دولت مدعی است برای  حمایت از بازارسرمایه وارد گود شده اما بیشتر  مصوباتی که برای نیل به مقصود پیشنهاد کرده، مربوط به بانک‌مرکزی است که دست سیاست‌گذار پولی کشور را در حنا گذاشته و  از دستیابی به اهدافش بازخواهد داشت.

واکنش بانک مرکزی

عبدالناصر همتی که پیشتر هدف بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ را  ثبات بیشتر بازار، رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی و کنترل بیشتر تورم در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم ذکر کرده بود، اکنون با رضایت دادن به مصوباتی که دولت به نفع مردم می‌داند، قرار است ریال منتشر کند؛ چاپ پول به پشتوانه ارزهای غیرقابل دسترس، یعنی همتی می‌خواهد برخلاف مسیری حرکت کند که پیشتر وعده آن را به مردم داده بود.

همتی می‌گوید: با پذیرفتن «پیشنهاد مستثنا شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیرمدیریتی»، «مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری»، «فروش ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام» و «اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها»، قدم‌های خوبی برای رهایی سهامداران از مشکلات بورس برداشته می‌شود، ولی کارشناسان معتقدند با دخالت بانک مرکزی در روند بازارسرمایه چیزی جز تورم عاید مردم نخواهد شد.

پیش‌بینی از تغییرات پایه پولی

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است در سال ۱۴۰۰  این تغییرات پایه پولی و نقدینگی است که مردم را در تله پرقدرت تورم گرفتار می‌کند. اکنون با مصوباتی که بانک مرکزی را مکلف کرده تا به بانک‌ها اجازه دهد پول خلق شده خود را به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، صرف سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه و خرید سهام کنند، بی‌شک این امر در فهرست اولویت بانک‌ها قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای تورم با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.

در حالی که دولتمردان بارها از دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه ارزی کشور منع شده‌اند، باز هم قرار است۲۰۰میلیون دلار معادل  ۵هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت و به بازارسرمایه تزریق شود. با برداشت مکرر از این صندوق، به هر بهانه‌ای حتی اگر به پشتوانه ارزهای مسدود شده باشد، بانک مرکزی را ناچار به انتشار ریال و وارد شدن به دور باطل، چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم خواهد کرد.