این روند تا زمان ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داشته اما در دو سال اخیر دچار تحول مثبت و شگرفی شده است. توضیح اینکه به طور معمول، محکومان امنیتی مشمول عفوهای پیشنهادی رئیسان قوه قضائیه قرار نمیگرفتهاند اما این روند از آذر ۹۸ تغییر کرد تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه دو روز پیش، از تداوم رویکرد عفو محکومان امنیتی در عفو نوروزی امسال سخن گفت.
عفو چند محکوم امنیتی در حوزههای هنری و رسانهای
آذر ۹۸ در حالی که کمتر از یک ماه از اغتشاشهای مربوط به بنزین میگذشت، وقتی رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه موافقت کردند، خبر جالبی در فضای رسانهای پیچید؛ ٣٢ نفر از افراد دارای محکومیت امنیتی، از جمله تعدادی از اهالی رسانه و فعالان دانشجویی جزو عفوشدگان هستند. هرچند پیشتر، مواردی از ورود رهبر معظم انقلاب به برخی پروندههای خاص مانند تعلیق اجرای مجازات احمد منتظری دیده میشد اما عفو انجام شده در آذر ۹۸ را میتوان نخستین عفو فراگیر برای محکومان امنیتی دانست. عفو مورد اشاره به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) صورت گرفت و چهرههایی چون پگاه آهنگرانی، صبا آذرپیک، پوریا عالمی، کیومرث مرزبان، حسین جنتی، حسین قدیانی، عثمان مصطفیپور و محمد نظری جزو عفوشدگان بودند.
نگاه با اقتدار و رأفت به محکومان امنیتی
آنزمان برخی فعالان سیاسی منتقد یا حتی اپوزیسیون خارج از کشور از این اقدام رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری با آن تمجید کردند اما در راستای اهداف خود القا کردند این عفو یک استثنا بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. اما عفو نوروزی در فروردین ۹۹ نه تنها این ادعا را باطل کرد، بلکه به لحاظ کمیت و کیفیت رکورد بیسابقهای در عفوهای مناسبتی ایجاد نمود. از جمله میتوان به میزان مجازات بخشیده شده در عفو فروردین۹۹ اشاره کرد. در عفوهای سال ۹۸ محدوده محکومیت افراد آزاد شده در جرایم امنیتی، یک سال بود اما در سال ۹۹ این میزان به پنج سال افزایش یافت. به عبارت دیگر در عفوهای امنیتی سال ۹۸ تنها جرم امنیتی که در دایره عفو قرار میگرفت، «تبلیغ علیه نظام» بود اما در عفوهای سال ۹۹ برخی جرایم دیگر نیز با لحاظ شرایط عمومی عفو (مانند حسن رفتار و گذراندن میزان مشخصی از حبس) آزاد شدند که این مسئله نشاندهنده یک نگاه جدید در سیاستهای امنیتی نظام و قوه قضائیه است. این نگاه جدید در حوزه مرخصیهای اعطا شده به محکومان نیز به شکل ویژهای دیده شد، به طوری که به اذعان کارشناسان غیرایرانی، جمهوری اسلامی یکی از همسوترین کشورها در اعطای مرخصی کرونایی به زندانیان امنیتی خود بود. رویکرد جدید قوه قضائیه پس از فروردین ۹۹ در عفو عید فطر نیز دیده شد. به شکلی که برخی از محکومان امنیتی پرونده هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر نیز در لیست عفو قرار گرفتند. اما نقطه اوج این دکترین، در عفو زندانیان امنیتی در سالگرد حوادث آبانماه دیده شد. آبان ۹۹ رئیس قوه قضائیه در پیشنهاد عفو به مناسبت اعیاد ربیعالاول تقاضای عفو یا تخفیف مجازات ۳ هزار و ۷۸۰نفر از محکومان را ارائه داد که رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد هم موافقت کردند. بنا بر گزارش قوه قضائیه، از میان ۲هزارو ۳۰۱ زندانی آزاد شده، ۱۵۷ محکوم امنیتی مرتبط با اغتشاشهای سالهای ۹۸ و پیش از آن بودند که این اقدام در تاریخ قضایی ایران بیسابقه بود.
ادامه عفو محکومان امنیتی در ۱۴۰۰
در عفو نوروزی فروردین ۱۴۰۰ و نیمه شعبان نیز نام ۱۰۰ نفر از محکومان امنیتی و محکومان حوادث آبان ۹۸ در لیست محکومان قرار گرفت. همچنین ۳۰ نفر از محکومان به اتهامات امنیتی در مناطق کُردنشین در لیست اخیر قوه قضائیه به مناسبت نیمه شعبان قرار گرفتند که از سوی رهبری هم با عفو این افراد موافقت شد.
عفو محکومان امنیتی در این سطح، آن هم در سالگرد اغتشاشهای آبان نشان میدهد جمهوری اسلامی نه تنها عزم جدی برای برقراری عدالت، آزادی و امنیت دارد، بلکه به سطحی از اقتدار رسیده که مجرمان امنیتی را در سالگرد همان اغتشاشها میبخشد.
نظر شما