قدس آنلاین: دادگاه کارلسروهه آلمان پرونده ای را برای رسیدگی به شکایت گزارشگران بدون مرز از «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به اتهام دست داشتن در تعقیب روزنامه نگاران مخالف و قتل وحشتناک «جمال خاشقجی» تشکیل داد.

خبرگزاری د.پ.آ. آلمان امروز(سه شنبه) گزارش داد که دادخواست رسیدگی به اتهامات بن سلمان در مورد قتل خاشقجی از سوی دادستان کل کشور واصل شده است. وی مسئول اصلی قتل این روزنامه نگارمخالف و زندانی شدن بیش از ۳۰ روزنامه نگار سعودی دیگر شناخته می شود.

گزارشگران بدون مرز این مقام سعودی و ۴ مقام دیگر عربستانی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و خواستار تحقیقات رسمی در این زمینه شده است. این سازمان از دادستان عمومی فدرال خواسته تحقیقات خود را در مورد این جنایات آغاز کرده و نگذارد مجرمان از چنگال عدالت بگریزند. دادستانی فدرال رسیدگی به جنایات مشابه را تحت قانون بین المللی کیفری (VStGB) که از سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده، پیگرد قانونی می کند.

خاشقچی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی مهر ماه ۹۷ زمانی که برای انجام یک کار اداری به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرد، به قتل رسید، اما جسد او هیچ گاه پیدا نشد؛ از همان زمان و با وجود مشخص شدن آمریت بن سلمان در این قتل و به دلیل حمایت همه جانبه ترامپ از ولیعهد سعودی، مقام های سیاسی و اطلاعاتی آمریکا به طور علنی در این باره صحبت نکردند و حتی شواهد موجود را کتمان کردند.

ریاض در ابتدا قتل خاشقجی را انکار کرد، اما سپس در یک دادگاه نمایشی در عربستان سعودی ، پنج شهروند سعودی را به جرم ارتکاب این جنایت به اعدام و سه نفر دیگر را به زندان محکوم کرد، در همین حال احکام اعدام این افراد نیز اکنون به حبس تبدیل شده است.

طبق شکایت گزارشگران بدون مرز محمد بن سلمان ولیعهد و چهار مقام بلندپایه دیگر عربستان سعودی از جمله مشاور نزدیک بن سلمان به عنوان مظنونان اصلی این پرونده معرفی شده اند.

«کریستیان میهر» مدیرعامل گزارشگران بدون مرز در این رابطه گفت: دستگاه قضایی آلمان اکنون می تواند با شروع تحقیقات جنایی در مورد این جنایات علیه بشریت در عربستان سعودی پیشگام جهان شود. دادستان کل اکنون باید به طور جدی بررسی کند که آیا می تواند تحقیقات را آغاز کند و قرار بازداشت صادر کند.

قانون بین المللی کیفری آلمان (VStGB) به دادگاه های این کشور اجازه می دهد تا با جدی ترین جرایم با اهمیت بین المللی مطابق با اصل قانون جهانی برخورد کنند ، حتی اگر این موارد در خارج از کشور رخ داده و ارتباطی با آلمان نداشته باشند.