مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یکی از قوای سه‌گانه کشور است اما به طور انحصاری قوه‌ای است که نقش قانون‌گذاری در کشور را دارد و بر همین اساس به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ریل‌گذاری دستگاه‌های دیگر کشور توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد». هم لوایح مهم دولت و قوه قضائیه و هم طرح‌های اساسی کشور و هم برنامه‌های توسعه کشور همه این‌ها باید بیاید و از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور کند و تنها در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که در قالب قانون مصوب مجلس در بیاید.
همه این‌ها بیانگر این است که «مجلس در رأس امور است»؛ چیزی که هم از قانون اساسی برداشت می‌شود و هم بارها در بیانات امام و رهبر انقلاب بر آن تأکید شده است. اما این جایگاه در رأس امور بودن مجلس به دلایل مختلف در مقاطعی دچار اختلال‌هایی شده و مجلس در آن‌مقاطع در رأس امور نبوده است. این مشکل هم ناشی از مسائل بیرونی بوده و هم بخشی از آن به مسائل داخلی خود مجلس برمی‌گشته؛ مثلاً ترکیب مجلس به گونه‌ای بوده یا نمایندگان به گونه‌ای عمل کرده، تصمیم گرفته و ایفای نقش کرده‌اند که نتوانستند جایگاه خود را به عنوان «در رأس امور» تثبیت کنند و مدل عمل مجلس به سمت و سویی رفته که اثرگذاری دقیق، قاطع و روشنی در تحولات کشور نداشته و ما شاهد افول جایگاه مجلس در کلان سیاست کشور بوده‌ایم. می‌توان گفت مجلس دوره گذشته شاید چنین فضایی داشته است.
در دوره دوازدهم اما، تلاش قاطبه نمایندگان که انقلابی، شجاع و متعهدند بر این بوده که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، جایگاه مجلس را ترمیم کنند و باردیگر آن را به رأس امور برگردانند. بخشی از این تلاش، در قالب قوانین و مصوبات بوده و مجلس تلاش کرده مصوباتی داشته باشد و طرح‌هایی بیاورد و تصویب کند که جایگاه مجلس را در کلان سیاست کشور به عنوان دستگاه قانون‌گذار و ریل‌گذار تثبیت کند. از جمله همین مصوبه طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» بود که حتی دولت با آن به‌شدت مخالفت می‌کرد و در هنگام بحث و بررسی روی این‌طرح، جنجال‌های زیادی صورت گرفت و دولت به صراحت گفت من این قانون را اجرا نمی‌کنم، اما درنهایت دیدیم که این قانون چقدر راهگشا بود و حتی رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان «یک قانون خوب» یاد کردند و خواستار «اجرای دقیق» آن شدند و بعدها هم دیدیم که خود آقایان دولتی که اوایل روی این قانون گارد داشتند و آن را غیرقابل اجرا می‌دانستند، اعتراف کردند این قانون چقدر توانسته دست بالای آن‌ها را در مذاکرات رقم بزند و چه گره‌های زیادی را از کشور باز کند.
نمونه دیگر، لایحه بودجه‌ای بود که دولت برای سال ۱۴۰۰ آورد و می‌گفت «این است و جز این نیست» و هیچ مدل بودجه‌نویسی دیگری بهتر از این وجود ندارد، اما نمایندگان مردم تشخیص دادند که این بودجه به خصوص در بخش درآمدهای نفتی «توهمی» است و می‌تواند کشور را با کسری جدی بودجه مواجه کند و از آنجا که کسری بودجه به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ام‌الخبائث» است، باید تدبیری اندیشیده می‌شد که این مشکل بزرگ حل بشود،درنتیجه ابتدا مجلس شجاعانه با کلیات بودجه مخالفت و دولت را وادار کرد اصلاحاتی روی آن انجام دهد و باردیگر خود مجلس اصلاحات عمیق‌تری را در بودجه اعمال کرد.
نقش‌آفرینی دیگر مجلس در حوزه نظارت‌های میدانی بوده و نمایندگان کوشیده‌اند بیش از گذشته نظارت‌های قانونی خود را اعمال کنند و در این راه احضار و دعوت و سؤال از وزرا بیشتر و به‌خصوص کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات فعال شده و دیوان به‌طور جدی به مباحث نظارتی ورود پیدا کرده است. نظارت‌های میدانی خود نمایندگان و رئیس مجلس در بخش‌های مختلف نظارتی هم بیشتر شده و قوت پیدا کرده است و در این زمینه هم می‌توان گفت مجلس به‌تدریج به آن جایگاه والای خودش برمی‌گردد.
البته طبیعتاً در این مسیر، هنوز نقص‌هایی وجود دارد و هنوز گام‌های زیادی تا رسیدن مجلس به جایگاه رفیع خودش باقی مانده و ما امیدواریم با برداشتن گام‌های جدید و جدی در آینده، شاهد تحقق دوباره آن فرمایش حضرت امام باشیم که فرمودند: «مجلس در رأس امور است».
نظر شما