قدس آنلاین: امروز، هفتم فروردین ماه سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله به امضای وزرای خارجه دو کشور می‌رسد.

این سند در چارچوب یک برنامه برای بازه زمانی بلندمدت ۲۵ ساله تهیه و تنظیم شده و در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه به منظور تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کرده‌اند. سند مذکور را باید برنامه‌ای سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی خواند که ابعاد همه‌جانبه روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند. 

به گزارش فارس در گزارش راهبردی که توسط دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) تهیه شده به بررسی جامع قرارداد 25 ساله ایران - چین در بخش های مختلف صنعت نفت و انرژی، تجارت خارجی، صنعت خودرو،   بررسی جایگاه تامین مالی در قرارداد 25 ساله ایران و چین،  فناوری و نوآوری در قرارداد 25 ساله پرداخته شده است. 

در بخشی از این گزارش راهبردی که به بررسی جایگاه تجارت خارجی در قرارداد 25 ساله ایران و چین پرداخته است، آمده است: این توافق نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه‌های تلخی در مراوده با سایر کشورها داشته است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع گیری‌های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت بررسی کنیم.

توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و طبق بررسی‌های صندوق بین المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ گاه خالی از لطف نیست اما باید ملاحظاتی رعایت شود:

* همکاری در کنار استقلال

همان طور که مطرح است، این تفاهم نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمان‌ها در قراردادهای موردی است که بعداً انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله است باید دستگاههای ایرانی تمام ظرفیتشان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد به کار ببندند.

در عین حال باید از این جهت، دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش بینی‌ها این کشور با سرعت فوق العاده به سمت قدرت نخست جهان پیش می‌رود، واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در یک کشور اسلامی جایز نیست.

* انتقال فناوری

شرکت‌های خودروسازی چینی از اوایل ۱۹۸۰ به امضای قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌هایی نظیر امریکن موتور کورپریشن یا فولکس واگن آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آن‌ها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده ساله، از حوالی ۱۹۹۴، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم‌های جدید بپردازند. متاسفانه شرکت‌های ایرانی در این زمینه موفقیت‌های چندانی نداشته‌اند، تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند. (البته از تأثیر تحریم‌ها نیز نباید غافل بود).

اگر ایران بخواهد در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه باید قبل از اینکه آنها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.

دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می‌توان به آن رسید:

1- مناطق آزاد تجاری صنعتی

همان طور که در تفاهم نامه قید شده است: سرمایه گذاران چینی تشویق می‌شوند تا در مناطق آزاد ایران خصوصاً قشم، ماکو و اروند سرمایه گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه گذار خارجی به وجود آمده‌اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است، حتی سرمایه گذاری داخلی که ویترین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است را به صورت فعال جذب کند. حال چه انتظاری از شرکت‌های چینی است.

آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ منتشر شد حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ به طور میانگین سالانه ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور.

از سوی دیگر ایران می‌تواند منافع خود را به بهانه این تفاهم نامه در چین، مخصوصاً در مناطق آزاد آن دنبال کند، از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی (WTO)، این است که نهادهای بانکی می‌توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تأسیس کنند. بدین ترتیب نهادهای داخلی می‌توانند برای از بین بردن تعدادی از موانع صادرات که شامل بانک‌ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی می‌شود، شعبه‌هایی از بانک‌های داخلی را در مناطق آزاد چین تأسیس کنند.

هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تأسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می‌تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل توجه این است که یکی از استراتژیهای توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانکهای فعال در این زمینه می‌تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.

از اهمیت بانکها در تجارت بین الملل همین بس که یکی از آژانس‌های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشورهای مقصد، بانک‌ها هستند.

۲- جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)

یکی از مشکلات جدی کشورها در تجارت و بالاخص مناطق آزاد، حمل ونقل و اتصال به کریدورهای حمل ونقلی است.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد است، توافق با کشوری که به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین نیز در همین راستا می‌باشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام‌هایی توسط بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد.

کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت داده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشد، در واقع بازارهای آشنا، با دسترسی آسان و شناخته شده‌ای برای بازرگانان به وجود می‌آید. از نمونه‌های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین- مغولستان- روسیه یا به اصطلاح  است. از آنجا که مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک‌ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات آنها با روسیه انجام می‌گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار کرد. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.

جمع بندی

کشورهای که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همان طور که چین با زیرکی توانسته راه فناوری را به سوی کشورش بگشاید.

کشوری که زیرساختهای علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی‌تواند آن طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.

پس تنها راهبرد موثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکتها و نیروهای بومی با انگیزه، در طرح‌های مشترک مورد توافق است.

منبع: فارس

انتهای پیام/