موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از عدم‌مدیریت صحیح و برنامه‌های راهبردی اقتصادی دولت در طول این سال‌ها می‌دانند. در همین راستا، ارائه وعده‌ها و برنامه‌های کارآمد و نیز اولویت و سیاست‌گذاری از سوی دولت آینده ضروری به نظر می‌رسد. به همین بهانه، در گفت‌وگویی با محمد امینی‌رعیا، مدیر اندیشکده اقتصادمقاومتی به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت آینده، رویکرد دولت در تعاملات خارجی و... پرداخته‌ایم.
اولویت‌های دولت آینده برای اصلاح اقتصاد کشور چه باید باشد؟
به نظرم دراین‌باره چند مسئله وجود دارد که بسیار جدی بوده و به نوعی ریشه سایر مسائل اقتصادی است. اگر ما بخواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم باید این اقدام‌ها را انجام بدهیم که تماماً با تکیه بر توان و برنامه‌ریزی داخلی امکان‌پذیر است و محقق می‌شود. در واقع هیچ یک از این‌ها وابسته به غرب و اینکه توافقی در آینده صورت بگیرد یا نه، نیست. نخستین موضوع، رویکرد دولت آینده است، باید این رویکرد و اراده در دولت وجود داشته باشد که اقتصاد را از داخل و با تکیه بر توان داخلی اصلاح کند. حتی اگر دولت بعدی به دنبال مذاکره و دستیابی به توافق است، این را به عنوان یکی از اقدام‌های خود در نظر بگیرد نه مانند دولت فعلی که تمامی تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذارد. بنابراین باید چنین اعتقاد قلبی و عملی در دولت آینده وجود داشته باشد تا ساخت اقتصادی را با قدرت درونی در پیش بگیرد. برای عملیاتی شدن این موضوع نیز چند اقدام را می‌توان در دستور کار داشت. یک مورد آن اصلاح جدی نظام بانکی است، آن هم نه با طرح و قانون فعلی که در مجلس برای آن وجود دارد، چون حدود ۱۰ سال است طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس بررسی می‌شود که در این سال‌ها مسائل نظام‌بانکی تغییر و تحولات زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی، اگر این طرح همان سال‌های ابتدایی مطرح شدن آن اجرایی می‌شد شاید مؤثر می‌افتاد اما در حال حاضر اجرای آن تحول چندانی ایجاد نخواهد کرد. بدین‌ترتیب، ما نیازمند یک برنامه تحولی در زمینه نظام بانکی هستیم تا نخست، بخش قابل‌توجهی از خلق پول بانک‌ها و تسهیلات‌دهی آنان در راستای برنامه‌های کلان کشور و خروجی‌های زیرساختی که حاکمیت و دولت تعیین می‌کند، قرار بگیرد. دوم اینکه جلو خلق پول بانک‌ها گرفته و بانک‌های ضعیف و نامنظم و متخلف با یکدیگر ادغام یا منحل شوند. مورد سوم نیز، برای اینکه فساد در نظام بانکی کاهش پیدا کند و تسهیلات پرداختی بانک‌ها و میزان آن بهینه شود، ضروری است شفافیت در تسهیلات‌دهی و خلق پول بانک‌ها رخ بدهد و امکان نظارت مردمی بر عملکرد بانک‌ها به‌ویژه در پرداخت تسهیلات کلان وجود داشته باشد.
در حوزه مسکن نیز باید دولت آینده اولویت‌هایی در برنامه خود داشته باشد و این حوزه از چند منظر مهم است. همان‌طور که گفتید مسکن یک پیشران اقتصادی است و اگر این بخش فعال شود، نه‌تنها اشتغال فراهم می‌شود بلکه تولید صنعتی هم که به نوعی به بخش مسکن وابسته است، در اقتصاد فعال می‌شود؛ بنابراین مسکن یک پیشران اقتصادی است که می‌تواند به رونق تولید کمک کند. از سوی دیگر از منظر خانوارها، مسکن یک نیاز جدی برای خانوارهاست و مقاوم‌سازی اقتصاد خانوار کاملاً به تأمین مسکن متکی است.
مسکن حدود۵۰ درصد از هزینه‌های دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد و این عدد بالایی است که اگر مدیریت نشود، خانوارها به مشکل می‌خورند. زمانی که در تلاطم‌های اقتصادی تورم‌های بالایی را شاهد هستیم؛ در چنین شرایطی خانواده‌هایی که مسکن دارند به‌راحتی می‌توانند خودشان را مدیریت کنند اما خانواده‌های بدون‌مسکن یا باید مهاجرت کنند یا دیگر مسائل اجتماعی و بزه‌های اقتصادی پیش می‌آید.
غیر از این مواردی که اشاره شد، چه الزامات اقتصادی وجود دارد؟
مورد دیگر، موضوع تأمین محصولات غذایی است. بخش وسیعی از وابستگی جدی که داریم و سبب بروز مشکلاتی در حوزه تأمین منابع ارزی و درآمد نفتی شده، به این دلیل است که در تأمین کالاهای اساسی غذایی با مشکل مواجه‌ایم و به کشورهایی وابسته هستیم که این‌ها عمدتاً در پازل آمریکا هستند و همین موضوع موجب می‌شود هزینه واردات غذایی کشور در برخی مواقع بالا برود و تأمین ارز آن با مشکل مواجه شود و گاهی‌اوقات امکان تأمین آن وجود ندارد؛ بنابراین یک اقدام مهم، بحث تأمین امنیت‌غذایی است تا بتوانیم در مرحله نخست، مبادی واردات کالاهای اساسی را به سمت کشورهای همسایه و همسو تغییر بدهیم و در مرحله بعد نیز بتوانیم کالاهای راهبردی‌تر را در داخل کشور تولید کنیم. به طور مثال بخش بزرگی از کالاهای اساسی غذایی کشور مانند دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی از کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین یا برخی کشورهای اروپایی وارد می‌شود که این‌ها کاملاً تحت نظر آمریکا هستند و از این منظر برای ما مشکلات زیادی پیش می‌آید و در نتیجه آن تلاطم‌های قیمت نیز بر اقتصاد کشور اثرگذار است.
یکی از نکات کلیدی اقتصاد ایران، نفت‌محوری است. شرایط تحریمی سال‌های اخیر به خوبی نشان داد نفت چه نقطه‌ضعف بزرگی برای اقتصاد دولت است. در این حوزه چه باید کرد؟
باید تصمیم‌گیری شود نفت را به چه صورت استفاده و بهره‌برداری کنیم، آن هم با فرض اینکه شرایط تحریم پایدار است و قرار نیست توافقی صورت بگیرد، چنانکه تاکنون هم محقق نشده است. این موضوع که در چنین شرایطی قرار نیست نفت را در مسیر عادی به فروش برسانیم، خود یک توفیق اجباری است تا از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و باید وضعیت نحوه استفاده از نفت را مشخص کنیم؛ بنابراین بحث فروش نفت به پالایشگاه‌ها و تولید فراورده‌های نفتی یکی از اقدام‌ها و اولویت‌هایی است که دولت بعدی می‌تواند انجام دهد.
تمامی موارد مطرح شده در حوزه مباحث زیرساختی است و برخی حوزه‌های آن همانند فروش نفت که سابقه طولانی دارند، بسیار دشوار است بخواهیم از رویه‌های قبلی جدا شویم؛ بنابراین این‌ها حوزه‌هایی است که باید اصلاحات جدی درباره آن صورت بگیرد و دولت بعدی برای آن برنامه عملیاتی داشته باشد.
رویکرد دولت آینده در تعاملات و روابط اقتصادی باید چگونه باشد؟
اقدام جدی دولت آینده در این حوزه باید این باشد که برنامه تجارت منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. بدین‌ترتیب چه از منظر هزینه‌ای و چه بعد سیاسی و راهبردی، مزیت این است که بخش قابل‌توجهی از تجارت کشور را از مسیر منطقه انجام بدهیم؛ بنابراین واردات کالا و صادرات آن باید از ناحیه منطقه‌ای صورت بگیرد، گرچه صادرات کالاهای کشور بیشتر در منطقه انجام می‌شود اما واردات نیز باید در این حوزه قرار بگیرد و تعامل دوطرفه تجاری به سمت منطقه و کشورهای آن سوق پیدا کند. در واقع ما باید قراردادهای دوجانبه با تک‌تک کشورها داشته باشیم و حتی اتحادیه‌های مشترک و سازوکارهای مالی واحد ایجاد کنیم. با تأکید بیشتر باید گفت دروازه ورود ما به اقتصاد جهانی این است که در گام نخست بتوانیم قدرت تجاری خوبی را در منطقه داشته باشیم. همان‌طور که در فضای نظامی توانسته‌ایم جنگ را به خارج از مرزها ببریم، در فضای اقتصادی هم باید جنگ اقتصادی را به خارج از مرزها منتقل کنیم، بدین‌صورت که تعاملاتمان را با کشورهای منطقه توسعه بدهیم. دقیقاً همین‌جاست که وقتی دشمن بخواهد به اقتصاد ما ضربه بزند آن را در این کشورها عملیاتی کرده و مسیرهای صادراتی ما را می‌بندد، در چنین شرایطی ما دست برتر را خواهیم داشت. چنانکه در عراق شاهد بودید آمریکا برای اینکه جلو تعاملات ما با عراقی‌ها را بگیرد اقدام‌های زیادی انجام داد؛ بنابراین اگر ما چنین فضای اقتصادی را در تک‌تک کشورهای منطقه توسعه بدهیم سبب خواهد شد نظام سلطه اقتصادی به‌جای اعمال فشارهای مستقیم به کشور و تحت تأثیر گذاشتن آن، مجبور شود مسیرهای تعاملات اقتصادی خارجی را ببندد و نتواند به تأثیرگذاری مستقیم در اقتصاد دست یابد؛ بنابراین هدایت جنگ اقتصادی به خارج از مرزها نیز اقدام راهبردی است که باید دولت بعدی در نظر داشته باشد. برای مثال، در حال حاضر سهم ایران از واردات پاکستان تنها یک‌درصد است، در حالی که پاکستان سالانه ۵۰ میلیارد دلار واردات دارد و کشورمان تنها به میزان ۵۰۰ میلیون دلار به آنجا صادرات دارد که این عدد بسیار کمی است. یا در رابطه با کشور سوریه نیز به تازگی آماری منتشر شد که ۳ درصد واردات آن متعلق به سهم صادراتی ایران است و این عدد بسیار پایین نشان می‌دهد ما در تجارت منطقه‌ای عملاً کاری انجام نداده‌ایم.
مردم با چه شاخص‌هایی شعارها و برنامه‌های اقتصادی نامزدها را رصد کنند؟
به نظرم مردم باید به این نکته توجه کنند که کاندیداها برای حل مسائل واقعی اقتصاد کشور در عرصه میدانی چه برنامه‌های عملیاتی را غیر از مذاکره و معطل ماندن برای امتیازگیری از غربی‌ها ارائه می‌کنند. باید دید این افراد در عرصه واقعی و عملیاتی چه اقداماتی را در حوزه‌های کلان اقتصادی همچون نظام بانکی، معیشتی، مسکن و نفت در برنامه‌های خود دارند. البته باید توجه داشت تمامی این‌ها جز با داشتن برنامه داخلی حل نمی‌شود؛ یعنی اگر کاندیدای انتخاباتی این وعده را بدهد که تمامی مسائل را در قالب مذاکره و تعامل با غرب حل می‌کند، باید گفت وعده‌ای ناشدنی است زیرا تجربه هشت سال اخیر نشان داد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
نظر شما