میانمار که به آن برمه هم گفته می‌شود، در جنوب شرقی قاره آسیا و در همسایگی کشورهای تایلند، لائوس، بنگلادش، جمهوری خلق چین و هند قرار دارد. صبح نخستین روز از فوریه ۲۰۲۱، ارتش این کشور با بازداشت آنگ سان سوچی، نخستین مشاور دولتی که مقامی همتراز با نخست‌وزیر دارد به همراه سایر اعضای حزب حاکم، دست به کودتا زد. نظامیان این کشور با متهم کردن حزب حاکم به تقلب گسترده در انتخابات گذشته، کنترل دولت را به دست گرفته و برای یک سال، حکومت نظامی در سراسر کشور اعلام کرده‌اند و بالطبع، ریاست کشور در این برهه زمانی خاص به دست فرمانده کل ارتش سپرده می‌شود. از سوی دیگر، برای آنگ سان سوچی هم چندین پرونده اتهامی تشکیل شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نقض قوانین واردات و صادرات تجاری و نیز در اختیار داشتن وسایل و ابزارهای ارتباطی و الکترونیکی غیرقانونی اشاره کرد. از همان ابتدا، واکنش‌های بسیاری نسبت به این کودتا در قسمت‌های مختلف جهان نشان داده شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن این حادثه سیاسی نظامی، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و احترام ارتش به خواست مردم شد که در انتخابات پر حرف و حدیث آن‌ها نمود یافته بود. اتحادیه اروپا، ژاپن و هند هم موضعی مشابه گرفتند. ایالات متحده آمریکا نیز که تازه از مهلکه شورش‌های پساانتخاباتی، حمله به کنگره، جابه‌جایی دولت و خدشه‌دار شدن دموکراسی خود خارج شده بود، در موضعی رسمی، نگران دموکراسی میانمار شده و مقامات ارتش این کشور را تهدید به تحریم کرد. در این میان، رسانه دولتی چین در موضعی، از این اقدام به «تغییر کابینه بزرگ» یاد و از استفاده از واژه کودتا امتناع کرد. مقامات رسمی پکن هم از طرف‌های درگیر در میانمار خواستند اختلافات خود را به درستی مدیریت کنند. با وجود این، عده‌ای سفر وانگ یی، وزیر امور خارجه چین درست سه هفته پیش از کودتای میانمار به این کشور و دیدار با فرمانده ارتش، مین آنگ هلیانگ را به حساب حمایت چین از کودتای آن‌ها قلمداد کردند که البته مقامات پکن این ادعاها را رد نمودند. تاکنون، جمهوری خلق چین به همراه روسیه هرگونه اقدام جدی علیه میانمار در شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده‌اند. یکی از دلایل موضع کنونی کشور چین دربرابر کودتای میانمار می‌تواند به مسائل اقتصادی و تجاری که اولویت نخست و دغدغه همیشگی پکن است، مرتبط باشد. چینی‌ها روابط خوبی را با دولت آنگ سان سوچی بنا کرده و طرح‌های اقتصادی زیادی در سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به این کشور امضا شده بود، از جمله طرح‌های مربوط به حمل و نقل که بخشی از طرح یک کمربند یک جاده چین برای گسترش کریدورهای اقتصادی به اقیانوس هند است. حالا با چنین تغییر بزرگی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و آینده طرح‌های مد نظر مقامات چین در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و طبیعتاً پکن از این امر رضایتی نداشته است. بنابراین، می‌توان برخورد متفاوت و لطیف‌تر چین با کودتای میانمار و امتناع از محکومیت رسمی و مداخله سیاسی و همراهی با دیگر دولت‌ها را در همین نکته یافت. آن‌ها به دنبال این هستند با نزدیکی به ژنرال‌های ارتش این کشور، از منافع اقتصادی خود دفاع و امتیازات اقتصادی بیشتری دریافت کنند. درست است که چین دومین شریک تجاری میانمار است، اما بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی این کشور در سال گذشته سنگاپور بوده و ژاپن، کره جنوبی و تایلند هم با تزریق فراوان سرمایه به اقتصاد میانمار، به افزایش رونق آن کمک کرده‌اند. حال که برخی سرمایه‌گذاران خارجی به علت کودتا در حال ترک این کشور هستند، چین با موضعی ملایم‌تر درصدد افزایش نفوذ خود و پر کردن خلأ اقتصادی احتمالی خواهد بود. در واقع پکن در پی امنیت مبادی اقتصادی خود و در حال برنامه‌ریزی است تا چه ارتش و چه غیرنظامیان در میانمار به قدرت برسند، هر که باشد، متمایل به همکاری با چین باشد؛ این از اصول همیشگی روابط خارجی پکن است.