصاد مستولی می‌شود، به ما گفت: به هر حال دولت و مجلس باید نگران معیشت مردم باشند به این معنا که یکی از مهمترین دغدغه‌های آنها باید معیشت مردم باشد به هیچ وجه این موضو قابل قبول نیست که چون دولت قادر به نظارت بر خرج کردن و هزینه شد و عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی که به وارد کنندگان داده نیست لذا ارزی که به کالاهای اساسی اختصاص می یابد به یک باره چند برابر شود.
وی دراین باره توضیح داد: دولت فاقد مدیریت و نظارت است ربطی به مردم ندارد یعنی گناه مردم نیست دولت مقصر است و دستگاه‌های حاکمه نظارتی که باید این مسأله را کنترل کنند باید دولت را تحت تعقیب و بازخواست قرار دهند که ارز کالاهای اساسی اقشار ضعیف جامعه را بر باد داده نه اینکه لقمه را دور سرشان بگردانند و برای سال آینده تصویری مبهم از گرانی‌هایی نشان دهند که قرار است سفره مردم را خالی‌تر از الان کند.
لبافی دراین باره تصریح کرد: اینکه دولت برای چند سال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی بدهد و بعد از این به یک باره اعلام شود که قرار است ارز کالاهای ضروری مردمی که در تورم و کرونا بیکار و فاقد درآمد شده‌اند به ۱۱ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش بیابد مدیریت درست اقتصاد و اداره کشور نیست و ادله درستی هم برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود.
معاون اسبق وزیر تعاون دراین باره به یکی دیگر از ادله دولت و مجلس اشاره کرد و توضیح داد: به این منظور قرار است ارز ترجیجی جهش چند برابری داشته باشد که دولت و مجلس مدعی هستند نمی‌توانند بر وارد شدن با نرخ دولتی نظارت کنند لذا چون به هر شکل تاکنون کالای اساسی به صورت گران به دست مردم رسیده و مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل منتفع نشده‌اند و فقط این وسط رانت خواران ثروتمند شده‌اند لذا مردم در این سال ها از تاثیرات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ برخوردار نبوده‌اند، نمی‌شود ارز را روی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ببندیم بدون اینکه به اثرات جانبی آن مثل افزایش تورم فکر کنیم!
لبافی دراین باره توضیح داد: دولت بهتر است گیرندگان ارز دولتی که متخلف یا رانت خوار هستند را به قوه قضاییه معرفی کند، به جای تحمیل تورم به مردم کارآمدی نظارتی دولت بر ارزگیرندگان افزایش بیابد، قراردادها و مراحلی طی شود که هیچ کس خیال به یغما بردن ارز دولتی را به ذهن خود متبادر نکند به جای اینکه مراحل اداری و وثیقه گرفتن‌ها و نظارت‌های محکمی در میان باشد به علت ناکارآمدی دولت و باز بودن فضا برای رانت‌خواران مردم باید قیمت کالاهای اساسی را در سال آینده سه چهار برابر بیشتر بپردازند.
وی با رد اینکه تمام ارز ۴۲۰۰ به جیب رانت خوار و وارد کننده رفته است، گفت: به هیچ وجه این مسأله صحت ندارد که تمام ارز دولتی حیف و میل شده و به جیب عده‌ای منفعت طلب رفته است. بله ما انحراف را در اصل موضوع قبول داریم و قطعا می توان گفت ۵۰ درصد ممکن است در ارز دولتی که به واردات کالای اساسی داده شده انحراف ایجاد شده باشد اما به این شکل نیست که کل آن از بین رفته باشد لذا برای این بخش از انحراف هر چند سنگین است نمی‌توانیم مردم را از ارز دولتی برای تأمین کالای اساسی خود دور کنیم و بگوییم چون نظارتی صورت نمی‌گیرد یا نمی‌توانیم بر ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات کالای اساسی نظارت کنیم پس ارز باید حذف شود قطعاً حذف ارز دولتی منجر به تورم می‌شود. بی شک ساختار اقتصادی کشور باید به شکلی تعریف شود که نظارت‌های ما ضابطه مند و قوی شود به گونه ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ وارد کننده‌ای نتواند کوچکترین تخلفی صورت دهد.
انتهای پیام/
نظر شما